رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای د. د. بطرفیت بانک ا.ن. و شرکت منحله پ. و اداره اجرای ثبت تهران بخواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع سند اجرائی شماره 158520 مورخ 1388/02/24 و فک رهن از اسناد تقدیمی موضوع سند شماره 158520 مورخ 1388/02/24 موضوع اجرائیه شماره 787 مورخ 1391/04/31 و خسارات دادرسی که خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته ردیف اول خود را به ابطال دستور اجرا و اجرائیه صادر شده کلاسه مذکور تغییر و اعلام نموده اند نظر به اینکه بموجب محتویات پرونده استنادی کلاسه 91/565 همین دادگاه حسب دادنامه 940345 شعبه محترم 10 دادگاه تجدیدنظر که در مقام تائید دادنامه شماره 284 مورخ 93/04/30 صادر و قطعیت یافته است حکم ورشکستگی شرکت منحله پ. (سهامی خاص) با تاریخ توقف 89/01/01 صادر شده است و نظر به اینکه شرکت منحله پ. متوقف و پس از صدور حکم ورشکستگی جهت تصدیق طلب و تسویه دیون به اداره تصفیه و امور ورشکستگی ارجاع و در شعبه 3 اداره مذکور در حال رسیدگی می باشد و با توجه به اینکه شرکت مذکور بعنوان مدیون اصلی متوقف و با ورشکستگی معاف از پرداخت سود و تاخیر تادیه و جرائم می باشد و نظر به اینکه وثیقه گذاران و راهنین جهت تضمین دین اصلی دارای قرارداد تبعی به تبع قرارداد اصلی دین و مدیون اصلی می باشند و با توجه به تبعیت فرع از اصل و با توجه به معافیت اصل مدیون از تاخیر تادیه و جرائم قانونی صدور اجرائیه و دستور اجرا برای ضامنین وثیقه گذار و راهن مازاد بر اصل طلب و تسهیلات مخالف قانون بوده که مفاد رای وحدت رویه شماره 561 - 70/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و ضرورت تصدیق طلب و رسیدگی به ادعای بستانکاران ورشکسته در اداره تصفیه و تصدیق و تعیین میزان واقعی دین و اینکه اجرائیه های صادر شده مازاد بر اصل تسهیلات بوده و طلبی تابحال ارائه نگردیده است لذا دادگاه با استناد به دادنامه های صدرالتوصیف و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و مواد 684 و ماده 34 مکرر قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر واقع تشخیص و حکم به ابطال دستور اجرا و اجرائیه صادر شده و حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین و مبلغ 965000 ریال بعنوان هزینه دادرسی له خواهان صادر و اعلام می گردد دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم بالحاظ عدم توجه دعوی و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی مردود و قرار رد آنرا صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران -نوید مداحی

رأی دادگاه بدوی

در مورد واخواهی بانک الف.ن. با وکالت آقای م. ع. بطرفیت 1- آقای د. د. 2- شرکت منحله در حال تصفیه پ. 3- اداره اجرای ثبت تهران نسبت به دادنامه 940326 - 94/4/29 صادره از همین دادگاه نظر به اینکه اولا وکیل واخواه دعوی خود را نسبت به واخواندگان ردیف دوم و سوم به موجب لایحه 1952-94/7/14 مسترد نموده اند مستندا به بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی نسبت به ایشان صادر و اعلام می گردد در مورد واخوانده ردیف اول نظر به اینکه عقد ضمان عقد تبعی می باشد و مسئولیت ضامن به تبع مدیون اصلی ایجاد و به همان میزان نیز استقرار دارد و با توجه به تابعیت فرع از اصل و مسئولیت تبعی و با توجه به اینکه مدیون اصلی شرکت منحله پ. به موجب دادنامه شماره 284 مورخ 93/04/30 همین دادگاه ورشکسته و متوقف شده است لذا مستندا به ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به اینکه حکم مورد واخواهی بر اساس اصول و مبانی حقوقی صادر گردیده است ضمن تایید آن حکم به بطلان دعوی واخواهی صادر و اعلام می گردد رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران -نوید مداحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک الف.ن. با وکالت م. ع. نسبت به دادنامه شماره 1523 مورخ 94/12/22 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی بانک مذکور از دادنامه غیابی شماره 326-94/4/29 متضمن ابطال دستور اجرا و اجرائیه موضوع سند رسمی شماره 158520-88/6/24 دفتر 137 تهران و محکومیت وی به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین به همراه خسارت دادرسی در حق د. د. ، مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی ، دادنامه غیابی مذکور تایید شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی در باطل شناختن دستور اجرا و اجرائیه صادره و لزوم فک رهن از پلاک ثبتی متنازع فیه ، خدشه و اشکال قانونی وارد است . زیرا خواهان دعوا آقای د. د. مطابق سند رسمی که شماره آن در فوق آمد ، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی ... فرعی از ...... و3407 و3337 بخش 11 تهران را در مقابل تسهیلات ماخوذه توسط شرکت منحله پ.در وثیقه بانک الف.ن قرار داده و به بانک اختیار داده تا مطالبات خود را از محل عین مرهونه استیفاء نماید ، اقدام بانک علیه وثیقه گذار و اجرائیه صادره نیز در راستای تعهدات و توافقات همین سند رسمی صورت گرفته و منتهی به عملیات اجرائی علیه راهن گردیده که به نظر این مرجع بر طبق مقررات بوده و موجب قانونی برای ابطال دستور اجرا و عملیات اجرائی و فک رهن وجود ندارد و رای وحدت رویه شماره 561-70/1/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد محکمه بدوی قرار گرفته نیز صرفآً مربوط به اقدام اجرائی علیه شخص تاجر ورشکسته (شرکت منحله پ.) می باشد و نسبت به موضوع خواسته که اقدام اجرائی علیه راهن هست خروج موضوعی دارد و قابل استناد نیست . از طرفی ، چنانچه راهن در مورد نحوه محاسبه یا طرز تنظیم اجرائیه و تطبیق آن یا قوانین آنطور که تلویحآً در شرح دادخواست اولیه آورده است ، اشکال یا اعتراض داشته باشد ، بر فرض صحت ادعا ، از موارد ابطال دستور اجرا نبوده و مشمول مقررات بندهای 7 و 8 ماده 25 قانون ثبت خواهد بود . بنابراین ، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده ، مستندآً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و دادنامه شماره 326-94/4/29 در بخش مورد اعتراض ، در این خصوص ، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید . رای صادره قطعی است .
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده