رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ش. م. فرزند ت. با وکالت بانو ک. پ.ح. و آقای ر. ر.چ و کلای پایه یک و کارآموز وکالت دادگستری بطرفیت 1- اداره ثبت شرکت ها 2- شرکت گروه پزشکی پ.الف با وکالت آقای ح. ن.ف. وکیل پایه یک دادگستری بخواسته صدور حکم ابطال صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 11/8/87 و 1/4/88 وصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 10/5/88 و هیت مدیره 8/6/88 با عنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی و مداقه در لوایح تقدیمی آنان اگر چه مقررات آمره و شکلی مندرج در ماده 147 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 رعایت نگردیده و بر خلاف ممنوعیت مندرج دربند سوم ماده یاد شده آقای ج.ج.ن. داماد رئیس هیات مدیره شرکت پ.الف به موجب صورت جلسات مجمع عادی بطور فوق العاده 11/8/87 و 1/4/88 به سمت بازرس اصلی شرکت انتخاب شده است ولی باتوجه به صریح ماده 152 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرسی یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارایی و تراز مالی و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب فاقد اثر قانونی بوده و از درجه اعتبار ساقط میباشد درحالیکه هیچ کدام از صورت جلسات مجمع عادی بطور فوق العاده 11/8/87و 1/4/88 دلالت بر تصویب صورت دارایی و تراز مالی و حساب سود و زیان ندارد و ضمانت اجرایی تخلف از بند سوم ماده 147 قانون مذبور ابطال صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نمیباشد بر این اساس قسمت اول دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و حکم بر بطلان آن صادر مینماید و اما در خصوص صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 10/5/88 و هیت مدیره 8/6/88 نظر به اینکه برابر صریح ماده 161 از لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت صورت خواهد گرفت و بازرس شرکت به فردی اطلاق میگردد که بر اساس ترتیبات و موازین قانونی انتخاب شده و به عبارت بهتر فرایند شکلی عملیات شرکت رعایت گردیده باشد در غیر اینصورت چنین تصمیماتی که بر اساس گزارش بازرس غیر قانونی صورت میگیرد باطل و از درج اعتبار ساقط است و استناد وکیل محترم خوانده دریف دوم به قسمت پایانی ماده 167 قانون یادشده برای رد خواسته خواهان موجه و مدلل نمیباشد چرا که ضمانت اجرایی مذکور در قسمت پایانی صرفا ناظر به موردی است که مجمع عمومی فوق العاده حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی سهام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب نماید و چنین تصمیمی با گزارش بازرس غیرقانونی شرکت اتخاذ گردد در حالیکه مقررات ماده 161 در خصوص افزایش سرمایه بر اساس گزارش بازرس قانونی شرکت صریح و وافی به مقصود است بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص محمول بر صحت دانسته و حکم بر ابطال صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 10/5/88 و هیات مدیره 8/6/88 به استناد بند سوم ماده 147 مواد 161 و270 لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب 1347 صادر و اعلام مینماید ودر خصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده ردیف اول نطر باینکه اجرای حکم دادگاه بوسیله آنان صورت میگیرد لذا دعوی توجهی به خوانده مزبور نداشته و دادگاه به استناد قسمت پایانی ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران -سجاد مظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ح. ن.ف. به وکالت از شرکت گروه پزشکی پ.الف. نسبت به دادنامه شماره 63 مورخ 93/2/16 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به موجب آن حکم بر ابطال صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ 88/5/10 و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 89/6/8 که این تاریخ اشتباهاً 88/6/8 قید گردیده و این اشتباه نیز ناشی از اشتباه وکیل خواهان دعوا در تنظیم ستون خواسته در دادخواست اولیه تقدیمی و عدم توجه محکمه بدوی می باشد، صادر واعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه که با اتکاء به بند 3 ماده 147 قانون تجارت صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی بوده و خدشه ایی به استنباط محکمه نخستین وارد نیست. تجدید نظر خواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. بعلاوه تجدید نظر خواه در تاریخ 93/6/8 و بعد از اقامه دعوای تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح مبادرت به استخدام ع. ب.م. به عنوان وکیل خود نموده و وکیل اخیرالذکر بدون توجه به مقررات ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی بشرح لایحه شماره 559- 93/6/22 و با تقدیم اساسنامه شرکت، به صلاحیت دادگاه ایراد و رسیدگی به موضوع را در حدود صلاحیت و اختیارات داور اعلام داشته، قطع نظر از اینکه مطابق ماده مرقوم ایرادات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید و در مانحن فیه ایراد وکیل موصوف که موضوع بند یک ماده 84 قانون مرقوم می باشد نه تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی، بلکه تا پایان دادرسی و صدور حکم و درخواست تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح نیز به عمل نیامده و هم اکنون چند ماه بعد از صدور حکم و در خواست تجدید نظر مطرح شده که از این حیث چون در محل و زمان قانونی خود طرح نگردیده، قابلیت اعتناء ندارد. نظر به اینکه خواسته خواهان، ایضاً آنچه مورد حکم محکمه قرار گرفته، ابطال صورتجلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ 88/5/10 مربوط به افزایش سرمایه شرکت و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 89/6/8 مربوط به اجرای تصمیم مجمع عمومی مذکور و به لحاظ غیر قانونی بودن سمت بازرس شرکت مطابق بند 3 ماده 147 قانون تجارت می باشد که از نوع اختلاف بین سهامدار و شرکت نمی باشد تا مطابق ماده 64 اساسنامه حل و فصل اختلافات سهامداران و شرکت و اختلافات بین سهامداران راجع به امور شرکت به توسط داوری به عمل آید، درخواست ابطال مذکور در راستای مواد 147 و 152 و 270 قانون تجارت از دادگاه صورت گرفته و به زعم دادگاه از نوع اختلافات موضوع ماده 64 اساسنامه نمی باشد، از سویی مقررات ماده 270 قانون تجارت، تصمیمات شرکت را صرفاً قابل ابطال به موجب حکم دادگاه می داند و این ضمانت اجرایی تخلف از قوانین و مقررات و بنا به تشخیص دادگاه بوده و در این مقام قابل تطبیق با ماده 64 اساسنامه نیست. از طرف دیگر استناد به حضور و گزارش بازرس علی البدل علی فرض صحت این ادعا، دفاع موجهی تلقی نمی شود، زیرا با وجود بازرس اصلی و ارائه گزارش از سوی وی، بازرس علی البدل فاقد سمت قانونی بوده و اثری بر حضور او به عنوان بازرس و ارائه گزارش وی مترتب نمی باشد، قرار گرفتن عبارت علی البدل در ادامه نام بازرس موصوف نیز مفید همین معناست. از طرفی افزایش سرمایه شرکت که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و به توسط مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد، متکی به گزارش بازرس شرکت بوده و بعد از گزارش بازرس شرکت ممکن خواهد بود. پیشنهاد هیأت مدیره باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی مالی در مورد شرکت و وضع مالی شرکت بوده و گزارش بازرسی باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره نیز باشد. بازرس تکلیف دارد درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند، بازرسی باید اطمینان حاصل کند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعات بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند. با این توضیح تردیدی در اهمیت بسیار زیاد گزارش بازرسی در تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه شرکت وجود نداشته و با لحاظ وجود قرابت سببی فی مابین بازرس شرکت و رئیس هیأت مدیره که مخالف ماده 147 قانون تجارت می باشد، تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه شرکت منطبق بر مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی نبوده و صحت و درستی گزارش مالی هیأت مدیره را با تردید مواجه می سازد و موجب سلب اعتماد سهامداران نسبت به شرکت می گردد. در نتیجه قانون تجارت برای اینگونه موارد بطلان تصمیمات مربوطه به موجب حکم دادگاه را پیش بینی نموده که ضمانت اجرایی تخلف از مقررات آمره همان قانون می باشد. بنابراین، دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده مستنداً به مواد 88 و 351 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن مردود اعلام کردن ایراد به عمل آمده و اصلاح دادنامه بدوی از حیث تاریخ صورتجلسه هیأت مدیره که 89/6/8 می باشد و سهواً 88/6/8 ذکر شده و رد درخواست تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته را صرفاً در بخش مورد درخواست تجدید نظر تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - حمیدرضا کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست غ. ب.م. به وکالت از ن.ر. به طرفیت 1. شرکت گروه پزشکی پ. الف 2. ش. م. ، دائر به اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه قطعی شماره 860 مورخ 93/7/5 صادره از این دادگاه، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده اعتراض ثالث و پرونده محاکماتی اصلی، اولا- به موجب مقررات ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط شده باشد که در مانحن فیه محتویات پرونده محاکماتی اصلی نشان می دهد، حکم مورد درخواست اعتراض ثالث در تاریخ 93/10/8 برای اجرا به اداره ثبت شرکتها اعلام شده و نامه مورخ 93/10/22 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران حکایت از آن دارد که صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 88/5/10 و هیات مدیره مورخ 89/6/8 شرکت سهامی خاص پ.الف. ابطال گردیده و دادخواست اعتراض شخص ثالث که در مورخه 94/2/27 تقدیم شده بعد از اجرای دادنامه می باشد و در نتیجه حقوق معترض ثالث که اساس و ماخذ اعتراض هست با ابطال صورتجلسات مذکور ساقط شده است . ثانیا- بر اساس مقررات ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی زمانی شخص ثالث می تواند از طرق فوق العاده شکایت از آراء قطعی استفاده کند که استیفاء حق وی از طریق عادی میسر نبوده و از اقامه دعوای منتهی به صدور دادنامه مورد اعتراض بی خبر بوده باشد که در مانحن فیه در 89/8/5 در پرونده کلاسه 900570 همین دعوا به طرفیت شخص آقای ن.ر که از اعضاء هیات مدیره شرکت پ.الف است طرح و اقامه می شود و نامبرده با استخدام ح. ن.ف. به عنوان وکیل خویش در مرحله تجدیدنظر وارد و دادنامه شماره 1320 مورخ 90/7/30 از سوی این محکمه و به نفع وی صادر می شود . مجداد در پرونده محاکماتی منتهی به صدور دادنامه مورد اعتراض به عنوان مدیر عامل شرکت مذکور مبادرت به استخدام وکیل دادگستری نموده و در جریان پرونده دخالت داشته، نام وی در دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره 56 مورخ 93/4/9 در ستون نام تجدیدنظرخواه به عنوان مدیر شرکت قید شده است، از سوی آقای ن.ر. در پرونده کلاسه 930519/10/93 این دادگاه و در مورخه 93/9/1 به عنوان مدیر شرکت مبادرت به تقدیم دادخواست اعاده دادرسی از دادنامه قطعی شماره 860 مورخ 93/7/5 نموده که بشرح دادنامه شماره 1041 مورخ 93/9/8 مردود اعلام شده است. در نتیجه ایشان از جریان امر مستحضر بوده و می توانسته برای حفظ حقوق خویش به طریقه عادی شکایت کند و وارد در دعوای اصلی شود و دیگر نمی تواند بعد از صدور حکم قطعی ، از طریق شکایت فوق العاده استفاده و اعتراض ثالث نماید و رای شماره 412 شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز موید همین استدلال می باشد . ثالثا - معمولا افزایش سرمایه به صورت درصدی نسبی صورت می گیرد و براساس همین افزایش نسبی، افزایش اسمی انجام می شود و با ابطال مراتب افزایش سرمایه، به نسبت درصد سابق، سرمایه معترض ثالث اعاده می شود و حقوق وی برای مطالبه مبلغ پرداختی به شرکت باقی بوده و از این حیث خللی به حقوق معترض ثالث وارد نمی شود و ورود خلل به حقوق ایشان برای این محکمه محرز و مسلم نمی باشد. بنابراین، دادگاه اعتراض شخص ثالث را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، مستندا به مواد مرقوم و مفهوم مخالف ماده 425 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به رد اعتراض ثالث صادر می نماید، آن بخش از خواسته مبنی بر صدور قرار تأخیر اجرای حکم نیز با توجه به اجرای رای مورد اعتراض ایضاً صدور حکم به رد اعتراض، سالبه به انتفاء موضوع بوده و مردود اعلام می شود. رای صادره قطعی است.
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده