رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ... با صدور دادنامه شماره 519100206-94/9/15 در خصوص شکایت خانم ک. ن. از آقای ح.الف. به زنای به عنف که قبلاً حکم برائت صادر نموده، در مرحله فرجام خواهی وکیل شاکیه شعبه 30 دیوان عالی کشور با توجه به نقص تحقیقات، رأی را نقض کرده و رسیدگی را به همان شعبه ارجاع داده است. دادگاه پس از رفع نقص مورد نظر دیوان به جهت عدم حصول اقناع وجدانی و علم بر انتساب بزه به متهم مستند به اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم را از زنای به عنف و غیر عنف صادر نموده است (برگ 19) شعبه 30 دیوان عالی کشور در مقام فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره519100206-94/9/15 با صدور دادنامه شماره908600052-95/2/25 رأی فرجام خواسته را تأیید نمود. ولی ارتکاب بزه برقراری رابطه نامشروع با شاکیه به اکراه از سوی متهم محل تأمل و مسبوق به رأی شعبه 131 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... است (دادنامه مضبوط در صفحه 15 پرونده) که در جریان رسیدگی به لحاظ صلاحیت دادگاه کیفری استان نقض شده و با صدور قرار عدم صلاحیت ازشعبه 3تجدیدنظر استان به شایستگی رسیدگی محاکم کیفری استان ارسال شده (دادنامه مضبوط در ص 80 پرونده) بنا به مراتب اقتضا دارد در حدود ماده 637 قانون مجازات اسلامی به موضوع رسیدگی شده و رأی مقتضی صادر گردد.(برگ های 206و207 پرونده) پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری استان ... ارجاع شده است. شعبه مرقوم با صدور رأی شماره 19100087-95/10/30 با عنایت به مواد294و296و301و 302 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری و تعیین به محاکم کیفری یک ودو، انقلاب و نظامی عملاً با تصویب قانون مرقوم محاکم کیفری استان منحل شده وجود خارجی ندارند و رسیدگی به موضوع مطروحه در صلاحیت دادگاه های کیفری دو بوده وسبق ارجاع و سابقه در شعبه نمی تواند ایجاد صلاحیت ذاتی کند؛ لذا به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری یک ...(دادگاه سابق) اعلام نظر می گردد (اوراق219 و 220 پرونده) لذا پرونده به دادگاه کیفری یک استان ... ارسال شد این مرجع نیز با صدور رأی شماره5600362-95/11/13 اعلام داشته شعبه3 تجدیدنظر(کیفری استان سابق) در چندین نوبت رسیدگی نمود و رأی صادر کرده و در مرحله فرجامی دیوان عالی کشور نیز اصدار رأی نموده است و پس از سال ها رسیدگی صدور قرار عدم صلاحیت دلیلی بر این امر وجود ندارد و با بازنشسته شدن رئیس و مستشاران سابق آن دادگاه و حضور مستشاران دیگر دلیلی بر عدم صلاحیت آن دادگاه نمی تواند باشد لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستند به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان شعبه سوم (کیفری سابق استان) صادر نموده و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است (برگ225و226پرونده). هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فتوت نصیری سواد کوهی عضوممیزو ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان ... و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر (کیفری سابق استان) مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 752-95/6/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که محاکم تجدیدنظر را مرجع تشخیص صلاحیت بین محاکم کیفری دو و یک در استان قرار داده است و نظر دادگاه های تجدیدنظر برای محاکم کیفری مذکور لازم الاتباع می باشد و نیز بندهای الف و پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب92 و ماده 30 قانون آئین دادرسی مدنی، اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و کیفری یک استان ها قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و پرونده عیناً جهت اقدام قانونی اعاده می شود.
شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور
ابراهیم بهنام اصل- فتوت نصیری سوادکوهی- محمد سلیمانی