رأی شعبه دیوان عالی کشور
آقای م. ی. ساکن زاهدان در تاریخ 94/7/20 موضوع سرقت کارت پایان خدمت و کارت دانشجویی و کارت عابر بانک خود را به دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرده است و در برگ بازجویی مورخ 94/7/20 توضیح داده که در تاریخ 94/7/17 مدارک فوق را گم کرده و متعاقباً متوجه شده که با استفاده از کارت عابر بانک مبلغ چهار میلیون تومان از حساب وی برداشت شده است و اضافه کرده که مدارک وی در زاهدان مفقود شده است. پس از انجام تحقیقات در حوزه قضایی زاهدان از جمله تحقیق از فروشندگان مغازه هایی که با کارت بانکی شاکی از آنجا خرید شده است به دستور آقای بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان شعبه افتتاح کننده حساب بانکی شاکی از وی استعلام شده که مشارالیه در تماس تلفنی حساب بانکی را مربوط به بانک کشاورزی شعبه مود سربیشه اعلام کرده است. سپس بازپرس شعبه چهارم در مورد اعلام شاکی مبنی بر گم کردن مدارک یاد شده به لحاظ عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب و در مورد اتهام فرد ناشناس دائر برکلاهبرداری مرتبط با رایانه با توجه به محل وقوع شعبه افتتاح کننده حساب بانکی که شهر مود از توابع شهرستان سربیشه بوده است مستنداً رأی وحدت رویه شماره 729 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سربیشه صادر کرده که قرار صادره مورد موافقت دادیار اظهار نظر قرار گرفته است. پس از ارسال پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب سربیشه دادیار دادسرای مذکور با استناد به ماده 741 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اتهام موضوع پرونده را کلاهبرداری رایانه ای ندانسته و آن را متصرف از رأی وحدت رویه شماره 729-91/12/1 محسوب و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان که مورد موافقت آقای دادستان نیز قرار گرفته پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ربودن رمز حساب بانکی شاکی و وارد کردن آن در سامانه رایانه ای و از این طریق برداشت وجه از حساب بانکی وی طبق ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388) از مصادیق کلاهبرداری مرتبط با رایانه محسوب می شود با توجه به اینکه بانک افتتاح‌کننده حساب شاکی در شهر مود شهرستان سربیشه قرار دارد لذا طبق رأی وحدت رویه شماره 729-91/12/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سربیشه می باشد و در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سربیشه در رسیدگی به شکایت آقای م. ی. مستنداً به ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود.شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی