رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان و خانمها 1- ح. 2- ق. 3- م. 4- م. شهرت هر 4 نفر س. فرزندان م. همگی با وکالت آقای م. م. و خانم س. پ.ع. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران به خواسته مطالبه بهای روز 50 متر مربع از ملک به پلا ک ثبتی ...-6718 واقع در بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال به این شرح که : ملک فوق الذکر به نام مورث خواهانها مرحوم م. س. ثبت شده است و به موجب گواهی حصروراثت به شماره دادنامه 2948 مورخ 15-8-87 شعبه 129 دادگاه محترم حقوقی تهران مرحوم م. س. در تاریخ 17-8-83 فوت کرده است و ورثه وی عبارتند از خواهانها و م. س. فرزند دیگر متوفی و همسر متوفی که با انتقال قهری ، خواهانها مالک حدود 4 دانگ (سه دانگ و 9378 سهم از ده هزار سهم از یک دانگ 9378/3 ) می باشند و خوانده در اقدام جهت تعریض خیابان در ملک آنها تصرف داشته بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارند با عنایت به محتوای پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی که تصریح داشته ملک فوق الذکر به نام مورث خواهانها ثبت شده است و با توجه به نظر کارشناس ثبت که به شرح نظریه که به شماره 500مورخ 9-7-93 ثبت و ضمیمه پرونده است و اعلام داشته در جهت تعریض خیابان میزان 40 مترمربع از ملک خواهانها متصرف شده و متعاقباٌ نظر کارشناس واحد وهیئت سه نفره کارشناسی در خصوص تعیین قیمت میزان تصرف شده که به موجب نظر کارشناسی به شرح فوق مبلغ 000-000-800-3 ریال اعلام شده است و پس از ابلاغ به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون مانده و با توجه به عدم ارائه دلیل و دفاع موثری از سوی خوانده که بی حقی خواهانها را نسبت به سهم آنها از ملک مذکور اثبات نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 308و311 قانون مدنی و مواد 198و515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000-750-493-2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000-875-49 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000-000-16 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 500-087-52 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهانها صادر و اعلام می دارد و نسبت به مازاد محکوم به فوق الذکر اضافه بر قیمت 40 متر مربع از ملک خواهانها و به میزان سهام آنها مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهانها صادر و اعلام می دارد . اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی توسط خواهانها به ماخذ محکوم به می باشد و همچنین منوط به ابطال الباقی تمبر مالیاتی حق الوکاله به میزان 375-504-2 ریال می باشد . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه119 دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970241600113 مورخه 1394/1/31 صادره از شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب قسمتی از آن حکم بر محکومیت شهرداری منطقه ... تهران به پرداخت مبلغ 2.493.750.000ریال بابت بهای عادله چهل مترمربع از پلاک ثبتی 6718/712 واقع در بخش 2 تهران و پرداخت خسارات دادرسی (هزینه دادرسی کارشناس) و حق الوکاله وکیل در حق ورثه م. س. بنامهای ح. ق. م. و م. شهرتین همگی س. و بموجب قسمت دیگر حکم بی حقی افراد اخیرالذکر نسبت به مازاد بر مبلغ 2.493.750.000ریال اصدار یافته است و قسمت اول مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ...تهران و قسمت دوم مورد تجدیدنظرخواهی ح. ق. م. و م. شهرتین همگی س. باوکالت م. م. و س. پ.ع. واقع شده است در هر دو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده و یا بطریق قانونی به او منتقل و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ارثاً به رسیده باشد که در دوسیه مطمح نظر مراتب مالکیت مورث خواهانهای نخستین نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به مساحت 220 مترمربع به دلالت فتوکپی مصدق سندمالکیت رسمی و مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مفروغ عنه می باشد که با فوت مشارالیه به دلالت گواهی حصر وراثت صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 2948 مورخه 87/8/15 خواهانها ورثه مالک می باشند که با فوت مورث مالکیت پلاک ثبتی موضوع خواسته بنحو قهری به آنان انتقال یافته است بنابراین به میزان سهم الارث خود استحقاق دریافت بهای ملک را دارند ثانیاً قسمتی از پلاک ثبتی مختلف فیه در راستای اجرای طرح تعریض خیابان فرجام در طرح مذکور قرار گرفته است که هیچگونه توافقی فی مابین مجری طرح و ورثه مالک در جهت پرداخت آن و ایضاً در زمان حیات مورث آنان صورت نپذیرفته است و با عدم هرگونه توافق به حکم ماده اول قانون نحوه تقویم اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشند ثالثاً استناد شهرداری به مقررات ماده 101 قانون شهرداریها مؤثر در مقام نمی باشد زیرا که مقررات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی می باشد که در اثر تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین قسمتی از اراضی آنان در معابر و شوارع عمومی واقع و در اثر این اقدام شوارع و معابر عمومی ایجاد گردد که در اینگونه موارد مالکیت شوارع ایجاد شده متعلق به شهرداری بوده و از آن حیث وجهی به مالکین پرداخت نمی کند که در مانحن فیه به موجب سند مالکیت رسمی مساحت پلاک مبحوث عنه 220 مترمربع بوده است که طرح مصوب شهرداری در جهت تعریض خیابان فرجام مربوط به سال 1358/7/29 بوده است که این طرح در سال 1363 به معرض اجرا با اصلاح صورت گرفته درآمده است بنابراین صرف ساخت و ساز غیرمجاز از ناحیه مورث خواهانها و عقب نشینی صورت گرفته توسط وی مسقط حق آنان نبوده و این اقدام موجب اعمال مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها نمی گردد بلحاظ اینکه با تصویب طرح در سال 1358 برغم ساخت و ساز هم در کل پلاک این طرح اجرا می گردیده و مقداری از مساحت زمین به میزان 40 مترمربع در اجرای طرح از ناحیه شهرداری تصرف می گردید رابعاً میزان بهای قسمت تصرفی توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به میزان سیصد و هشتاد میلیون تومان برآورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد خامساً با توجه به تعدد ورثه مالک هریک از آنان با در نظر گرفتن حصه شرعی خود استحقاق دریافت بهای ملک را دارند که در مانحن فیه ورثه متوفی بنا بر گواهی حصر وراثت صادره عبارتند از 1- م. 2- ق. 3- ح. 4- م. 5- م. شهرتین همگی س. 6- ف.م. همسر متوفی می باشد که دعوی مطروحه نسبت به احد از ورثه ذکور بنام م. بلحاظ عدم سمت وکلای پرونده در جهت طرح دعوی منتهی به قرار رد دعوی شده است بنابراین حصه وی از مبلغ سیدو هشتادمیلیون تومان کسر می گردد و از سوی دیگر ف. م. نیز بنابر مقررات آمره قانون مدنی از قیمت زمین ارث می برد که مشارالیها بعنوان خواهان اقدام به طرح دعوی ننموده است و صرفاً تنظیم اقرارنامه رسمی مبنی بر دریافت سهم الارث خود از سایر ورثه مسقط حق ایجاد شده وی نسبت به عرصه پلاک موصوف که در مقطع تنظیم اقرارنامه در تصرف شهرداری بوده است نمی گردد که حصه وی نیز از مبلغ سیصدوهشتادمیلیون تومان کسر می گردد (سهم م. س. 83.125.000 تومان و سهم ف. م. 47.500.000 تومان) که با کسر صورت گرفته سهم سایر خواهان بالغ بر 249.375.000 تومان می گردد که تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت آن ارائه ننموده است سادساً ایراد بر صلاحیت دادگاه از ناحیه شهرداری نیز وارد نیست به جهت آنکه آراء وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعبه آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که به حکم مقرر در اصول 157 و 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دوقسمت تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی