تأثیر حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره بر انتقال حق کسب،پیشه و تجارت - 1/23/2016 12:00:00 AM

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقایان م. م.ی. و ر. م.ی. با وکالت اقایان م. ج. و م. الف.ف. به طرفیت 1- شرکت دنیا صنعت برودت با مسئولیت محدود 2- اقای ر. م. با وکالت اقاان ح. ح.ز. و م. ع.پ. به خواسته خلع ید از یک دستگاه اپارتمان جزء پلاک ثبتی 133 فرعی از 3758 اصلی بخش 3 تهران به انضمام کلیه هزینه های دادرسی خلاصه دعوی به حکایت دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده بدین شرح است که خواهانها مالک رسمی 5 دانگ مشاع از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 133 فرعی از 3758 اصلی بخش 3 تهران واقع در تهران خ ابوریحان تقاطع خیابان لبافی نژاد می باشند که مشتمل بر چندین باب مغازه و چند آپارتمان است که هیچ یک تفکیک نگردیده اند 0 خواندگان بدون اذن و با توافق با خواهانها و ید ما قبل خواهانها یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک 48 طبقه دوم ((پلاک 118-84 سابق )) را تصرف نموده و در ان مستقر می باشند0 چون تصرفات خواندگان بدون اذن می باشد خواهانها تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید خواندگان از ملک موضوع خواسته را نموده اند0 با توجه به اینکه یک دستگاه آپارتمان اداری طی اجاره نامه مورخه 1/10/73 توسط س. خ.ز.ت. به عنوان یکی از مالکین و نماینده سایر مالکین ابتدا به اقای ر. م. جهت استفاده کاری و اداری اجاره داده شده و این قرارداد بعدا" طی اجاره نامه شماره 19170 مورخه 26/12/83 به شرکت متعلق به اقای ر. م. به نام شرکت دنیا صنعت برودت منتقل شده است و اخرین اجاره نامه عادی مربوط به مورخه 25/12/88 می باشد0 واز انجا که مورد اجاره قبل از سال 76 به اجاره واگذار شده و به شرکت خوانده منتقل شده و تمامی اجاره بهای ان تاکنون پرداخت شده لذا قرارداد اولیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می باشد0دادگاه با توجه به اینکه دو فقره از اسناد عادی مورد تردید از ناحیه وکلای خواهانها توسط خانم س. خ.ز.ت. و اقای ر. م. به تاریخهای 1/10/73و 28/9/78 صادر و تنظیم شده و نامبردگان به صراحت در دادگاه و لوایح تقدیمی متن و امضاء انها را مورد تائید قرار داده اند و از سوی دیگر با توجه به اسناد رسمی تقدیمی از ناحیه وکلای خواندگان طی لایحه شماره 22984 مورخه 14/10/92 مربوط به شهرداری منطقه 10 تهران مورخه 18/11/75 که در ان ر. م. (مستاجر اولیه )به عنوان ذینفع تلقی شده و نامه شماره 5/07/298 مورخه 12/3/75 صادره از ممیز مالیاتی حوزه 785 اداره کل مالیات بر شرکت ها و سایر اسناد پیوست تقدیمی از جمله اراء دیوان عدالت اداری وجود رابطه استجاری قبل از قانون موجر و مستاجر سال 1376 ثابت و مسلم می باشد ،لذا نه تنها صحت و اصالت سند اجاره مورخه 26/12/83 نیز ثابت و مسجل می باشد بلکه با توجه به اسناد رسمی فوق رسیدگی به اصالت سند عادی فوق موثر در دعوی نمی باشد 0هر چند کارشناس علیرغم گذشت حدود یکسال هنوز نظریه کارشناسی خویش را به دادگاه اعلام نکرده است 0 دادگاه با توجه به مطالب و اسناد فوق از نظریه کارشناسی به شرح صورتمجلس تنظیمی عدول نمود 0 انچه که از مندرجات اسناد و دلائل و اقدامات و تحقیقات صورت گرفته در فرا یند دادرسی قابل استنباط است این مطلب می باشد که ید خواندگان بر ملک موضوع خواسته غاصبانه نبوده تا مصداق قاعده فقهی ""الغاصب یوخذه"" باشد 0 بنا بر این طرح دعوی خلع ید با وصف مراتب مذکور کاملا" بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه مملکتی و اصول حقوقی است 0بر فرض صحت ادعای خواهانها در صورت وجود جهات قانونی باید دعوای تخلیه طرح می کردند نه دعوای خلع ید0 با این ترتیب دادگاه دعوی خواهانها را غیر وارد تشخیص داده و مستندا" به ماده197 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می گردد0 اما در خصوص دعوی شرکت دنیا صنعت برودت (سهامی خاص) با نمایندگی اقای ر. م. و با وکالت اقایان ح. ح.ز. و م. ع.پ. به طرفیت خانمها و اقایان م. م.ی. - ر. م.ی. - ف. پور رحمانی - م. - م. - گ. - س. و ب. شهرت همگی خوش زادگان تهرانی و ر. م. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 910395 مطروحه در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر الزام خواندگان دعوی تقابل به تنظیم سند رسمی اجاره و سند رسمی صلح سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت ) در خصوص یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 133 فرعی از 3758 اصلی بخش 3 تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه دعوی مطروحه را تقابل تشخیص نداد و به عنوان دعوی مرتبط توام با پرونده اصلی در اجرای ماده 103 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد رسیدگی قرار داد 0 خواهانهای دعوی مرتبط مذکور برابر اسناد عادی اجاره مورخه 1/10/73 -28/9/78-26/12/83 و 25/12/88 و قبض رسید پرداخت اجاره و سایر اسناد و مدارک ضمیمه دادخواست مدعی می باشند که مستاجر قانونی آپارتمان فوق هستند0 از انجا که رابطه استیجاری از تاریخ 1/10/73 شروع گردیده و در زمان حاکمیت قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بوده است و این قرار داد طی اجاره نامه شماره 19170 مورخه 26/12/83 به شرکت خواهان دعوی مرتبط منتقل گردیده است 0 با توجه به استدلال پیش گفته و دلائل و مستندات موجود در پرونده و اینکه خواندگان دعوی مرتبط دفاع موجه و موثری در برابر دعوی خواهان ننموده اند ،لهذا دادگاه دعوی مذکور را وارد و ثابت دانسته و مستندا" به مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و مواد 198و519 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به اسامی اقایان م. م.ی. و ر. م.ی. به تنظیم سند رسمی اجاره و سند رسمی صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مورد اجاره موضوع خواسته و با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی طبق شرایط معمول اجاره نامه ها به عنوان اصل خواسته و نیز از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت خواندگان مذکور متساویا" به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصدو سی هزارریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی له خواهان مذکور صادر و اعلام می گردد0 دعوی یاد شده به طرفیت خوانده ردیف سوم به علت عدم مالکیت نامبرده در مورد اجاره و نسبت به سایر خواندگان به علت انتقال حقوق قانونی خویش در خصوص ملک مورد اجاره توجهی به انان نداشته و مستندا" به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد0 اراء صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست .
رئیس شعبه 249 و قاضی مامور به خدمت در شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران -سید رحیم حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان م. ج. و م. الف.ف. به وکالت ازآقایان م. و رضا م.ی. به طرفیت 1- آقای ر. م. 2- شرکت دنیاصنعت برودت باوکالت آقای ح. ح.ز. نسبت به دادنامه شماره 930230-93/3/31 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن بطلان دعوای خلع ید از یکدستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 133 فرعی از 3758 اصلی بخش 3 تهران به اعتبار روابط استیجاری و نیز محکومیت به تنظیم سند رسمی اجاره صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به نفع شرکت مذکور جز در مورد اخیر وارد نیست . اولا" برابر نظریه کارشناس که از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواهان نسبت به آن اعتراض نشده است صحت اجاره نامه مورخه 73/10/1 تنظیمی موجر خانم س.خ.ت. و مستأجر آقای ر. م. که از حیث تاریخ وبالمآل شروع رابطه استیجاری مورد ادعای جعل قرارگرفته بود ، تأیید شده است ثانیا" مدارک استنادی تجدیدنظر خوانده از جمله رأی شعبه 19 دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 1418-81/11/5 شعبه دوم تجدیدنظردیوان مزبور تأیید شده است و اقرار کتبی خانم ها گیتی و سیمین و بهناز و آقای مهدی خوش زادگان تهرانی برید استیجاری آقای ر. م. و پرداخت اجاره بهای مربوطه توسط وی به خانم کبیری زرین مهر و پس از فوت وی به نماینده آنان خانم بهناز خوشزادگان تهرانی و وکالت نامه هایی که به موجب آنها خانم گیتی خوشزادگان تهران به بانو عفت کبیری زرین مهر ، و آقای خوشزادگان طهرانی به خانم بهناز خوشزادگان طهرانی و آقای مح.الف.خ.ت به خانم ب.خ.ت وکالت در اجاره دادن محل و ... داده اند و از ناحیه تجدیدنظرخواهان مورد تردید و تکذیب واقع نشده تماما" دلالت بروقوع رابطه استیجاری در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و استفاده تجاری از محل و بنای قرار داد بر استفاده تجاری از آن دارد و مجعولیت امضاء خانم ع.ک همسر مورث سایر نامبردگان ذیل اجاره نامه 83/12/26 تأثیری در مورضوع نداشته است . فلذا مستندا" به ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را در رابطه باحکم به تنظیم سند رسمی اجاره تأیید و لیکن چون به تبع تنظیم سند اجاره حقوق مربوطه به کسب و پیشه نیز به مستآجر منتقل میشود و دلیلی بر تعلق سرقفلی به مستأجر وجود ندارد به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام وتجدیدنظرخواسته در این مورد قابل نقض می گردد . این رأی قطعی است.
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی