رأی شعبه دیوان عدالت اداری

ماحصل شکایت و دادخواست (غ.ر.) با وکالت (الف.ص.) به طرفیت شورای معماری و برنامه‌ریزی منطقه یک به خواسته نقض نظریه مورخ ... این شورا به شماره ... این است که در سال 1369 پروانه کلی ساختمانی جهت شهرک سازی برای اراضی منطقه موضوع پرونده صادر گردیده و بر اساس آن کلیه خریداران اراضی این منطقه با پروانه ساختمانی شهرک، مبادرت به احداث بنا نموده‌اند و موکل در سال 1390 طبق قرارداد فروش شماره ... مورخ ... مبادرت به خرید زمین که فونداسیون آن اجرا شده و دارای چهار طبقه بوده نموده و با موافقت شهرداری یک طبقه اضافی خریده است و شورای معماری و برنامه‌ریزی منطقه موافقت خود را در افزایش یک طبقه اعلام نموده است و شهرداری مبادرت به صدور پروانه شهرسازی برای موکل نموده است و بر اساس پروانه شماره ... مورخ ... صادره از شهرداری منطقه یک مبادرت به اجرای عملیات فونداسیون 5 طبقه و اسکلت بندی و انجام عملیات سفت‌کاری ساختمان در 5 طبقه نموده است و لیکن مدتی بعد معاونت شهرسازی شهرداری تهران در اقدامی خلاف کلیه مقررات قانونی و برخلاف مصوبه قبلی خود طی نظریه مورخ ... از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پروانه شهرسازی صادره را ابطال نموده است. لذا با توجه به اینکه موکل مجوز ساخت از مسئولین داشته و طی نظریه مورخ ... شورای معماری منطقه با افزایش طبقاتی از 4 به 5 موافقت نموده است و حسب بند 24 ماده 55 شهرداری مصوب 11/4/1332 با اصلاحات بعدی آن، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر می-باشند از وظایف شهرداری است و لذا عملیات ساختمانی براساس مقررات صادر شده و حق مکتسب برای موکل بوده و معاونت شهرداری تهران قانوناً مرجعی نیست که بتواند با ادامه عملیات ساختمانی مخالف نماید و معاون مذکور، قبلاً خود شهردار ناحیه یک بوده است و شخصاً مبادرت به صدور پروانه نموده است و لذا با جلوگیری از اجرای عملیات ساختمانی خسارت معتنابهی به موکل وارد خواهد ساخت و معاون شهردار بر اساس شکایت چند نفر که ذینفع هم در پرونده نمی‌باشند و بر اثر احداث بنا توسط موکل نیز متضرر نمی-گردند، نمی‌تواند موجب اسقاط حق مکتسبه موکل شود زیرا شورای معماری و برنامه‌ریزی در نظریه اول خود که منتهی به صدور پروانه در جهت افزایش طبقه شده اعلام نموده که افزایش طبقه با مقررات و اصول شهرسازی منطبق است و شورای معماری و شهرسازی هیچ گونه استدلال قانونی جهت ابطال پروانه ساختمانی ننموده و صرفاً عنوان کرده که چون معاون شهرسازی با پروانه ساختمانی شما که قبلاً صادر شده مخالفت کرده به همین جهت پروانه ابطال گردیده است و در تاریخ بشریت تا به حال چنین نظری داده نشده است و النهایه با توجه به موارد معنون و رعایت کلیه تشریفات اداری و قانونی و پرداخت عوارض قانونی جهت صدور پروانه به شهرداری از طرف موکل و نظارت شهرداری در تمام مراحل ساخت و اسکلت و سفت‌کاری و اجرای تأسیسات و حتی نازک‌کاری و با در نظر گرفتن حق مکتسب، موکل تقاضای صدور رأی شایسته را دارد. طرف دعوی نیز طی لایحه دفاعیه پاسخ داده است که چون شاکی مالکیت رسمی به پلاک مورد ادعا ندارد و لذا فاقد سمت در طرح دعوی است و لذا دعوی محکوم به رد است و در ماهیت دعوی نیز اذعان نموده که ملک موضوع شکایت دارای پروانه ساختمانی کلی اولیه به شماره ... مورخ ... تصویر پیوست بوده است که پس از انقضای مهلت قانونی پروانه مذکور طبق نامه مدیر کل دفتر شهردار تهران و شورای معماری و برنامه‌ریزی منطقه جهت احداث 3 طبقه مسکونی و در پیلوت مجاز اعلام شده که بر حسب درخواست شاکی، شهرداری وقت موافقت خود را بر احداث بنا با 5 طبقه و 5 واحد پارکینگ اعلام و شورای معماری و شهرسازی منطقه با احداث بنا به شرح مذکور موافقت کرده و با صدور مصوبه معماری و شهرسازی منطقه در نهایت شهرداری اقدام به صدور پروانه می‌نماید و ادامه عملیات ساختمانی بلامانع می‌باشد، لیکن با پیگیری‌های شاکی مجدداً پرونده در شورای معماری منطقه مطرح و نظریه شماره ... مورخ ... مبنی بر جمع آوری طبقه پنجم مسکونی و خودداری از انجام هرگونه عملیات ساختمانی تا جمع آوری تیر و ستون طبقه پنجم صادر گردیده است. علیهذا تقاضای صدور رأی متقتضی را دارد. اما دیوان با بررسی اوراق پرونده و مدارک ابرازی شاکی و لایحه دفاعیه طرف دعوی اولاًـ با توجه به صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری برای شاکی و پذیرش مالکیت ایشان بدین‌وسیله، ایراد طرف دعوی وارد نیست و قرار رد ایراد به عمل می‌آید و سمت شاکی محرز است. ثانیاًـ در ماهیت دعوی نظر به اینکه طرف دعوی اذعان به صدور پروانه نموده و هیچ گونه دلیل و مدرکی که مغایرت احداث بنا را با اصول شهرسازی و غیره ابراز ننموده است و صرف شکایت شاکی یعنی شخص ثالث برای ابطال پروانه ساختمانی مبنای قانونی ندارد زیرا سمتی در ابطال پروانه که از طرف شهرداری بر اساس مقررات صادر گردیده است ندارد و همچنین با صدور پروانه و احداث ساختمان توسط شاکی و ایجاد حق مکتسب برای او و عدم ابراز دلیل و مدرک و دفاع مؤثر از طرف شهرداری دایر بر ابطال پروانه قبلی بدین‌وسیله هیچ گونه مبنای قانونی بر جلوگیری از ادامه عملیات و ابطال پروانه سابق الصدور که کاملاً ساخته شده است وجود ندارد و به علاوه رأی وحدت رویه شماره 79 مورخ 16/7/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید حق مکتسب شاکی و عدم مجوز ابطال پروانه قبلی از ناحیه خوانده می‌باشد، بدین‌وسیله شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد 7، 13 و 14 دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال نظریه مورخ ... شورای معماری و برنامه‌ریزی و تثبیت منطقه به شماره ... صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کریمی تبار ـ عبداللهی