رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق ومدارک موجود نظر به اینکه عملیات اجرای رأی فوق الاشعار موجب خسارت به شاکی میگردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدوردستورموقت محرز است. لذا به تجویز مواد 15 و26 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 139/3/85 مجلس شورای اسلامی دستورموقت مبنی برتوقف عملیات اجرائی موضوع رأی معترض عنه نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد. قرارصادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 32 دیوان عدالت اداری
کریمی تبار - رسالتی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً به موجب رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/7/13 محل طبابت پزشکان که برای عرصه خدمات علمی وتخصصی پزشکی ومعالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود تجاری محسوب نمی شود، ثانیاً به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات والحاقات بعدی تبصره بند 24 ماده 55 قانون فوق الذکر مرکز درمانی از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود، ثالثاً مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366/10/20 استفاده از اماکن مسکونی به منظور طبابت فاقد اشکال قانونی بوده و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نیست. لذا بنا به جهات فوق رأی کمیسیون معترض به در ارتباط با احداث مطب در کاربری مسکونی واجد ایراد بوده و خواسته شاکی از این حیث موجه تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد به لحاظ جهات ذکر شده در این رأی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ طبق ماده 65 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان فعالیت شغلی پزشکان و صاحبات حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاره بلامانع است و اینکه آقای م. ه.خ. دارای پروانه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپائی گوش و حلق و بینی بوده و با امعان نظر به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرجع قانونی تشخیص حرف وابسته پزشکی بوده نه شهرداری و کمیسیون از وزارت مذکور هیچ گونه استعلامی در باب اینکه شرکت تجدیدنظرخوانده جزء حرف وابسته پزشکی بوده یا خیر به عمل نیاورده و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده وصدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 4241 تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
علیقلی فرح پور - حبیب اله محمدی