رأی خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده : 9209980215100545 شماره دادنامه : 9409970907000521 تاریخ : 1394/11/28
خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 92100545 شعبه 241 دادگاه خانواده تهران آقای م. ق.م. دادخواستی به طرفیت آقای الف. د. به خواسته نفی نسب تقدیم دادگاه نموده با استناد به اقرار خوانده و اظهارات شهود و کپی سند و شناسنامه و کارت ملی توضیح داده مرحوم الف. د. در سال 1369 در سن 70 سالگی بنا به درخواست همسرش مرحوم کبری حمزه در سن 59-60 سالگی اقدام به آوردن فرزند خوانده نموده که در همان سال حسب درخواست مرحوم دایی‌ام باید از اداره ثبت احوال قم بعد از مراجعه به چندین ثبت احوال شهرهای مختلف موفق به صدور و اخذ شناسنامه گردیده پس از فوت دایی به تحریک یکی از اقوام زن دایی ام اقدام به گرفتن وکالت محضری نموده درخواست حصر وراثت کرده است لذا تقاضای رسیدگی دارد در جلسه 92/6/2 اولین جلسه دادگاه توضیح داده دائی اینجانب به نام الف. د. و همسرش که صاحب اولاد نمی شدند خوانده این پرونده که شش روز به دنیا آمده بود از جایی آوردند نگهداری و بزرگ کردند درحال حاضر دایی و زن دایی فوت کرده اند ورثه دایی من مادرم بوده که پس از فوت مادرم جانشین آن مرحومه هستم جز اینجانب شش نفر دیگر از برادران و خواهرانم و یک دایی دیگر در قید حیات هستند که وراث واقعی مرحوم الف. د. می باشند به همین دلیل خواهان دعوی نفی نسب از خوانده دعوی می باشد آقای م. عبدالهی‌نیا وکیل دادگستری به وکالت از خوانده اظهار داشت موکل اینجانب ادعای خواهان را قبول ندارد حسب گواهی حصر وراثت به شماره 1456 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 11 تهران موکل به همراه خانم کبری حمزئی تنها وارث مرحوم الف. د. هستند تقاضای رد ادعا را دارم (تصویر گواهی حصر وراثت پیوست برگ 16 پرونده) دادگاه با این تصمیم که اتخاذ تصمیم در ماهیت موکل به اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گواهی حصر وراثت 1456-91/11/23 شورای حل اختلاف می باشد به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی را صادر می نماید (برگ 20 پرونده) شورای حل اختلاف مذکور طی گواهی شماره 1074/508/92 مورخ 92/11/6 اعلام داشته درخصوص دادخواست آقای م. ق.م. و ی. د. به خواسته ابطال و اصلاح گواهی حصر وراثت به کلاسه فوق مفتوحه در این شعبه می باشد پرونده دارای وقت رسیدگی در آتی می باشد تصویر دادخواست و نامبردگان تحت عنوان اعتراض ثالث پیوست گردیده (برگ 54 پرونده) در تاریخ 92/11/13 آقای ی. د. دادخواستی به طرفیت آقای الف. د. و آقای م. ق.م. تحت عنوان ورود ثالث در پرونده کلاسه 920563 مطروحه در شعبه 241 دادگاه خانواده تقدیم دادگاه نموده به شرح آن اشعار داشته مرحوم برادرم الف. د. در سن 70 سالگی اقدام به قبول سرپرستی طفل که ماحصل یک ازدواج موقت در دهات اطراف ساوه می نماید که متأسفانه در همان سال 70/12/30 به رحمت ایزدی پیوسته درحالیکه همسر دائمی‌اش در همان سال 1370 دارای 59 سال سن داشته که فاقد بارآوری می باشد حال فرزند خوانده با تبانی زهرا دلالی‌زاده وکیل‌اش این تقلب را نموده‌اند تقاضای نفی نسب با آزمایش خون دارم در جلسه 93/1/11 خواهان وارد ثالث اظهار داشت الف. د. فرزند واقعی آقای مرحوم الف. دمیرچیلی نیست من برادر الف. د. هستم برادرم و همسرش بچه‌دار نمی شدند رفتند به یک نفری در آن زمان بیست هزار تومان پول دادند الف. د. را خریداری کردند و آوردند بزرگ کردند اگر آزمایش خون DNA گرفته شود و اگر امکان نداشته باشد شهود هستند گواهی می دهند که این پسر را به فرزندی قبول کردند اکنون هم مرحوم برادرم هر چه مال داشته این پسر تصاحب کرده و به وراث واقعی چیزی نمی دهد خواهان اصلی اظهار داشت دفاعیات به شرح قبلی است مضافاً اینکه مادر واقعی الف. د. در قید حیات است و اطراف شهرستان ساوه زندگی می کند ولی اطلاعی از محل اقامت وی ندارم در لایحه تقدیمی به شماره وارده 1490-92/11/12 پیوست پرونده ضمن درخواست آزمایش DNA به مدارکی از جمله اسناد هویتی مرحوم الف. د. متولد 1301 و تاریخ فوت 1370 (2) اسناد هویتی مرحومه کبری حمزه که متولد 1311 و تاریخ فوت 1391 (3) اسناد سجلی الف. د. متولد 1370 است و اسناد هویتی دیگر وراث و گواهی حصر وراثت ... می باشد که پیوست پرونده شده است در وقت رسیدگی 93/4/25 خواهان گواهان خود را در دادگاه حاضر نموده دادگاه به شرح صورتمجالس تحقیق از ده نفر گواه به اسامی 1- خانم صغری محاصری متولد 1330 اهل تهران 2- آقای چراغعلی صیدی متولد 1317 اهل همدان مقیم واوان 3- م. قربانی پور متولد 1323 اهل کاشان ساکن کرج 4- خانم معصومه جریانی مطلق متولد 1320 اهل و ساکن تهران 5- خانم کبری عزیزیان متولد 1341 اهل و ساکن تهران 6- آقای محمدعلی اسکوئی متولد 1315 اهل و ساکن قزوین 7- آقای محمدرضا نادری اهل و ساکن تهران متولد 1339 8- خانم اکرم محاصری متولد 1332 اهل و ساکن تهران- اسلامشهر 9- آقای غلامرضا پوررضا کردمحله اهل و ساکن رشت 10- خانم عفت محاصری متولد 1328 اهل تهران ساکن کرج همگی در جهت صحت ادعای خواهان بیان گواهی نمودند پس از استماع اظهارات شهود وکیل خوانده اظهار داشت اولاً شهود باید در دعوی نقصی نداشته باشند در حالیکه اکثر شهود دعوی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه دعوی نفع دارند ثانیاً در مقابل اسناد رسمی که همان شناسنامه موکل بنده می‌باشد و توسط مأمور رسمی دولت صادر شده شهادت شهود نمی‌تواند ناقص آن باشد ثالثاً شهود در اظهارات خود در تاریخ تحویل بچه اختلاف نظر دارند و نیز زمانی که می‌شود از طریق انجام آزمایش DNA بین موکل و برادر مرحوم الف. د. (وارد ثالث) خواهان در پاسخ اظهارات در سال 1370 دائی من می‌خواست برای این بچه شناسنامه بگیرد چون گواهی ولادت نداشت من به همراه دائی خود و زن دائی‌ام کبری محاصری رفتیم شهر قم برای اخذ شناسنامه وقتی مأمور ثبت نام مادر طفل را پرسید مرحوم دائی من نام مادر را زری گفت در آنجا بود که زن دائی من کبری محاصری قهر کرد و گفت چرا نام مادر بچه را به نام آن زن دیگرت گذاشتی و این اتفاق بود که افتاده بود و بعداً متوجه شدم رفته شناسنامه‌اش را مخدوش کرده و نام کبری را به جای زری به عنوان مادر در شناسنامه درج کرده است (ص 90 پرونده) پس از استماع اظهارات وکیل خوانده و اظهارات خواهان و انعکاس آن در صورتجلسه در ادامه خواهان و وکیل خوانده توافق کردند که جهت مصالحه و سازش با یکدیگر مذاکره و گفتگو نمایند متعاقب صورتجلسه فوق آقای م. ق.م. به وکالت از وارد ثالث لایحه‌ای به دادگاه تقدیم به شماره 7267 ثبت شده (برگ 94 پرونده) ضمن آن اعلام داشتند در مورخه 93/4/24 که حسب پیشنهاد آن دادگاه محترم مقرر گردیده سازش شود و نتایج آن را تقدیم می‌نمایم قابل ذکر است که متأسفانه وکیل فرزند خوانده اکتفاء به دو تماس نموده که در بار اول پیشنهاد مطروحه را بنا به 5٪ به فرزند خوانده و 85 درصد به وراث اصلی را قبول ولی پس از گذشت یک ماه و نیم در بار دوم مقدار مورد گذشته را پنجاه به پنجاه افزایش داده و در تماس آخری اینجانب باز هم اضافه نموده درصد فرزند خوانده را به 6٪ اضافه نموده که قابل قبول خواهان‌ها نمی‌باشد ولی تلاش وکیل خوانده برای اطاله دادرسی است نه چیز دیگر لایحه دیگری نیز وکیل وارد ثالث و اصلی لایحه با اظهار اینکه اینجانب از طرف موکل فقط 5 درصد مخیر هستم و بابت سهم فرزند خوانده توافق دارم از طرفی در مورد جعل شناسنامه و تحصیل حصر وراثت خلاف واقع در شعبه دوم دادیاری مجتمع ولیعصر منتهی به صدور قرار تودیع وثیقه شده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم دادگاه با کیفیت فوق در وقت فوق‌العاده 94/7/14 ختم رسیدگی را اعلام به شرح دادنامه شماره 100825-94/5/18 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال با عنایت به محتویات پرونده و دلایل ابرازی و دفاعیات طرفین پرونده و نظر به اینکه اولاً به موجب گواهی حصر وراثت به شماره 1456 صادره از شورای حل اختلاف تهران، خوانده و مادر وی تنها وارثین مرحوم الف. د. شناخته شده و گواهی مذکور تاکنون بدون کوچکترین خدشه‌ای اعتبار خود را حفظ کرده است ثانیاً خواهان‌ها تاکنون نتوانسته‌اند دلیلی بر اینکه ابوین خوانده در مقام اقرار به ابوت و بنوت و اخذ شناسنامه برای وی اظهار کذب کرده باشند ارائه دهند و اصل نیز بر صحت فعل مسلمان است ثالثاً اخذ شناسنامه به عنوان سند رسمی برای بچه و سپس ادامه زندگی خوانده با هویت و مشخص و معلوم در اجتماع و اخذ مدرک تحصیلی و سایر مدارک مربوطه شخصی با همان هویت و سپس مراجعه وی و مادرش خانم کبری حمزئی (درحال حاضر در قید حیات نمی‌باشد) به مراجع ذیصلاح و درخواست گواهی حصر وراثت و اظهار و اقرار به اینکه خوانده فرزند وی و مرحوم شوهرش می‌باشد تماماً حکایت از این امر دارد که خوانده نسب به ابوین خود بوده است و خواهان‌ها تاکنون دلیل بر ابطال شناسنامه یا ابطال گواهی حصر وراثت تقدیم دادگاه نکرده و اعتبار اسناد مذکور همچنان ادامه دارد رابعاً ابوین ضمن اقرار به نسبت خوانده کرده‌اند و در ایام حیات خود از اقرار خود عدول نکرده و منازعی هم در بین نبوده و ابوت و نبوت خود را تا لحظه مرگ با قول و فعل خود نشان داده‌اند لذا صحت چنین اقراری کماکان استصحاب می‌شود و برابر قانون مدنی ضمن اقراری مؤثر در مقام است خامساً اخلاق حسنه و نظم عمومی اقتضاء دارد تا جائی که ممکن باشد هویت اشخاص که جزئی از آبرو و حیثیت و شخصیت آن‌ها است مصون از خدشه باقی بماند خصوصاً زمانی که ذینفع و طرف دیگر ادعا در قید حیات می‌باشد و ورود در ایراد و ادعای مطروحه از ناحیه خواهان‌ها باعث لطمه حیثیتی به آن‌ها خواهد شد و همانگونه که جسم میّت محترم است آبرو و حیثیت او هم به همان اندازه بلکه بیشتر قابل احترام خواهد بود و نتیجه پذیرش ادعای خواهان‌ها نفی ‌نسب خوانده از پدر بوده و نسب مادری وی همچنان پابرجا خواهد ماند و این شعبه به وجود می‌آید که طفل از مادر معلوم و پدر نامعلوم متولد شده است و نحوه تولد و مشروع بودن یا نبودن آن هم محل اختلاف و تردید قرار خواهد گرفت و این درحالی است که خواهان‌ها بدون توجه به حیثیت اجتماعی و عواقب طرح چنین دعوایی برای خوانده صرفاً با انگیزه تصاحب اموال به جا مانده از مرحوم پدر خوانده مبادرت به اقامه دعوی نموده‌اند درحالیکه آبرو و هویت و حیثیت اجتماعی افراد قابل قیاس با مال و دارائی نمی‌باشد سادساً خواهان‌ها و شهود ایشان در جهت پیشرو خواسته مطروحه صرفاً مطالبی را در جهت القای نفی نسب ایراد کرده‌اند و علیرغم آنکه مدعی شده‌اند خوانده دارای پدر و مادری غیر از پدر و مادر شناسنامه‌ای می‌باشند هیچگونه اطلاعاتی از هویت و یا اقامتگاه آن‌ها نتوانسته‌اند ارائه دهند تا در جهت اثبات نسب واقعی خوانده کمک کرده باشند دلایل فوق صرفنظر از آنست که اصولاً دعوی نفی ولد پس از سپری شدن مدت و فرجه قانونی دو ماهه مشمول مرور زمان است و هر چند که قانون مدنی در آن خصوص حکم صریح وارد و راجع به نفی نسب ساکت است ولی سکوت قانونگذار در مقام پرهیز از تکرار حکم قانونی است وگرنه دعوی نفی ولد خصلت و ویژگی خاص ندارد که طرح آن مستلزم رعایت مرور زمان باشد ولی دعوی نفی نسب فاقد آن خصوصیت بوده و نیاز به رعایت چنین نکته مهمی که قطعاً برای رعایت نظام خانواده و حفظ حرمت اشخاص وضع شده را نداشته باشد علیهذا دادگاه با عنایت به جمیع جهات یاد شده دعوی خواهان‌ها را وارد ندانسته مستنداً به مواد 198 آئین دادرسی مدنی و اصل 22 قانون اساسی و مواد 1257 و 1162 و 1273 و 1275 و 1277 از قانون مدنی و ماده 73 از قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید این رأی از سوی آقای ی. د. وارد ثالث و آقای م. ق.م. خواهان اصلی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته پرونده به شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع به کلاسه 92100545 ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 501245-90/8/13 ضمن استدلال منعکس در رأی به این نحو درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ق.م. و آقای ی. د. وارد ثالث از دادنامه شماره 825-94/5/18 شعبه 241 دادگاه خانواده تهران بدین توضیح که تجدیدنظرخواه و وارد ثالث که خواهرزاده و برادر مرحوم الف. د. هستند که مرحوم الف. در سال 1370 از دنیا رفته مدعی شدند که تجدیدنظرخوانده فرزند واقعی مرحوم الف. نیست دادگاه محترم پس از بررسی حکم به بطلان صادر کرده است درحالیکه به استناد ماده 1161 قانون مدنی اگر خود مرحوم الف. چنین ادعائی را می‌کرد از او مسموع نبوده و به طریق اولی چنین دعوایی از غیر مسموع نیست و لذا دادگاه با این اصلاح با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائلی موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی در تاریخ 94/8/28 به آقای م. ق.م. خواهان اصلی ابلاغ شده در تاریخ 94/9/18 از رأی مذکور فرجامخواهی نموده به شرح لایحه اعتراضیه فرجامی به شرح آن اشعار داشته دادگاه به نامه شماره 26576-92/6/9 ثبت احوال قم توجه نکرده که مادر الف. زری می‌باشد نه کبری 2- در دادخواست تقاضای ابطال شناسنامه را نکرده‌ام ولی دادگاه در دادنامه به تفسیر این خواسته در ده سطر نمودم 3- دادگاه به گفته‌های عاری از خصومت وکیل توجه نموده به دفاعیات کامل ما توجه ننموده است 4- دادگاه استناد به گواهی حصر وراثت صادر از 508 مجتمع شماره 115 حل اختلاف تهران نموده که توضیح داده نشد که موارد خلاف زیر در اخذ گواهی حصر وراثت مربوط به شماره 1456-91/11/22 انجام یافته الف- دادخواست دهنده خانم زهرا دلالی‌زاده که با اخذ وکالت محضری از کبری حمزه‌ایی و الف. د. فرزند خوانده می‌باشد ب- حسب قانون مرحوم الف. د. آخرین اقامتگاهش جاده قدیم کرج بوده می‌بایست در محدوده محل مجتمع شهید معتمدی دادخواست می‌داد ... با بیان ایرادات دیگر و از جمله عدم توجه دادگاه به ارجاع به پزشکی قانونی تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را نموده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام‌خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌ دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام‌خواسته از جهات ذیل محل ایراد است اولاً استدلال و استناد دادگاه به اقرار شوهر (مرحوم الف. دمیرچیلی) مبنی بر رابطه بنوت بین وی و فرجام‌خوانده به طور صریح و یا ضمنی در پرونده مشاهده نشده در فرض اقرار آن مرحوم اقرار جنبه شخصی داشته مانع قانونی وراث مبنی بر اثبات فساد اقرار و طرح دعوی نفی نسب نمی‌باشد و به عبارت دیگر مدلول ماده 1162 قانون مدنی مختص به شوهر است و به اشخاص ثالث و در مانحن‌فیه وراث وی که مدعی نفی نسب شده‌اند مؤثر در مقام نمی‌باشد ثانیاً ماده 1162 قانون مدنی که مورد استناد دادگاه قرار گرفته ناظر به مواد پیشین است در مواد قبلی 1158، 1159، 1160، 1161 اماره فراش را که از امارات قانونی می‌باشد و قانونی بودن انتساب طفل به شوهر را توجه می‌نماید که آن هم مختص شوهر است قابل تفسیر به غیر نیست از طرفی اماره قانونی مثل هر اماره قانونی دیگر از جمله مواد 35 و 119 ... قانون مدنی با ارائه دلیل خلاف آن اماره فاقد اعتبار می گردد در مانحن‌فیه خواهان (فرجام‌خواه) که شخص ثالث ذینفع می‌باشد با استناد به دلایلی و شواهدی در مقام اثبات خلاف اماره قانونی برآمده به مستفاد از ماده 13220 قانون مدنی اقتضاء داشت دادگاه به دلایل استنادی وی رسیدگی نماید ثالثاً قسمتی از استدلال دادگاه واجد جنبه‌های استحسانی است درحالیکه قاعده احسان در جائی محل استناد می‌باشد که قانون و منابع شرعی و حقوقی ساکت باشد که حکم قانونی آن در ماده 265 قانون مدنی بیان گردیده از باب امثله اگر در حیاط منزل مسکونی باز باشد شخص همسایه از موضوع مطلع گردیده و از باب قاعده احسان نظارت می‌کند در این مورد تکلیفی برای وی متصور نیست در اینجا قاعده احسان حاکم می‌گردد حال کسی وارد حیاط منزل میشود ومنزل مورد سرقت واقع شود ایضاً مسئولیتی با استفاده از همین قاعده متوجه شخص م. نمی‌باشد در قضیه مبحوث‌ٌعنه اساساً محلی برای استناد به این قاعده نمی‌باشد رابعاً بخش دیگر از استدلال دادگاه که حکم قانونی آن را مستند به ماده 73 قانون مدنی نموده و به اعتبار اینکه سند سجلی را از جمله اسناد ثبت شده در ماده مرقوم می‌باشد و اعتبار ندادن به آن موجب مواخذه قانونی است و ادعای خواهان‌ها را از این جهت هم مردود اعلام کرده محل ایراد است نظر به اینکه هر چند ماده 73 قانون مذکور ناظر به اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ثبت املاک می‌باشد حتی در مورد همین اسناد طرح دعوی ابطال سند به لحاظ جعلیت و یا پس از بطلان معامله صوری قابل استماع و رسیدگی می‌باشد و در مورد اسناد سجلی و سایر اسنادیکه مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم می‌نماید نیز با ارائه دلایل خلاف قابل ابطال می‌باشد به عبارتی اعتبار آنها تا وقتی است که فسادی بر آن‌ها مترتب نباشد در قضیه مورد اختلاف اساساً طرح دعوی ابطال سند سجلی فرجام‌خوانده قبل از اثبات دعوی نفی نسب قابلیت استماع نداشته تا خواهان ابتدا ابطال سند سجلی را مورد خواسته قرار دهند هر چند توأمان دو دعوی نفی نسب و ابطال سند سجلی قابلیت رسیدگی داشته اما خواهان ابتدا طرح دعوی نفی نسب را مطرح کرده تا با اثبات نفی نسب و صدور حکم قطعی در ثانی طرح دعوی ابطال را مطرح نماید بنا به مراتب از ین حیث هم استدلال دادگاه محل ایراد قانونی است خامساً گرچه اظهارات شهود در جهت صحت ادعای خواهان بیان گردیده مضافاً خواهان به پرونده کیفری جعل مسبوق در دادیاری و پاسخ اداره ثبت احوال قم به شماره 26576 مورخ 92/6/9 مبنی بر اینکه در شناسنامه مورد بحث نام مادر زری می‌باشد نه کبری و نام کبری مخدوش می‌باشد سابقه استنادی مورد ملاحظه قرار نگرفته و استدلالی به عمل نیامده خامساً فرجام‌خواه در طول دادرسی درخواست آزمایشات ژنتیکی و آزمایش DNA نموده و وکیل خوانده نیز در جلسه 93/4/25 با توجه به اختلاف در اظهارات شهود آزمایش DNA را مطرح نموده است با وصف فوق اقتضاء داشت دادگاه با ارجاع به آزمایشگاه‌های ژنتیکی پزشکی قانونی آزمایشات مربوط به انتساب فرجام‌خوانده به مرحوم الف. د. و خانم کبری حمزه‌ای که حسب مندرجات شناسه‌های خانم کبری حمزه‌ای و آقای الف. د. که در تاریخ تولد مادر 1311/7/9 و تاریخ تولد فرزند ( الف. دمیرچیلی) 1370/1/7 می‌باشد و در سن 59 سالگی مادر طفل متولد گردیده در سرنوشت پرونده ممکن‌التأثیر می‌باشد با این بیان رأی دادگاه بدوی که مورد تأیید شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته واجد ایرادات تحقیقاتی و استدلالی است ضمن نقض رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض (شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ارسال می‌شود.
شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی - غلامعلی صدقی