رأی خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده : 8909987710401086 شماره دادنامه : 9409970907400995 تاریخ : 1394/12/09
خلاصه جریان پرونده
بتاریخ 89/9/10 خانم ک. ک. فرزند عبدالحسین دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- آقای ع.الف. م. فرزند فرج 2- خانم الف. ع. فرزند ایرج به خواسته: الف بدواً صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی؛ ب- مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد موضوع مبایعه نامه عادی 88/10/9 ج- الزام به پرداخت خسارت از تاریخ 89/9/25 لغایت انجام تعهد روزانه به مبلغ یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه.»; تقدیم و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر عهده دار رسیدگی شده است. خواهان یاد شده با استناد به قرارداد فی مابین و استشهادیه و اظهارنامه در متن توضیح داده که: «به موجب مبایعه نامه عادی ضمیمه دادخواست در تاریخ 88/10/9 یک واحد آپارتمان به شماره پلاک 828/49 متخذه از پلاک 828/33 واقع در بخش دو بوشهر به خواندگان واگذار و مقرر گردید در تاریخ 88/10/13 سند بنام خریداران نمایم که بنابر تخلف مالک اصلی ملک (آقای عبدالرضا میرشکاری) در تاریخ مذکور سند جهت انتقال مهیا نشده ولی در تاریخ 88/11/25 سند مهیای انتقال گردیده و علیرغم مراجعات مکرر به خواندگان از حضور در دفترخانه و پرداخت مابقی ثمن معامله «ثمن موضوع چکهای اصداری»; خودداری و در این خصوص اظهارنامه ای به وی ارسال لیکن از انجام تعهد که همان پرداخت مابقی ثمن معامله است خودداری نموده اند. لهذا با التفات به اینکه به موجب ماده 6 قرارداد (7-6) در صورت تأخیر در انجام تعهد شخص متخلف موظف به ازای هر روز تأخیر مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و از سویی خواندگان از تاریخ 88/11/25 مکلف به پرداخت این وجه در حق اینجانبه می باشند و گواهینامه عدم پرداخت چکها نیز مبین تخلف خواندگان از انجام تعهد است، لذا تقاضای اجابت خواسته را دارم (خواهان راجع به دعوی اعسار هیچ اشاره و استدلالی نکرده است: عضو ممیز). بدواً دادگاه به شرح صفحه ده پرونده حکم به رد اعسار خواهان صادر نموده است که رأی مزبور بموجب دادنامه شماره 90000261-90/3/18 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر با رد اعتراض مدعی اعسار تأیید و قطعی شده است ص 74. لازم به ذکر است که خواندگان به طرح دعوای متقابل مبادرت نموده و دادگاه بدوی قرار رسیدگی توأمان صادر نموده است. با رد اعسار خواهان اصلی هزینه دادرسی را به شرح صفحه 86 پرونده پرداخت و پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در دعوی متقابل آقای ح. ر. به وکالت از طرف خواندگان دعوی اصلی ( ع.الف. م. و الف. ع. ) به خواسته دعوی متقابل در پرونده کلاسه 891034 و الزام خوانده ( ک. ک. ) به انتقال رسمی پلاک، خلع ید و مطالبه خسارت وارده از تاریخ 88/10/9 لغایت اجرای حکم علی الحساب مبلغ 360/000/000 ریال خواسته اول و دوم طبق ارزش منطقه ای هر کدام بمبلغ 5/000/000 ریال و از نظر صلاحیت هر کدام 50/100/000 ریال، طرح موضوع نموده و با استناد به قرارداد منعقده توضیح داده که موکلین در تاریخ 88/10/9 یکدستگاه آپارتمان پلاک 728/49 در بنگاه املاک از خوانده خریداری نموده اند، با این تعهد که خوانده می بایستی ظرف مدت سه روز سند مالکیت را بنام موکلین انتقال دهد چرا که بنا بوده ظرف مدت سه روز وامی از اداره متبوع خود اخذ کنند ولی خوانده در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود نشده زیرا ملک موصوف در رهن بانک بوده و قابلیت انجام معامله را نداشته است و لذا خوانده ( ک. ک. ) در تاریخ 88/11/25 حدود 40 روز بعد موفق به انجام تعهد خود می گردد و عدم انجام تعهد از سوی خوانده موجب خسارت به موکلین از قبیل محروم شدن از وام اداره شده و تا این تاریخ هم سند بنام موکلین انتقال داده نشده است.»; از جمله مدارک ضمیمه دادخواست متقابل گواهی رئیس ثبت اسناد بوشهر به دادرس شعبه چهارم بوشهر است که اعلام نموده سند مالکیت ششدانگ 728/33 واقع در بخش دو بوشهر بنام عبدالرضا میرشکاری صادر و سپس بموجب صورت جلسه تفکیکی 40483-87/7/24 به قطعاتی تفکیک از جمله پلاک 728/49 به مساحت 106 مترمربع که بموجب سند قطعی 30457-89/7/17 به خانم ک. ک. انتقال که سند مالکیت بنام وی صادر و تسلیم گردیده است...»;- سردفتر اسناد رسمی شماره 29 بوشهر نیز گواهی داده که: خانم ک. ک. و آقای ع.الف. م. و خانم الف. ع. «نفر نخست به وکالت از فروشنده و دو نفر دوم به عنوان خریدار»; در مورخه 89/7/9 در این دفترخانه حاضر و درخواست تنظیم سند انتقال پلاک 728/49 واقع در بخش دو بوشهر ملکی آقای عبدالرضا میرشکاری (با وکالت خانم ک. ک. ) را نمودند لیکن بدلیل اختلاف نظر در شرایط معامله سند مذکور تنظیم و امضاء نگردید.»; مسئول املاک یاس (محل انعقاد قرارداد) و کارشناس حقوقی مشترکاً گواهی نموده اند که فروشنده (خانم ک. ) سر موعد (ظرف سه روز) نتوانسته سند را آماده انتقال نماید و خریدار طی مراجعات مکرر اصرار بر لغو قرارداد و برگشت پولش را داشت ولی فروشنده موافقت نکرد و خریدار چندین مرحله جهت حل مسئله به بنگاه مراجعه کرده و حتی تصمیم به فروش آپارتمان گرفته شد که باز فروشنده توافق نکرد...در پایان اضافه شده که لازم به توضیح است که حدوداً 20 روز پس از نوشتن قولنامه خریدار اقدام به تشکیل پرونده در دادگستری نموده و از اینجانبان جهت شهادت نیز دعوت شد که شهادت ها مکتوب و موجود می باشد.»; ص 162. خواهان اصلی خانم ک. ک. قبل از طرح دعوی با ابلاغ اظهارنامه ای به خریداران اعلام کرده که: «...نظر به اینکه سند منزل فوق (مورد معامله) در رهن بانک پارسیان بوده است و با توجه به اینکه تسویه و فک رهن صورت پذیرفته است و سند در حال حاضر آزاد می باشد و از تاریخ 88/11/25 آماده تحویل به جنابعالی گردیده و با بانک مربوطه تسویه حساب صورت پذیرفته است لذا به محض رؤیت اظهارنامه ظرف مدت 48 ساعت جهت پرداخت سه فقره چک مورد معامله نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اقدام نمائید در غیر اینصورت کلیه خسارتهای وارده و جهت احقاق حق حقوق خود نسبت به پرداخت ننمودن سه فقره چک مزبور از طریق دادسرا اقدام خواهم نمود.»; ص 21 خریدار در ستون پاسخ اعلام کرده که «با توجه به قولنامه مقرر گردید که فروشنده ظرف مدت سه روز یعنی 88/10/13 سند را به اینجانب تحویل نماید با توجه به اینکه قبل از نوشتن قولنامه به کرّات به ایشان گفته شد که خرید این دستگاه (آپارتمان) صرفاً جهت وصول وام مسکن اینجانبان از سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت می باشد و تحویل سند جهت گرفتن این وام حداکثر تا پایان دیماه 88 واجب و لازم می باشد و آنها نیز با علم و آگاهی به این موضوع متأسفانه هیچگونه اقدامی در این مدت جهت تحویل سند نکردند و وام مسکن اینجانبان نیز از سوی اداره مربوطه ابطال گردید. لذا در حال حاضر هیچگونه پولی جهت خریداران مسکن نداریم مگر اینکه صبر کنید تا نوبت وام مسکن اینجانبان مجدداً فرا رسد...»; همان صفحه. خوانده دعوای تقابل (یعنی خانم ک. ) طی لایحه ای به دادخواست تقابل پاسخ گفته و ضمن اعلام این مطلب که حاضر به انتقال سند به نام خریداران بوده و می باشد مدعی شده که تاکنون خریداران به بهانه های مختلف حاضر به انتقال سند نشده اند و مابقی خواسته آنها را رد کرده است ص 55. در جلسه دادگاه بتاریخ 90/9/19 بدواً خواهان اصلی (خانم ک. ) به شرح خواسته برابر دادخواست تقدیمی پرداخته و سپس وکیل خوانده اصلی در پاسخ اظهار داشته «خواسته خواهان اصلی ادعای خسارت است ولی موکل چون حق خود را می داند اقدام به طرح دعوی تقابل نموده چون خواسته خواهان وجاهت قانونی ندارد زیرا خود مسبب گردیده که موکل را ناچار به طرح دعوی تقابل کرده است. ص 89 سپس در ادامه با توجه به متن قرارداد به شرح تعهدات فروشنده (خواهان اصلی) و عدم انجام تعهدات وی خصوصاً انتقال سند در 88/10/13 پرداخته و تأکید کرده که خواهان: «...حدود 40 روز بعد (از موعد) به موکل اظهارنامه فرستاده که دیگر برای موکل امکان اجرای تعهد وجود نداشته است و تقاضای خسارت وارده قابل پذیرش نیست چرا که خود خواهان مسبب بوده و نتوانسته است ظرف مدت سه روز به تعهد خود اقدام کند تا موکل نیز به تعهدات خویش اقدام نماید.»; ص 91-90 سپس وکیل دعوای تقابل به شرح خواسته برابر دادخواست تقابل پرداخته و سپس خوانده تقابل (خانم ک. ) اظهار داشته «خواهان (تقابل) اطلاع داشت که ملک در رهن بانک بوده و در آن زمان ملک بنام آقای میرشکاری و در قرارداد هم قید زمان شده بود و سه روز را بعداً به قرارداد اضافه نموده اند و قرارداد هر دو نسخه نزد بنگاه دار بوده که بعداً مدت سه روز را اضافه نموده و در ذیل قرارداد با علامت ضربدر مشخص شده و در قرارداد خواهان مطالبی را اضافه نموده است و سه بار استعلام بنام ایشان گرفته شده ولی ایشان حاضر نشده که سند را بنام خود کنند ولی بعد از سه بار شهرداری استعلام نداد و من مجبور شدم بنام خودم کنم و مبلغ پانزده میلیون تومان بابت سند بوده ولی ایشان مابقی پول را پرداخت نکرده است و من چکهای ایشان را فرم زده ام و اگر من سند را بنام ایشان نکرده ام چهل روز تأخیر داشت و من حاضرم خسارت چهل روز را پرداخت کنم ولی ایشان هم باید خسارت روزی صد هزار تومان را پرداخت کند...»; ص 91 در جلسه پایان مورخ 90/12/13 اصحاب دعوی در جلسه دادگاه حاضر شده و به شرح خواسته پرداخته و متقابلاً دفاع نموده که حاجتی به تکرار نیست. ص 133. سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره 91000101-91/2/11 دعوی خواهان (اصلی) را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 190، 191، 219، 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198، 502، 503، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان (اصلی) به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و روزانه مبلغ یک میلیون ریال از مورخ 89/9/25 لغایت اجرای حکم بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و پرداخت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان و نسبت به دعوی تقابل، خواسته خواهانها را نیز وارد تشخیص و مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده (تقابل) به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند پلاک ثبتی 828/29 متخذه از پلاک 33/828 و خلع ید از آپارتمان مزبور و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (انتقال سند) برای مدت چهل روز صادر و نسبت به مازاد خواسته خواهان (تقابل) با توجه به اینکه خواهانها خود جهت انتقال سند اقدامی ننموده و اظهارنامه ارسالی از سوی خوانده مؤید همین موضوع بوده لذا با استناد به قاعده فقهی «اقلام»; و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان تقابل صادر و اعلام گردیده است ص 141 لازم به ذکر است که خریداران (خواهانهای دعوی تقابل) در تاریخ 88/12/3 قبل از طرح دعوی حقوقی طی شکوائیه ای به دادسرای بوشهر به اتهام کلاهبرداری از فروشنده خانم ک. اقدام به شکایت نموده و در ضمن تقاضای فسخ معامله و عودت چکهای تحویلی به فروشنده را نموده اند. ص 167 که البته به لحاظ حقوقی بودن موضوع به شرح صفحه 168 قرار منع تعقیب صادر شده است. بانک پارسیان به شرح گواهی صادره در صفحه 172 بتاریخ 88/11/5 اعلام نموده که ملک مورد نزاع بنام مالک آقای عبدالرضا میرشکاری کلاً در رهن بانک بوده و بدهی مشارالیه تا تاریخ 88/11/15 مبلغ 1/688/153/513 ریال می باشد که کلاً معوقه گردیده و می بایستی تسویه نماید.»; با تجدیدنظرخواهی خواهانهای تقابل و تبادل لوایح، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر وارد رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره 91000771-91/9/15 اعتراض تجدیدنظرخواهانها را وارد ندیده ضمن رد آن دادنامه بدوی را عیناً تأیید کرده است. ص 208 پرونده. پس از قطعیت رأی صادره خانم ک. ک. تقاضای صدور اجرائیه نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. از طرفی خانم الف. ع. و آقای ع.الف. م. طی لایحه ای نسبت به آن قسمت از دادنامه که شامل الزام بایع (خانم ک. ) به انتقال رسمی یک واحد آپارتمان و خلع ید و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه روزانه یک میلیون ریال در حق آنها می باشد تقاضای صدور اجرائیه نموده و فی المجلس اجرائیه درخصوص موارد مذکور به نفع متقاضیان و علیه خانم ک. ک. صادر گردیده است. خواندگان دعوای اصلی و خواهانهای دعوای متقابل (خانم الف. ع. و آقای ع.الف. م. ) طی تقاضا نامه ای به رئیس کل محترم دادگستری استان بوشهر راجع به محکومیتشان از حیث پرداخت خسارت روزانه صد هزار تومان، خسارت تأخیر تأدیه به نرخ تورم، هزینه دادرسی و سود چکهای پرداخت نشده درخواست رسیدگی مجدد از طریق اعمال ماده 18 سابق را نموده اند رئیس کل دادگستری استان بوشهر طی شرحی مختصر از ماوقع پرونده به دلایل هفت گانه حکم صادرۀ دادخواسته را خلاف موازین شرعی و قانونی شناخته و از محضر رئیس محترم قوه قضائیه درخواست اعمال ماده 18 به دادخواهی آقای م. و خانم ع. نموده و قضات محترم همکار در کمیسیون شماره هشتم معاونت قضایی پس از ارجاع، مورد تقاضا را بررسی و ضمن موافقت با پیشنهاد آقای رئیس کل اجمالاً با این استدلال که اولاً به موجب ماده 1-4 قرارداد طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ 88/10/13 در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شوند و به موجب ضمانت اجرای مقرر در ماده 7-6 قرارداد مقرر گردیده در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید در مانحن فیه فروشنده با حضور در دادگاه بشرح صورت جلسه مورخ 89/9/19 صراحتاً اقرار نموده که به لحاظ اینکه سند در رهن بانک بوده نتوانستم سند را بنام ایشان کنم و چهل روز تأخیر داشتم بنابراین با وصف عدم اجرای تعهد از سوی فروشنده محکوم نمودن خریداران به پرداخت خسارت صحیح نمی باشد ثانیاً: به موجب توافق طرفین در قسمت توضیحات قرارداد مقرر گردیده پرداخت چکها منوط به انجام تعهدات فروشنده است و اگر فروشنده به تعهدات خود و تسلیم سند اقدام نکند چکها قابل پرداخت نخواهد بود، بنابراین با عنایت به اینکه فروشنده در دادگاه صراحتاً اعلام نموده که به لحاظ در رهن بودن سند قادر به تحویل سند و تنظیم سند به دادخواهانها نبوده لذا فروشنده نمی تواند با استناد به گواهی عدم پرداخت چکهای موضوع قرارداد در مقام مطالبه خسارت وفق ماده 7-6 قرارداد اقدام نماید. ثالثاً خواهان دعوای اصلی (خانم ک. ) دو نوع خسارت را مطالبه نموده است مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد و پرداخت خسارت از تاریخ 89/9/25 لغایت انجام تعهد روزانه به مبلغ یک میلیون ریال مشخص نمی باشد که مبنای مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد چه چیزی می باشد چرا که در قرارداد به چنین چیزی ( و یا مطلبی) تسریح نشده است و دادگاه نیز در این خصوص هیچگونه استدلالی ننموده است. رابعاً قطع نظر از اینکه درخصوص خسارت تأخیر تأدیه شرایط مقرر در ماده 522 قانون آ.د.م در مانحن فیه فراهم نیست اساساً تعیین خسارت تأخیر تأدیه و صدور حکم به محکومیت دادخواهانها صحیح نبوده چرا که با وصف تعیین خسارت در قرارداد، دیگر تعیین خساراتی تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی و شرعی است، درخواست تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به مرجع صالحه نموده اند و با لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، رئیس محترم قوه قضائیه به استناد ماده 477 قانون یاد شده با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی در شعب خاص به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به این شعبه محول شده و در دستور کار قرار گرفته است. بعد از ارجاع پرونده وکلای دادخوانده لوایحی در رد اعاده دادرسی به شعبه تقدیم و ضمیمه پرونده گردید و مورد مطالعه قرار گرفتند. هیأت شعبه در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به جامع اوراق پرونده بویژه مندرجات قرارداد موضوع دعوی؛ دادخواهی آقای ع.الف. م. و خانم الف. ع. نسبت به دادنامه قطعی شماره 910000771-91/9/15 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که در تأیید دادنامه شمارۀ 102 و 91000101-91/2/11 (که به اشتباه شماره 911000477 ذکر شده است) صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر متضمن محکومیت دادخواهان به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه در انجام تعهد موضوع مبایعنامه عادی مورخ 88/10/9 (بابت اصل خواسته) و پرداخت روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 89/9/25 لغایت اجرای حکم بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و پرداخت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق دادخوانده (خانم ک. ک. خواهان بدوی) اصدار یافته وارد و موجه و درخور پذیرش است؛ زیرا اولاً صرفنظر از اینکه به دلالت اوراق پرونده ملک مرهونه بدون اذن و اجازه مرتهن (بانک) مورد معامله قرار گرفته و به همین علت انجام تعهد به انتقال رسمی مبیع به خریداران متعذر شده است، به صراحت مطاوی پرونده و اقرار صریح دادخوانده (خانم ک. ک. ) هم او بوده که از شروط مندرج در قرارداد منعقده موضوع مواد 4 و 5 آن تخلف نموده و به تعهد خود مبنی بر تحویل مورد معامله و نیز انتقال سند در تاریخ 88/10/13 عمل نکرده است و ضمانت اجرای چنین تخلفی براساس بند 7-6 ماده 6 قرارداد، تکلیف فروشنده (دادخوانده) به پرداخت خسارت تأخیر اجرای تعهد در حق خریداران (دادخواهان) می باشد؛ و در این مرحله اساساً تخلفی از سوی خریداران صورت نگرفته تا آنان نیز متعهد و یا محکوم به خسارت در حق فروشنده شوند و آمادگی فروشنده به انجام تعهدات خود پس از موعد مندرج در قرارداد و عدم اجابت خریداران به انجام آن فاقد ضمانت اجراء بوده و مأخوذ و مسئول نخواهند بود؛ ثانیاً قطع نظر از استدلال فوق مطالبه دو نوع خسارت به لحاظ تأخیر در انجام تعهد از سوی خواهان بدوی فاقد وجاهت بوده و منصرف از مفاد و شروط قرارداد می باشد گو اینکه اساساً تخلفی از سوی خریداران صورت نگرفته تا محکوم به پرداخت خسارت شوند، ثالثاً مطالبه خواهان به محکومیت خواندگان به پرداخت سیصد میلیون ریال تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه در انجام تعهد مبهم و غیرقابل اعتناست و دادگاه رفع ابهام ننموده است چرا که اولاً خسارت تأخیر در قرارداد معلوم شده که روزانه یک میلیون ریال و ایضاً آن را نیز مطالبه نموده است. ثانیاً؛ چنانچه مراد و مقصود وی یعنی خواهان نخستین، مبالغ مربوط به چک یا چکهای موضوع قرارداد است که در این صورت تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر اشتباه است و چنانچه مراد تأخیر تأدیه از حیث عدم وصول مبالغ چکها باشد که در این صورت نیز به دلالت توضیحات ذیل قرارداد مجاز و محق به طرح چنین ادعا و دریافت چنین مبالغی نبوده است زیرا کارسازی چکها منوط به انجام تعهدات فروشنده (دادخوانده) بوده که معلوم شد فروشنده به تعهدات خود عمل ننموده است، و مضافاً بر اینکه اساساً شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 فراهم نیست و از این رو محکومیت خریداران (دادخواهانها) فاقد وجاهت قانونی و شرعی است؛ و علاوه بر آن با تخلف فروشنده از شروط قرارداد منافع ممکن الحصولی به حسب واقعیتهای مضبوط در پرونده از خریداران فوت شده و از زمان انعقاد قرارداد یعنی دیماه سال 1388 بخش اعظمی از ثمن و نیز مبیع و آپارتمان ابتیاعی در اختیار و تصرف فروشنده (خواهان بدوی) قرار دارد؛ بنا به مراتب فوق، با قبول دادخواهی دادخواهان، مستنداً به ماده 477 و اخذ ملاک از ماده 480 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و ماده 221 و 226 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه های صدرالذکر در قسمت مربوط به محکومیت دادخواهان ( ع.الف. م. و الف. ع. ) به پرداخت خسارات و هزینه دادرسی به شرحی که صدر رأی ذکر شد، حکم به بیحقی خواهان بدوی خانم ک. ک. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه 14 دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار
محمد رضا صابر - محمد حسین راضی - غلامرضا خلف رضایی