رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 94099702242500273 مورخه 1394/3/6 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه م. خ. باوکالت م. ج.ر به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1392/6/20 لغایت 1393/10/30 موضوع قسمت اخیر متمم قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1390/11/17 اشعار داشته و بموجب قسمت دیگر آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه موصوف بخواسته الزام خوانده به ارائه سند مالکیت رسمی ملک موضوع قرارداد مشارکت به شهرداری به دلیل جلوگیری آن اداره از اجرای عملیات ساخت اصدار یافته است در هر دو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1390/7/18 و متمم آن به تاریخ 1390/11/7 می باشد که بموجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه متعهد به احداث بنا در پلاک ثبتی تحت تملک تجدیدنظرخوانده ظرف مهلت مقرر شده است که تاکنون نسبت به انجام آن بطور کامل اقدامی ننموده است ثانیاً بر خلاف استدلال محکمه نخستین قرارداد مشارکت مدنی از زمره عقود لازم بوده که در چارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل تفسیر بوده و خروج موضوعی از بحث عقد شرکت موضوع ماده 571 به بعد قانون مرقوم دارد بنابراین باتوجه به لازم بودن عقد متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و ضمانت اجراهای پیش بینی شده به شرح قرارداد مشارکت و متمم آن نیز در واقع بمنظور استحکام اصل تعهد و قرارداد بوده است ثالثاً با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن و مبرهن است که ساخت بنا در پلاک ثبتی تحت تملک تجدیدنظرخوانده در مدت معین از زمره تکالیف تجدیدنظرخواه و از زمره حقوق مالک بوده و در مقابل تحویل موضوع مشارکت و تنظیم سندرسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ آن از زمره تکالیف مالک و از حقوق سازنده می باشد که سازنده به شرح متمم قرارداد متعهد گردیده بود که ساختمان را در تاریخ 1392/6/20 بصورت تکمیل شده تحویل مالک دهد که مراتب تخلف مشارالیه از ایفاء تعهدات قراردادی بلحاظ عدم تحویل آن در موعد مقرر محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر در جهت مطالبه خسارت مورد توافق به مأخذ روزانه شده است و نتیجتاً آنچه خواسته خواهان نخستین (تجدیدنظرخوانده) بوده آنست که مورد مشارکت می بایستی در تاریخی مقرر به وی تحویل می گردید که این حق مکتسب وی بلحاظ تأخیر سازنده به عهده تعویق افتاده است و این حق مکتسب را نمی شود بنا به دلایلی که ناشی از تخلف سازنده از مقررات شهرداری و ساختمانی بوده و اختصاص به وی داشته نادیده گرفت از این رو مالک استحقاق دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ مورد توافق روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1392/6/20 لغایت تاریخ درخواست 1393/10/30 را دارد رابعاً تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفاء تعهد در موعد مقرر یا اسقاط آن باشد به دادگاه ارائه ننموده است خامساً رفع تخلفات ساختمانی نیازی به ارائه سندمالکیت به شهرداری نبوده و بصورت علی الرأس حسب مقررات آن اداره توسط دفاتر خدمات الکترونیک صورت می پذیرد بنابراین موجبی برای الزام مالک نبوده و صرف عدم تحویل سند از ناحیه مالک توجیه کننده مراتب تخلف سازنده نمی باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های مارالذکر که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. لیکن دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970242501257 مورخه 1394/3/6 آن شعبه که در تعقیب نقض قسمتی از دادنامه شماره 9409970242500273 مورخه 1394/3/6 اصدار گردیده و بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ش. الف. باوکالت ح. س. بخواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1390/11/7 و متمم آن به تاریخ 1390/7/28 و تحویل ملک موضوع قرارداد تحت پلاک ثبتی 267828 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً قرارداد مشارکت مدنی قراردادیست لازم و با شرکت موضوع ماده 571 قانون متفاوت است بلحاظ آنکه در عقد شرکت اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد بنحو اشاعه است که امتزاج موضوع حقوق شرکاء به گونه ای است که تمیز هریک از دیگری ممکن نیست این در حالیست که در قرارداد مشارکت مدنی احد از طرفین مالک مورد مشارکت بوده و طرف دیگر با آورده نقدی توافق بر انجام عملی می نمایند و در زمان انعقاد عقد نیز حصه هریک از آنان مشخص و معین می گردد و حقوق آنان قابل امتزاج می باشد ثانیاً در مشارکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد شخصیت حقوقی مستقل بوجود نمی آید حال آنکه در شرکت شخصیت حقوقی مستقل شکل می گیرد ثالثاً در عقود لازم برهم زدن عقد امری نامتعارف و خلاف اصل است بلحاظ آنکه اصل بر لزوم قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و انحلال قرارداد لازم نیازمند مجوز قراردادی یا قانونی می باشد رابعاً مقنن به شرح قانون مدنی بحث انحلال قراردادهای لازم را مورد پذیرش قرار داده است که این واقعه به سه طریق قابلیت تحقق دارد 1- فسخ 2- انفساخ 3- اقاله یا تفاسخ که فسخ یک واقعه حقوقیست که ناشی از اعمال خیار از ناحیه طرفین یا تحقق شرط فسخ محقق می گردد که خیار حقی است که به هر دو طرف عقد یا یکی از آن ها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ را می دهد که اجرای این حق با یک اراده انجام می شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است و انفساخ یک واقعه حقوقیست که در نتیجه تحقق شرط فاسخ محقق و اقاله تراضی و توافق هر دو طرف عقد برای بر هم زدن آن می باشد که در دوسیه مطمح نظر خواسته خواهان (مالک) تأیید واقعه فسخ است که بلحاظ انقضاء مدت قرارداد و عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد و جبران ضرر ناروا که از عقد ایجاد گردیده می باشد که متعاملین به شرح قرارداد مشارکت توافق نموده اند که سازنده در تاریخی معهود و در بازه زمانی مشخص نسبت به احداث ساختمان اقدام و در تاریخ مقرر به مالک تحویل دهد که از تاریخ انقضاء قرارداد 1392/6/20 مدت مدیدی سپری شده و کماکان متعهد نسبت به ایفاء تعهد اقدام ننموده و در اثر تأخیر حادث شده ضرر ناروا به مالک وارد شده است خامساً صرف اسقاط خیارات در زمان انعقاد موجب اسقاط حق مالک نمی گردد بلحاظ آنکه نفوذ این شرط در مورد خیاراتی است که سبب آن در زمان عقد وجود داشته است و شامل مواردی که سبب آن بعد از وقوع عقد ایجاد شده است نمی گردد بنابراین مالک بلحاظ تخلف سازنده و انقضاء مدت قرارداد در مقام اعمال فسخ برآمده و مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه به اطلاع سازنده رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد سادساً موضوع معنونه خروج موضوعی از بحث اعتبار امر مختومه بها نیز وارد بلحاظ آنکه آنچه موضوع حکم از ناحیه شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 9209970269401616 مورخه 1392/11/30 واقع شده است رد دعوی فسخ بلحاظ عدم امکان فعل مشروط بوده که سبب طرح آن دعوی با این دعوی که سبب آن عدم انجام تعهد بلحاظ انقضای مدت قرارداد است متفاوت می باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تأیید فسخ قرارداد مشارکت مدنی مورخ 1390/7/18 و متمم آن به تاریخ 1390/11/17 فی مابین متداعین و الزام تجدیدنظرخوانده م. خ. به تحویل مورد مشارکت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 94099702242500273 مورخه 1394/3/6 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه م. خ. باوکالت م. ج.ر به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1392/6/20 لغایت 1393/10/30 موضوع قسمت اخیر متمم قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1390/11/17 اشعار داشته و بموجب قسمت دیگر آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه موصوف بخواسته الزام خوانده به ارائه سند مالکیت رسمی ملک موضوع قرارداد مشارکت به شهرداری به دلیل جلوگیری آن اداره از اجرای عملیات ساخت اصدار یافته است در هر دو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1390/7/18 و متمم آن به تاریخ 1390/11/7 می باشد که بموجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه متعهد به احداث بنا در پلاک ثبتی تحت تملک تجدیدنظرخوانده ظرف مهلت مقرر شده است که تاکنون نسبت به انجام آن بطور کامل اقدامی ننموده است ثانیاً بر خلاف استدلال محکمه نخستین قرارداد مشارکت مدنی از زمره عقود لازم بوده که در چارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل تفسیر بوده و خروج موضوعی از بحث عقد شرکت موضوع ماده 571 به بعد قانون مرقوم دارد بنابراین باتوجه به لازم بودن عقد متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و ضمانت اجراهای پیش بینی شده به شرح قرارداد مشارکت و متمم آن نیز در واقع بمنظور استحکام اصل تعهد و قرارداد بوده است ثالثاً با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن و مبرهن است که ساخت بنا در پلاک ثبتی تحت تملک تجدیدنظرخوانده در مدت معین از زمره تکالیف تجدیدنظرخواه و از زمره حقوق مالک بوده و در مقابل تحویل موضوع مشارکت و تنظیم سندرسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ آن از زمره تکالیف مالک و از حقوق سازنده می باشد که سازنده به شرح متمم قرارداد متعهد گردیده بود که ساختمان را در تاریخ 1392/6/20 بصورت تکمیل شده تحویل مالک دهد که مراتب تخلف مشارالیه از ایفاء تعهدات قراردادی بلحاظ عدم تحویل آن در موعد مقرر محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر در جهت مطالبه خسارت مورد توافق به مأخذ روزانه شده است و نتیجتاً آنچه خواسته خواهان نخستین (تجدیدنظرخوانده) بوده آنست که مورد مشارکت می بایستی در تاریخی مقرر به وی تحویل می گردید که این حق مکتسب وی بلحاظ تأخیر سازنده به عهده تعویق افتاده است و این حق مکتسب را نمی شود بنا به دلایلی که ناشی از تخلف سازنده از مقررات شهرداری و ساختمانی بوده و اختصاص به وی داشته نادیده گرفت از این رو مالک استحقاق دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ مورد توافق روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1392/6/20 لغایت تاریخ درخواست 1393/10/30 را دارد رابعاً تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفاء تعهد در موعد مقرر یا اسقاط آن باشد به دادگاه ارائه ننموده است خامساً رفع تخلفات ساختمانی نیازی به ارائه سندمالکیت به شهرداری نبوده و بصورت علی الرأس حسب مقررات آن اداره توسط دفاتر خدمات الکترونیک صورت می پذیرد بنابراین موجبی برای الزام مالک نبوده و صرف عدم تحویل سند از ناحیه مالک توجیه کننده مراتب تخلف سازنده نمی باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های مارالذکر که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. لیکن دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970242501257 مورخه 1394/3/6 آن شعبه که در تعقیب نقض قسمتی از دادنامه شماره 9409970242500273 مورخه 1394/3/6 اصدار گردیده و بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ش. الف. باوکالت ح. س. بخواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1390/11/7 و متمم آن به تاریخ 1390/7/28 و تحویل ملک موضوع قرارداد تحت پلاک ثبتی 267828 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً قرارداد مشارکت مدنی قراردادیست لازم و با شرکت موضوع ماده 571 قانون متفاوت است بلحاظ آنکه در عقد شرکت اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد بنحو اشاعه است که امتزاج موضوع حقوق شرکاء به گونه ای است که تمیز هریک از دیگری ممکن نیست این در حالیست که در قرارداد مشارکت مدنی احد از طرفین مالک مورد مشارکت بوده و طرف دیگر با آورده نقدی توافق بر انجام عملی می نمایند و در زمان انعقاد عقد نیز حصه هریک از آنان مشخص و معین می گردد و حقوق آنان قابل امتزاج می باشد ثانیاً در مشارکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد شخصیت حقوقی مستقل بوجود نمی آید حال آنکه در شرکت شخصیت حقوقی مستقل شکل می گیرد ثالثاً در عقود لازم برهم زدن عقد امری نامتعارف و خلاف اصل است بلحاظ آنکه اصل بر لزوم قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و انحلال قرارداد لازم نیازمند مجوز قراردادی یا قانونی می باشد رابعاً مقنن به شرح قانون مدنی بحث انحلال قراردادهای لازم را مورد پذیرش قرار داده است که این واقعه به سه طریق قابلیت تحقق دارد 1- فسخ 2- انفساخ 3- اقاله یا تفاسخ که فسخ یک واقعه حقوقیست که ناشی از اعمال خیار از ناحیه طرفین یا تحقق شرط فسخ محقق می گردد که خیار حقی است که به هر دو طرف عقد یا یکی از آن ها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ را می دهد که اجرای این حق با یک اراده انجام می شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است و انفساخ یک واقعه حقوقیست که در نتیجه تحقق شرط فاسخ محقق و اقاله تراضی و توافق هر دو طرف عقد برای بر هم زدن آن می باشد که در دوسیه مطمح نظر خواسته خواهان (مالک) تأیید واقعه فسخ است که بلحاظ انقضاء مدت قرارداد و عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد و جبران ضرر ناروا که از عقد ایجاد گردیده می باشد که متعاملین به شرح قرارداد مشارکت توافق نموده اند که سازنده در تاریخی معهود و در بازه زمانی مشخص نسبت به احداث ساختمان اقدام و در تاریخ مقرر به مالک تحویل دهد که از تاریخ انقضاء قرارداد 1392/6/20 مدت مدیدی سپری شده و کماکان متعهد نسبت به ایفاء تعهد اقدام ننموده و در اثر تأخیر حادث شده ضرر ناروا به مالک وارد شده است خامساً صرف اسقاط خیارات در زمان انعقاد موجب اسقاط حق مالک نمی گردد بلحاظ آنکه نفوذ این شرط در مورد خیاراتی است که سبب آن در زمان عقد وجود داشته است و شامل مواردی که سبب آن بعد از وقوع عقد ایجاد شده است نمی گردد بنابراین مالک بلحاظ تخلف سازنده و انقضاء مدت قرارداد در مقام اعمال فسخ برآمده و مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه به اطلاع سازنده رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد سادساً موضوع معنونه خروج موضوعی از بحث اعتبار امر مختومه بها نیز وارد بلحاظ آنکه آنچه موضوع حکم از ناحیه شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 9209970269401616 مورخه 1392/11/30 واقع شده است رد دعوی فسخ بلحاظ عدم امکان فعل مشروط بوده که سبب طرح آن دعوی با این دعوی که سبب آن عدم انجام تعهد بلحاظ انقضای مدت قرارداد است متفاوت می باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تأیید فسخ قرارداد مشارکت مدنی مورخ 1390/7/18 و متمم آن به تاریخ 1390/11/17 فی مابین متداعین و الزام تجدیدنظرخوانده م. خ. به تحویل مورد مشارکت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی