رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ب.ر کارشناس دفتر حقوقی پلیس پیشگیری فاتب نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 700340-94 مورخ 1394/4/31 در پرونده کلاسه 4000860-91 صادره از شعبه 1142 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای م. م. از اتهام قتل شبه عمد مرحوم س. ت. ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی موضوع شکایت اولیاء دم متوفی خانم گ. ت. و ح. ت. هر دو با وکالت آقای ه. ن. و با این استدلال که حسب نظریه کمیسیون تیر اندازی ، اقدام مامور متهم به تیر اندازی با رعایت ماده 6 قانون بکار گیری سلاح توسط نیروهای مسلح صورت گرفته و مامور موصوف مرتکب بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات نگردیده و متوفی در اثنای انجام سرقت ، توسط مامورین مشاهده و پس از تعقیب و گریز و عدم توجه به ایست مامورین مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مامور در امر به کار گیری سلاح نیز دارای مهارت لازم بوده ، تبرئه شده است و سازمان متبوع مامور در اجرای ماده 13 قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیاء دم محکوم شده است و تجدیدنظر خواه به پرداخت دیه توسط سازمان ناجا اعتراض و طی لایحه ای اظهار داشته که مقتول به همراه دو نفر به اسامی س. الف. و الف.ن از سارقین لوازم و وسایل داخل خودرو بودند و اموال مسروقه از آنها کشف و تحویل مالباختگان گردید و بنابراین مقتول شخص بی گناهی نبوده تا مستحق دریافت دیه گردد و اعمال ماده 13 قانون بکارگیری سلاح نسبت به شخص بی گناه است و نسبت به اشخاض مقصر و گناهکار نمی گردد ، حال نظر به مفاد لایحه تجدیدنظر خواه و توجها به اینکه اولا مامورینی که در راستای وظایف و تکالیف قانونی خویش مبادرت به تیر اندازی نمایند ، طبق ماده 12 قانون بکارگیری سلاح هیچگونه مسئولیتی جزایی و مدنی ندارند و از جمله موارد مجاز بکارگیری سلاح ، بند 4 ماده 3 قانون موصوف ( دستگیری سارق در حال فرار ) و بند الف ماده 6 این قانون است ( در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر حامل افراد متواری یا اموال مسروقه باشد ) ثانیا : نص ماده 13 قانون بکارگیری سلاح در خصوص پرداخت دیه به شخص یا اشخاص بی گناه است و هیچگونه دلالتی بر پرداخت دیه به اشخاص گناهکار و مقصر و بزهکار ندارد رابعا : تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مقرر می دارد چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد ، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول و یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد ، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد . بنابراین پرداخت دیه از بیت المال و سازمان های مربوطه منوط به عدم احراز تقصیر و گناهکار بودن مقتول است خامسا: در پرونده امارات و قرائن مفید علم قضائی دال بر سارق بودن مقتول و همدستانش و ایضا پس از ارتکاب جرم ، دال بر اقدامات و رفتار هایی است که قوانین موضوعه از جمله قانون بکارگیری سلاح ، ممنوع کرده و مقنن به ماموران اجازه داده در صورت ارتکاب آن اقدامات ، مبادرت به کارگیری سلاح نمایند ( وقوع جرم مشهود سرقت لوازم خودرو توسط سرنشینان پراید و مشاهده آن توسط گشت کلانتری در ساعت یک و بیست دقیقه بامداد ، فرار سارقین از ید پلیس و عدم توجه به اخطار ایست ، تیر اندازی هوایی مامورین و سپس تیراندازی به سمت لاستیک جلو پراید که به صورت دنده عقب در حال متواری شدن بود ، عدم توجه راننده و سرنشینان پراید و ادامه فرار به صورت خلاف جهت ، اجرای طرح مهار و عدم توجه سارقین و تهاجم به سمت مامورین مجری طرح ، تهدید راننده پراید آقای س. الف. از سوی مقتول حسب اظهارات وی در ص 165 و 164 پرونده دائر بر اینکه با وصفی که چرخ جلوی ماشین مورد اصابت گلوله قرار گرفته بوده س. ت. وی را تهدید کرده که اگر متوقف شود لوله را در چشمش می کند بنا به مراتب ، مقتول با علم به اینکه مامورین در چنین وضعیتی موظف به تیراندازی هستند ، عملا مرتکب خطر شده و اقدام بر علیه خود نموده است و در بروز عمل ارتکابی مقصر بوده و در پرونده اماره و قرینه ای دال بر تقصیر مامور انتظامی و سازمان متبوع مامور وجود ندارد لهذا دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را که سازمان متبوع مامور را به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیاء دم محکوم نموده است ، مخدوش و بر خلاف موازین قانونی تشخیص داده و به استناد بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 4 این قانون و ماده 13 قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیرو های انتظامی مسلح و تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، ضمن نقض این قسمت از دادنامه ، حکم بر برائت سازمان متبوع مامور صادر و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است.
شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
​صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی