رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح. الف.الف. - م. چریک - م. - م. - ر. - ح. و م. همگی الف.الف. بطرفیت صندوق بیت المال وزارت دادگستری و صندوق تامین خسارتهای بدنی بخواسته مطالبه دیه که در لایحه شماره 1112 -94/4/30 به میزان 51/000/000 ریال تقویم شده است و مطالبه خسارت دادرسی نظر به دادخواست تقدیمی - گواهی حصر ورات خواهانها - دادنامه شماره 93074 صادر شده از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شیراز مبنی بر محکومیت تنها ورثه مقصر حادثه از اموال مورثش و گزارش افسر کاردان فنی مبنی بر تقصیر راننده متوفی و عدم دفاع موجه و مدللی از ناحیه خواندگان و اینکه حسب تحقیقیات معموله از طرف مامورین کلانتری مربوطه در اجرای دستور دادورز شعبه حقوقی مربوطه جهت اجرای حکم از اموال مقصر متوفی ( مورث احترام نادری ) مرحوم امین شفیعی سروستانی مالی از وی کشف نشده است و تعهد صندوق تامین خسارهای بدنی نیز فقط تا سقف تعهد بوده و مشمول قانون بیمه اجباری قبل از سال 1387 می شود و از طرفی خون مسلمان نباید هدر شود مازاد بر آن بر بیت المال تحمیل می گردد دادگاه دعوی خواهان را تا میزان سقف تهعد صندوق تامین خسارتهای بدنی بمبلغ 160/000/000 ریال و مازاد بر آن را تا تکمیل دیه کامل بطرفیت صندوق بیت المال وارد تشخیص و مستندا به ماده 10 بیمه اجباری مصوب 1387 و ماده 435 قانون مجازات اسلامس مصوب 1392 و مواد 198-502-503 قانون آئین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده ردیف دوم را بپرداخت مبلغ 160/000/000 ریال ( سقف تعهد ) بابت قسمتی از دیه و مبلغ 1/530/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مازاد بر مبلغ مذکور به نرخ روز پرداخت تا سقف تکمیل دیه بر عهده خوانده ردیف اول یعنی صندوق بیت المال وزارت دادگستری در حق خواهانها به نسبت سهم الارثشان صادر و اعلام می نماید حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی و حقوقی تهران-فضل الله مومنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارتهای بدنی بطرفیت آقایان ح. و م. و ر. و ح. و خانم ها م. و م. الف.الف. و م. چریک و ل.س نسبت به دادنامه شماره940626-94/7/20 شعبه9 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت به پرداخت160/000/000ریال دیه مربوط به فوت مورث تجدیدنظرخواندگان در اثر سانحه تصادف و جبران خسارت دادرسی مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و حکم براساس قانون حاکم در زمان رسیدگی و بر طبق مستندات ابرازی صادر شده فلذا دادگاه مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی - حمیدسلیمانی