رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهانها 1- ع.الف. ج. 2- علی ج. هر دو به وکالت آقای د. س. بطرفیت خواندگان 1- ی. 2- ی. 3- س. همگی ط. بخواسته قلع و قمع بنای اضافه در عین المستاجره بدون اذن مالک موضوع اجاره نامه رسمی شماره 48355 مورخ 1356/2/27 دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات خوانده اول و مواجهه حضوری نامبردگان و اخذ اظهارات خواهان دوم بعنوان مالک در جلسه دادرسی مورخ 94/8/18 اولا خوانده مدعی است که مورد اجاره با وضعیت فعلی از بدو تنظیم اجاره نامه بوده است ثانیا خواهان اظهار نمود ملک مذکور را از سال 1391 خریداری و مالک رسمی شده است و با وضعیت موجود خریداری نموده است و در خصوص زیر زمین اطلاع ندارد از چه سالی احداث شده است و در خصوص بالکن نیز شاید چند سالی باشد ثالثا در اجاره نامه مذکور یک باب مغازه قید شده است و بالکن داخل آن نیز جزء متفرعات است و همچنین وجود زیر زمین که صرفا برای نانوایی اجاره داده شده است و زیر زمین آن برای دستشویی کاربرد از توابع مغازه محسوب می شود اگرچه خواهانها دلیلی بر احداث خارج از اجاره نامه ارائه نکرده اند و از طرفی با وضعیت موجود خریداری نموده اند فلذا دعوی را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر مینماید رای صادره ظرف0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابـــــل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری -امیراصلان وطن دوست

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی 1-آقای ع.الف. 2-علی هر دو ج. با وکالت آقای د. س. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه 940796-94/8/18 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به موجب آن اجمالا با این استدلال که خواهان ( تجدیدنظرخواه) دلیلی بر احداث خارج از موضوع سند اجاره ارائه نکرده و مورد اجاره را به همین وضعیت خریداری نموده دعوی تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی قلع و قمع بنای اضافی در عین مستاجره را صادر نموده است به موجب سند رسمی اجاره 48355-36/2/27 دفتر 95 تهران و استعلام ثبت مالکیت خواهانها به ترتیب 92/11/3 و 94/1/9 بوده فلذا رابطه استیجاری و قائم مقامی تجدیدنظرخواهانها محرز است لیکن آنچه محل تامل و اعتنا دارد این است که آثار این انتقال و قائم مقامی نسبت به آینده و آتی است و تخلفات آتی مستاجر موجب تضیع حق موجر خواهد گردید علیهذا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد متولی - علی نجفی سواد رودباری