رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9109982163200811 شماره دادنامه : 9209972163200164 تاریخ : 1392/03/29
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خانم ن. ح. با وکالت آقایان ر. ب. و ه. ب. بطرفیت آقای غ. گ.چ. بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن از بابت خرید سهم خوانده از ملک واقع در پلاک ثبتی ...به مبلغ 000/000/644 ریال بلحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع (ضمان درک مبیع) و غرامات تحمیل شده به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه 19/3/92 دادرسی که جملگی دلالت بر اطلاع خواهان در زمان انجام معامله بر تعلق آپارتمان به غیر بوده است و در این صورت اقدامات خواهان و خوانده با اطلاع کامل از عدم تعلق مالی به خوانده صورت گرفته است لذا دادگاه بنا به مراتب خواهان را مستحق دریافت ثمن معامله و غرامات ندانسته مستندا به مقررات ماده 391 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا صالحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9109982163200811 شماره دادنامه : 9409970222501027 تاریخ : 1394/10/16
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه خانم ن. ح. ، به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای غ. گ.چ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00164 مورخ 1392/03/29 شعبه 207 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده ( تجدیدنظرخوانده ) به استرداد ثمن به میزان 644/000/000ریال به علت مستحق ٌ للغیر درآمدن مبیع موضوع خرید سهم خوانده از ملک واقع در پلاک ثبتی ... ( ضمان درک مبیع ) و مطالبۀ غرامات حاصله و با احتساب خسارات دادرسی ، اشعار داشته صرفاً پیرامون مطالبه ثمن معامله معنونه و مطالبه خسارات دادرسی از حیث ماهوی و نسبت به موضوع مطالبه غرامات حاصله از حیث شکلی مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً - با توجه به اظهارات آقای ه. ب. و به عنوان احد از وکلای خواهان بدوی ( تجدیدنظرخواه) در جلسۀ رسیدگی 1394/03/19 مرجع بدوی و در پاسخ به سئوال محکمه محترم مربوطه ، چنین اظهار داشته ، « بله کاملاً در جریان بودند و می دانستند که اقداماتی برای اعاده مالکیت از سوی همسرشان ( آقای ج. س.) انجام می شود و به خاطر اینکه ثالثی منزل را نخرد و نبرد ، اقدام به خرید کردند »; و برای مرجع بدوی محرز و مسّلم گردیده که مشارٌ الیها علم و آگاهی کافی از مستحقٌ للغیر بودن مبیع داشته و هر چندنیزاصلح بود که در ما نحن فیه ، مرجع یاد شده از شخص مشارٌ الیها تحقیباتی پیرامون موضوع معمول و به صرف اظهارات ابرازی وکیل یاد شده اکتفاء نمی داشته ، لیکن چنانچه خریدار ( تجدیدنظر خواه ) با علم و اگاهی از مستحق ٌ للغیر بودن مبیع ، اقدام به خرید آن نموده باشد ، به استناد مقررات قانونی موضوع ذیل ماده 391 قانون مدنی که مقرر می دارد « در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، بایع باید از عمده غرامات وارده بر مشتری برآید »; کلیتاً مستحق مطالبه غرامات وارده که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/07/15 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، مورد تبیین واقع شده نیز می باشد والا مطابق صدر ماده 391 قانون پیش گفته و در در هر حال ( اعم از علم به فساد معامله یا عدم علم به فساد آن ) ، مستحق مطالبه ی ثمن پرداختی بوده و مرجع رسیدگی نخستین ،بدون رعایت ساده ترین مقررات قانونی و ضوابط شرعی و بدون توجه به اصول معدلت و منصفت ، مبادرت به صدور دادنامه و در این بخش از خواسته و علیرغم عدم ابراز هر گونه دفاعیاتی از ناحیه خوانده و عدم ابراز ایراد و تعرض نسبت به مستندات آن از هر گونه خدشه و تعرّض و در قالب رأی ماهوی سلبی ، نموده چه آنکه جهل مشتری به وجود فساد یا علم وی ، تأثیری در حقوق مربوطه و صرفاً از حیث مطالبه ی ثمن پرداختی ، نخواهد داشت زیرا مطالبه ی ثمن امر متفّرعی نسبت به مطالبه غرامات می باشد که استحقاق تعلق آن ( غرامات ) مستلزم جهل مشتری به فساد معامله بوده والا مطالبه ی ثمن پرداختی ، مستلزم جهل به فساد معامله نخواهد بود.ثانیاً ، مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت مقررات قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بدون اعلام ختم دادرسی ، مبادرت به صدور دادنامه ی معترض ٌ عنه نموده که از این حیث نیز دادنامه مرقوم با منقعت و نارسائی آشکاری مواجه و قانوناً ترتیب اثری بر آن مترتب نخواهد بود. ثالثاً ، مطابق قاعده کلی مورد پذیرش در تمامی نظامات حقوقی و رویۀ قاطع قضائی و دکترین مؤثر حقوقی ، « هیچ ضرری نباید بلا جبران و بلا تدارک »; باقی بماند و از آنجا که مطابق قواعد ارزشمند « لا ضرر ، لا غرر و لزوم ایصال الحق الی المستحق »; و در ما نحن فیه ، استرداد ثمن پرداختی از حقوق شرعیه و قانونیه خریدار ( تجدیدنظرخواه) و بدون احتساب غرامات حاصله ، محسوب گردیده و با توجه به عدم ابراز هر گونه دفاعی از ناحیه تجدیدنظرخوانده و نسبت به دعوی مطروحه و نیز در این مرحله از رسیدگی و عملاً تمکین بدان و رابعاً ، علیرغم غیر معین و غیر منجز بودن بخشی از خواسته دعوی بدوی مبنی بر مطالبه غرامات که به هیچ وجه و به طور منّجز و معین ، تشریح و منجزاً مورد درخواست واقع نگردیده و بدین سبب عدم پذیرش آن مستلزم صدور رأی شکلی سلبی بوده که در ما نحن فیه مرجع رسیدگی نخستین بدون توجه به نارسائی و نقیصه شکلی و با استدلالی عمدتاً غیر ماهوی و با رویکردی شکلی ، مبادرت به صدور رأی ماهوی سلبی در عدم پذیرش این بخش از خواسته نموده که مطابق موازین و مقررات آمره ی قانونیه نمی باشد ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنوی مبیّنه ی مارّالذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 84 ، 89 ، صدر 295 ، 303 و 519 همان قانون و صدر ماده 391 قانون مدنی و تمسک به قواعد ارزشمند « لا ضرر ، لا غرر و لزوم ایصال الحق الی المستحق »;، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته معترض ٌ عنه ، در نتیجه : اولاً - با پذیرش دعوی خواهان بدوی و پیرامون آن بخش از خواسته راجع به تقاضای استرداد ثمن معامله مرقوم و خسارات دادرسی مربوطه ، حکم به محکومیت غیابی خوانده آقای غ. گ.چ. به پرداخت ( استرداد ثمن معامله صدر الذکر ) به میزان 644/000/000 ریال بابت ثمن معامله یاد شده و با احتساب کلیۀ خسارات مربوطه دادرسی و کلاً له و در حق خواهان بدوی خانم ح. صادر و اعلام می دارد. ثانیاً : با توجه به غیر منّجز بودن خواسته در بخش مطالبه ی غرامات حاصله و عدم تعیین موضوع آن و به ویژه بر اساس رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، که عدم پذیرش خواسته معنونه مستلزم صدور رأی سلبی شکلی ، بدین سبب بوده لذا قرار رد ( عدم استماع ) دعوی خواهان بدوی و صرفاً در این بخش از خواسته و قطع نظر از علم یا عدم علم وی به فساد معامله را صادر و اعلام می دارد . رأی دادگاه در بخش نخست و نسبت به آقای گ.چ. غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به مشارٌالیه قابل اعتراض واخواهی در این مرجع بوده و نسبت به خانم ح. ، حضوری و قطعی می باشد.
شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی