رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی از سویی و پاسخگویی به نیازهای جوامع جدید سبب گردیده که مسئولیت مدنی دو چهره متفاوت داشته باشد الف-مسئولیت مدنی مبتنی برتقصیر ب-مسئولیت مدنی بدون تقصیر و درتفاوت این دو نوع ازمسئولیت باید توجه داشت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا چهره اخلاقی مسئولیت بر این پایه استوار است که کسی را نمی توان مسئول شناخت مگر آنکه مرتکب تقصیر شود و در تفسیر تقصیر از جمع بین ماده 953 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بند ب ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1387/8/4 هیات عالی نظارت می توان نتیجه گرفت تقصیر اعم از عمد و خطا است و خطا اعم از بی مبالاتی یا بی احتیاطی به عبارتی کسی را می توان مسئول شناخت که مقصر باشد و مقصرکسی است که عمداً مرتکب فعل زیانبار شود یا مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی گردد و در همه این موارد جهت بررسی تقصیر به وضعیت زیان زننده توجه می شود نه زیان دیده، در همه این موارد این شخص حقیقی است که مقصر است نه شخص حقوقی در مقابل مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در نظریه های نوین مسئولیت مدنی با توجه به زیان دیده و ضرورت جبران ضرر آن مسئولیت بدون تقصیر شکل گرفته که به جای پیدا کردن فردی به عنوان مقصر برای جبران زیان، به فکر راه حلی جهت جبران زیان است از جمله در نظریه موازنه که براین پایه استوار است که هر شخصی سود کاری را می برد باید زیان آن را هم جبران کند، حتی اگر تقصیر نکرده باشد؛ مانند مسئولیت کارفرما در جبران زیانی که کارگران به اشخاص ثالت وارد می کنند (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی) یا نظریه تضمین حق که بر این پایه استوار است که برخی از زیانها با توجه به اهمیت آنها باید جبران شود مانند صدمات وارده به تمامیت جسمانی اشخاص بدون آنکه جبران کننده مرتکب تقصیر شده باشد (ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مسئول پرداخت دیه اشخاصی که در اثر ازدحام کشته می شوند را بیت المال معرفی نموده ازاین قبیل است) و نظریه های دیگر مسئولیت مدنی بدون تقصیر که مجال تحلیل آنها دراین دادنامه نمی گنجد. حال که تفاوت این دو نوع از مسئولیت به اجمال بیان گردید می خواهیم اولی را در اتمسفر حقوق عمومی تحلیل سپس به بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت بپردازیم و در آخر به تطبیق شکایت شاکی با این جایگاه بپردازیم. در تحلیل مسئولیت مدنی دولت و به تعبیر علمی تر مراجع و مقامات عمومی، ابتدا باید معلوم شود وظایف و اختیارات سازمانها و دستگاههای اجرایی و کارمندان آنها چگونه تعیین می شود. به عبارتی بهتر، باید بدانیم چه اعمال و افعالی جزء صلاحیت تکلیفی و تشخیصی مراجع و مقامات عمومی است، منشاء آن اعمال و افعال چیست و در تحلیل این موضوع باید گفت اولاً مراجع و مقامات عمومی، حق انجام هیچ اقدامی را ندارند مگر آنکه قانون آنرا تجویز نموده باشد. به عبارت بهتر مستفاد از اصول 57 و 58 قانون اساسی و مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع عمومی را قانون، مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می نماید؛ ثانیاً ازاین حکم می توان نتیجه گرفت مستخدم یا مقام عمومی زمانی مقصر است که از قانون، مقررات یا امر قانونی آمر قانونی عمداً سرپیچی نماید یا در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی (خطای اداری) قانون، مقررات یا امر آمر قانونی را نقض نماید، اعم از اینکه شکل صلاحیت وی ایجابی باشد یا سلبی و در تحلیل مسئولیت مستخدم یا مقام عمومی باید توجه داشت آن زمان که مستخدم یا مقام عمومی عمداً مرتکب فعل زیان بار میگردد مانند آنکه ملک دیگری را عمداً تصرف یا تخریب می نماید یا خارج از حوزه صلاحیت ذاتی خود اقدامی را انجام می دهد (صلاحیت ذاتی، صلاحیتهای تکلیفی بنیادین و اساسی است) مانند غیر قاضی که در امور قضایی دخالت می نماید، مسئولیت متوجه خودش می باشد و هرگاه مرتکب بی احتیاطی یا مبالاتی شود و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل نباشد، مسئولیت باز هم متوجه خودش است. (ماده 11 قانون مسئولیت مدنی) اما اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی ناشی از نقص وسایل باشد مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. (همان ماده ) و درتحلیل جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت باید توجه داشت حسب مواد 4 و 1 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، از لحاظ ساختاری دیوان یک مرجع قضایی است؛ زیرا بخشی از قوه قضائیه است و توسط قضات حرفه ای خارج ازقوه مجریه اداره می شود. اما از لحاظ کارکردی یک دادگاه عالی اداری است که به شکایات و تظلمات مردم (اعم ازاشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی) از عمل عمومی (اداری) مراجع و مقامات عمومی (البته نه همه مراجع و مقامات عمومی) رسیدگی می نماید. (ماده 10 همان قانون) در تحلیل عمل عمومی می توان سه خصیصه را برای آن بیان کرد: 1 – عملی عمومی است که در راستای وظیفه قانونی باشد یعنی قانون مقررات یا امر آمر قانونی آن را تکلیف نموده یا اختیار انجام آنرا به مقام یا مستخدم عمومی داده باشند 2-عملی (اداری) عمومی است که با هدف خدمت عمومی انجام شود (ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری) 3- عملی عمومی (اداری) است که دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت) بر طرف دیگر داشته باشد. بر این مبادی، تبصره ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را باید در چارچوب ماده 10 تفسیرکرد، یعنی اگر خسارت ناشی ازعمل عمومی (اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی باشد احراز وقوع تخلف آن در دیوان قابلیت طرح دارد. اما اگر ناشی ازعمل اداری نباشد، احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد. حال می خواهیم به تحلیل شکایت شاکی بپردازیم و ببینم خسارت مورد ادعای وی 1- ناشی از عمل( اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی است 2- اگر ناشی ازعمل اداری آنها است ناشی از نقص وسایل است یا خیر. به نظر می رسد خسارت مورد ادعای وی ناشی از عمل اداری نباشد زیرا 1- حسب ماده ی 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تخریب اموال دیگران بر فرض اثبات جرم است و هیچ دستگاه اجرائی افرادی را به استخدام در نمی آورد تا به جای خدمت مرتکب جرم شوند. 2- از جنبه ی حقوقی هم حسب ماده ی 328 قانون مدنی اتلاف عمدی اموال دیگران ممنوع و تلف کننده باید مثل یا قیمت آنرا بدهد. و بدیهی است عمل ممنوعی که دارای ضمانت اجراهای کیفری و مدنی است عمل اداری نمی باشد تا خسارت ناشی از آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد (بند ب ماده ی 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری) مضافاً آنکه حسب ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی چنین شکایتی متوجه کارمندان مرتکب تخریب است نه دستگاه اجرائی، زیرا تخریب فعل عمدی زیان بار است و ماده ی 11 قانون مذکور مسئولیت چنین اعمالی را متوجه کارمندان دستگاه های اجرائی دانسته [است]. بر این مبادی و مستنداً به مواد مرقوم و ماده 17 و بند پ ماده ی 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید [نظر]خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری
فریادرس

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدید نظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض به را تائید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - حبیب اله محمدی