قانون استخدامی حاکم - 12/23/2012 12:00:00 AM

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه آقای (م.خ.) در دادخواست تقدیمی علیه اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران و سازمان تأمین اجتماعی استان تهران تقاضای صدور حکم به محکومیت ادارات خوانده به پرداخت حق بیمه از تاریخ 2/3/64 لغایت 29/12/65 در اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران را مطرح نموده و مدعی است تمام وقت در پست سازمانی کارمند سازمان زندان‌ها به عنوان پاسدار بند خدمت کرده و جهت تصدیق موضوع مورد ادعایش به گواهی شماره ... اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران استناد نموده و فرم ادعای سابقه شماره یک ممهور به مهر سازمان زندان‌ها را نیز ارائه نموده است. خوانده ردیف اول
علی‌رغم گواهی مذکور طی لایحه شماره ... اعلام داشته است سابقه ای از شاکی به دست نیامد و در لایحه بعدی به شماره ... انجام وظیفه شاکی از تاریخ 2/3/64 لغایت 29/12/65 را در سازمان زندان ها مورد تأیید قرار داده است و عنوان نموده که کارکنان سازمان متبوع تا پیش از تاریخ 11/2/70 مشمول قانون استخدام کشوری نبوده و وجهی بابت کسورات بازنشستگی یا حق بیمه از آنان دریافت نمی‌شده است. خوانده ردیف دوم اعلام داشته است کارکنان سازمان زندان‌ها به موجب ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها [، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح] از تاریخ 11/2/70 مشمول قانون استخدام کشوری شده اند و هیچ‌گاه در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی نبوده‌اند و حق بیمه و کسورات از کسر نشده و به سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است و در صورت پذیرش سوابق، شاکی می‌تواند با پرداخت مابه التفاوت متعلقه، سوابق خود را به سازمان تأمین اجتماعی منتقل نماید. با توجه به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی علی الخصوص تأیید اشتغال توسط سازمان زندان ها به مدت مورد ادعای شاکی (طی شماره ...) و با توجه به ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب 11/2/70 مجلس شورای اسلامی و شمول قانون استخدام کشوری به نامبرده و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 279ـ 31/3/88 شکایت را نسبت به خوانده ردیف اول در حد پرداخت کسورات قانونی به مأخذ زمان اشتغال وارد تشخیص و به استناد رأی مذکور و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود صادر و اعلام می‌نماید. نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه شاکی مشمول قانون استخدام کشوری بوده است، در وضعیت موصوف دعوی به سازمان تأمین اجتماعی توجه نداشته و به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری