رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه، ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه کل کشور سال 1387 دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سالهای 1386 و 1387 که پائین تر از نرخ تورم بوده بموجب دادنامه های شماره 1507 تا 1551 مورخ 1386/12/26 و 377 تا 388 مورخ 1388/5/4 و 667 مورخ 1391/9/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده وتعلل مسئولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آئین نامه ها یا تأخیر در آن مسقط حقوق مکتسبه قانونی مستخدمین ونافی حقوق آنان نمی باشد و از طرفی بر اساس دادنامه های دیگر هیأت عمومی که در مقام رفع تعارض از آراء شعب دیوان به شماره های 206-1388/3/3 و 667-1388/9/16 آراء صادره بر ورود شکایت تأیید شده است، شکایت شاکی نسبت به سالهای 1386 و 1387 وارد تشخیص و حکم برالزام طرف شکایت به افزایش حقوق شاکی در 2 سال یاد شده حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می شود. ولی نسبت به سالهای 1389 و 1390 با عنایت به اینکه مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوقی در این سالها ابطال نگردیده و از طرفی به موجب قوانین بودجه کل کشور در سالهای یاد شده هیأت دولت مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به عبارت دیگر قوانین قبلی به طور ضمنی منسوخ شده است، شکایت از این جهت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه 21 دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق ومحتوای پرونده ، برمبنای بند ( ک ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین درسال 1386 دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برهردستگاه افزایش دهد و همچنین به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مقرر گردیده ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم قانون دراولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می شود و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و در ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش سنواتی درحد بودجه مصوب سالانه با رعایت سایر ضوابط مربوط تصریح شده است و براساس بند (17) قانون بودجه سال 1387 کل کشور مقرر شده بود کلیه مقرراتی که تضمین بارمالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری درصورتی قابل طرح وتصویب، اجرااست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد ، و در بند (24) همان قانون ساز وکار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. نظر به اینکه قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه قانون خاص تلقی می شود، درنتیجه در سال 1386 مقررات ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان درحد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هردستگاه قابل اعمال بوده که افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری ونیروهای مسلح تا پایان سال 1386 برقرار شده است و در سال 1387 مطابق احکام مقنن و بر اساس بند (10) مصوبه 35095/ت -39916 هـ مورخ 1387/3/7 هیات وزیران معادل ده درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم اعمال شده است ودادنامه های شماره 1217و1218 و 1219و1220 مورخ 1394/10/29 موید همین موضوع است. لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن مراتب فوق البیان وبه استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می کند. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تقوی ـ عزیزی