رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست های تقدیمی آقای م. ش.پ. بطرفیت آقایان و خانم ها 1- ص. م. 2- ح. م. 3- م. ص. 4- م. ذ. مبنی بر الزام به تنظیم رسمی سند مالکیت یک واحد آپارتمان موضوع مبایعه نامه به شماره 5761575 مورخ 1391/11/19 به متراژ 53 متر مربع با سایر مشخصات و اوصاف مندرج درمبایعه نامه موضوع پلاک ثبتی 4476/182883 ودادخواست مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد توسط ذ. و ص. موضوع بند 6 و 7 قرارداد مبنی بر پرداخت روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 1392/2/30 لغایت زمان انجام تعهد و الزام به انتقال رسمی سند مالکیت ملاحظه می نماید آقای ح. ز. با اعلام وکالت از خوانده خانم ص. م. وارد جریان دادرسی شده و اظهار داشته چون طرف دوم قرارداد مشارکت مدنی در ساخت یعنی ذ. و ص. به تعهدات خود عمل نکردند لذا حق واگذاری نداشته اند ودرخواست ردّ دعوی مطروحه را نمودند ودیگر خواندگان نیز دفاعیاتی را مطرح که درمتن صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی منعکس است دادگاه از بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده مطروحه و اسناد ومدارک استنادی خواهان و قراردادهای منعقده فی مابین متداعیین و استعلام واصله از واحد ثبت اسناد و املاک مربوطه ضمن احراز انجام تعهدات و توافق فی مابین خواندگان و احراز صحت قرارداد و مبایعه نامه منعقده با خواهان توسط فروشندگان و ضمن رد اظهارات غیرموجه خواندگان مستندا به مواد 10 و 183 و 219 لغایت 225 قانون مدنی و مواد 22 و 70 قانون ثبت و مواد 515 و 519 و 522 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خانم ص. م. به انتقال رسمی پلاک متنازع فیه به نام خواهان با کلیه شرایط و اوصاف مندرج در مبایعه نامه و محکومیت خواندگان ص. و ذ. به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ 1392/2/30 لغایت زمان انجام کلیه تعهدات از قرار روزانه یک میلیون ریال درحق خواهان صادر می نماید و اما دررابطه با ذ. و ص. م. راجع به انتقال سند بلحاظ عدم توجه دعوی به مشارالیهم مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر مینماید و همچنین خانم ص. م. و اقایان ذ. و ص. را به میزان محکوم به به پرداخت هزینه دادرسی محکوم می نمایدو خواهان مکلف است مازاد هزینه دادرسی را به هنگام اجرای حکم تودیع نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم استان تهران است .
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسین طالب زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اولاً : ) تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه خانم ص. م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م. شعبانپور و علی القاعده بر اساس اعلام تلویحی نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00463 مورخ 1393/7/29شعبه 85 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ عنه بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی مبیع موضوع مبایع نامه عادی شماره 5761575 مورخ 1391/11/19به شماره ثبتی 182883/4476 بخش مربوطه ثبتی و به نام تجدیدنظرخوانده و با احتساب هزینه دادرسی و به میزان محکومٌ به مقرره و کلاً له و در حق مشارٌالیه و با توجه به مراتب مشارکت در ساخت میان مشارٌ الیها و دیگر شرکاء مربوطه موضوع قرارداد مشارکت در ساخت 1389/12/12 اشعار داشته ، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویا ت و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولاً : تجدیدنظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته ، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارّالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ، ثانیاً : مفاد لایحه اعتراضیه تقدیمی عمدتاً حاوی مفاد لایحۀ ابرازی در مرحلۀ رسیدگی ماضی که از ناحیه وکیل مشارٌالیها تقدیم و در برگهای 113 لغایت 116 پرونده مضبوط می باشد، بوده که عیناً به همان سبک و سیاق و بدون تقدیم هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه تقدیم و در مجموع مؤثر در مقام نمی باشد . ثالثاً : برابر پاسخ استعلام ثبتی مندرج در برگ 76 پرونده ، آپارتمان مذکور به نام تجدیدنظرخواه بوده و این امر دلالت بر اتمام عملیات احداث بناء و ساخت آن و اخذ گواهی پایانکار ساختمانی و نیزصورتمجلس تفکیکی داشته و چنانچه مشارٌالیها ادعائی علیه سازندگان ملک یاد شده می داشته و حقوقی برای خود در آپارتمان مذکور قائل بوده ، می توانسته از طرق قانونی اقدام لیکن با توجه به پاسخ مرجع ثبتی ، آپارتمان یاد شده در قید بازداشت نبوده و در پرونده استنادی نیز تصمیمی نسبت به آن اتخاذ نشده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر ، دادگاه تجدیدخواهی ابرازی بلاجهت و بلا دلیل مطروحه واردو موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. ثانیاً : تجدیدنظرخواهی دیگر مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواهانها آقایان 1) م. ذ. و 2) م. ص. و به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. شعبانپور خرد ونی و نسبت به بخش دیگری از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00463 مورخ 1393/7/29شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض ٌ عنه مرقوم بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 6_7 ذیل مادۀ 6 قرارداد صدرالذکر و از تاریخ 1392/2/30 لغایت زمان انجام و اجرای کلیه تعهدات از قرار روزانه یک میلیون ریال و با احتساب هزینه دادرسی و به میزان محکومٌ له مقرره و کلاً له و در حق تجدیدنظرخواه اشعار داشته ، مآلاً وارد و موجه بوده و این بخشی از دادنامه در وضعیت اصداری ، قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا مطابق رویۀ قاطع قضائی و در سطح مراجع عالی ونیز دکترین مؤثر حقوقی و نظریات کاملاً منطبق با ضوابط شرعی و قانونی و عدالت معاوضی ، در عقود معاوضی و به ویژه نسبت به خسارات تعیینی و وجه الالتزام قراردادی و از آنجا که تعهدات طرفینی متعاهدین ، در مقابل یکدیگر همطراز و اصطلاحاً همسنگ بوده و مادام که یک طرف ، تعهدات قرار دادی خود را به نحو کامل به پایان نرسانیده و انها را ایفاء ننموده باشد ، توانائی مطالبۀ خسارات قراردادی به علت تخلف و تخطی طرف مقابل را نخواهد داشت ، به عبارتی با ایفاء تعهدات قراردادن از ناحیه یک طرف ، سپس طرف مذکور از باب لزوم عدالت معاوضی ، امکان مطالبه خسارت قراردادی از طرف خاطی مقابل را خواهد داشت که مّهم یاد شده در طرح دعوی بدوی موضوع دادخواست مورخ 9/4/93 و نیز رسیدگی ماضی ، به کلّی معقول باقی مانده زیرا مطابق سطور چهارم و پنجم مندرج در بخش توضیحات قرارداد بیع عادی پیش گفته ، مقرر گردیده ما بقی ثمن معامله در روز تنظیم سند از ناحیه خریدار ( تجدیدنظرخوانده ) و در حقوق فروشندگان ( تجدیدنظرخواهانها ) که 92/2/30 میان طرفین مورد توافق بوده ، پرداخت گردد و این در حالی ایست که خریدار دلیلی مبنی بر آماده نمودن تتمه ی ثمن معامله جهت پرداخت به فروشندگان ، تقدیم و ارائه نداشته و حتی در بند سوم لایحۀ پاسخ به دعوی تجدیدنظرخواهانها و پیرامون عدم اخذ گواهی حضور خود در تاریخ معهوددر آماده نمودن تتمه ی ثمن معامله و عدم حضور فروشندگان ، چنین اظهار داشته « ... گواهی عدم حضور در صورتی لازم است شما ( تجدیدنظر خواهان ) مدعی باشید که سند آماده است و من حاضر به حضور در دفتر خانه نمی باشم ... »; که ادعای معنونه به هیچ وجه مطابق با موازین و مقررات قانونی نمی باشد و رافع تکالیف قانونی و شرعی یاد شده نبوده ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مارّالذکر و عدم مطابقت این بخش از دادنامه ی معترض ٌ عنه با مقررات و موازین قانونی و شرعی ، دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بند های 7 و 8 ذیل 84 ، 89 و 197 همان قانون و بند 4 ذیل ماده 362 قانون مدنی و ماده 1257 همان قانون ، ضمن دنقض دادنامه معترض ٌ عنه و صرفاً در بخش تجدیدنظرخواسته ی مرقوم ، در نتیجه قرار رد و عدم استماع ) دعوی بدوی خواهان آقای م. شعبان پور (خردونی ) موضوع دادخواست 9/4/93 و به طرفیت خواندگان مربوطه را صادر و اعلام می دارد و رأی دادگاه قطعی است.
شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی