رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. ک.پ.ش. با وکالت آقای د. ر. به طرفیت آقای م. د.چ.خ. و اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر به خواسته صدور حکم بر ابطال رای هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر و ابطال سند مالکیت ماخوذه توسط خوانده ردیف اول از طریق ماده 147 قانون ثبت و اعاده وضع به حالت سابق به انضمام خسارات دادرسی خلاصه اظهارات وکیل خواهان بین شرح است که خوانده ردیف اول من غیر حق و بدون رضایت سایر وراث و موکل اقدام به تصرف و ساخت و ساز در پلاک ثبتی متعلق به مورث موکل نموده است اکنون تقاضای ابطال آن را کرده است خوانده طی لایحه ای دفاع کرده است از آقای د. الف خریداری کرده است و طبق ضوابط سند گرفته است و خواهان اقرار کرده است که ملک را فروخته است فقط قسمتی از ثمن باقی مانده است و خواهان اظهار داشته است حاضر است پول وی را به قیمت بانک مرکزی پرداخت کند نظر به اینکه دست است که در پرونده هیات حل اختلاف مدرک صریح و قاطعی که دلالت بر انتقال ملک توسط مورث خواهان به ایادی بعدی داشته باشد وجود ندارد لکن خوانده در ضمن لایحه و در پرونده قبلی که به دلیل شکلی رد شده است دفاع کرده است که آقای خواهان به ایشان گفته است که می دانیم ملک را فروخته ایم اما قسمتی از ثمن باقی مانده است در تایید و تصدیق این ادعا و در اجرای ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه با تلفن خواهان تماس حاصل کرده و ایشان در پاسخ این سئوال که آیا ملک را فروخته اید یا خیر؟ پاسخ صریح نداد و گفت که با وکیل تماس گرفته شود دلیل این اقدام دادگاه این است که اولاً وظیفه دادگاه رسیدگی و کشف حقیقت است و این اختیار را ماده 199 به دادگاه داده است ثانیاً مطابق تجربه و پرونده های قضایی این چنینی در این حوزه یکسری ملاک های قدیمی درگذشته دور املاک خود را به مردم فروخته اند مستقیم یا غیر مستقیم وی به دلایلی به مردم مدرک ندارند یا به هر دلیل اصل مدرک مفقود شده است و مردم آن زمان نیز با توجه به شرایط حاکم به فکر نبودند که باید مدرک داشته باشند و به عبارتی به مالک و نماینده ایشان اعتماد داشتند بعد از گذشت مدت طولانی و بیش از 30 الی 40 سال و اخذ سند توسط متصرفین که البته با چند واسطه از ایادی قبلی خریداری کرده اند، از طریق ماده 147 قانون ثبت و افزایش روزافزون قیمت ملک برخی افراد از سود جو و فرصت طلب و از جمله وکلای محلی، ضمن آگاه نمودن مالکان قدیمی اقدام به طرح دعوی ابطال رای و خلع ید نموده و با زیر فشار گذاردن و مالکین و متصرفین فعلی مبلغی را دریافت و رضایت می دهند نظر به همانطور که در لایحه دفاعیه اداره ثبت آمده است و در پرونده هیات ماده 147 نیز وجود دارد خوانده با ارائه تصویر سند مالکیت رسمی متعلق به مورث خواهان اقدام به اخذ سند کرده است سئوال این است که اگر مورث خواهان نفروخته بوده است مستقیم یا غیر مستقیم تصویر سند مالکیت در ید متصرف چکار می کرده است که به هایت تقدیم کرده است و از طرفی با وجود گذشت مدت طولانی و حضور وراث در محل چرا اقدامی در جهت جلوگیری از ساخت و ساز نکرده اند نتیجه اینکه نظر به دلایل و قراین موجود دادگاه ادعای وکیل خواهان را مبنی بر عدم فروش توسط موکل و مورث ایشان را غیر وارد تشخیص داده بلکه دلایل و قراین دلالت بر فروش ملک داشته و اعراض و عدم مراجعه به مدت طولانی دلیل دگیر این ادعا است و اگر هم خواهان و بقیه وراث حقی داشته باشند نسبت به ثمن می باشد نه اصل ملک، لذا دادگاه دعاوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 197 آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر- احمد سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. کریم پور باوکالت آقای د. ر. بطرفیت1-آقای م. د.چ.خ. 2-اداره ثبت اسناد واملاک اسلامشهر بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره487 مورخ 1394/4/23 صادره درپرونده کلاسه شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی)اسلامشهر که متضمن صدورحکم به بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال رای هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد واملاک اسلامشهر وابطال سند ماخوذه توسط خوانده ردیف اول واعاده وضع به حالت سابق به انضمام خسارات دادرسی می باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی - ​محمدجوادخیری