رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست اقای م. ش. بطرفیت خانم الف. الف. بخواسته صدور حکم طلاق ملاحظه می شود که طبق رونوشت مصدق سند نکاحیه پیوست پرونده رابطه زوجیت دائمی زوجین محرز است خواهان دلایل تقاضای خود را عدم توافق و تفاهم اخلاقی بیان نموده مساعی دادگاه و داوران زوجین در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده زوج بر قصد و انگیزه خود جهت طلاق و مفارقت اصرار دارد با توجه به وضعیت موجود و طول مدت متارکه عملی فی مابین آنان بنظر می رسد که ادامه زندگی مشترک آنان امکان پذیر نباشد از همین رو دادگاه خواسته را وارد دانسته با استناد به مواد 1-2-4-26-27-28-29-34 قانون حمایت خانواده سال 91 و مواد 1133و 1145 قانون مدنی با صدور گواهی عدم امکان سازش زوج را مجاز می داند که همسرش را به طلاق رجعی مطلقه نماید حضانت فرزند بعهده پدر است و مادر حق ملاقات فرزند را از ساعت ده صبح پنجشنبه تا ده صبح جمعه هر هفته دارد بدیهی است قبل از اجرای صیغه طلاق زوجه مکلف است 1-تعداد پانزده عدد سکه طلا و هزینه یک سفر حج عمره و هزینه سفر کربلای معلی (در صورت عدم پرداخت) به انضمام یکعدد آینه و یک جفت چراغ شمعدانی 2-پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بعنوان نفقه زوجه از تاریخ 93/7/25 تا 93/12/29 و مبلغ 380 هزار تومان بعنوان نفقه وی از تاریخ 94/1/1 تا انقضای مدت عده در حق زوجه پرداخت نماید زوجه جهیزیه اش را مسترد نموده طبق اظهارات خواهان و مدارک استنادی نامبرده سه دانگ یک واحد مسکونی قبلا به شماره پلاک ثبتی 46 اصلی و 15009 فرعی بعنوان نصف اموال بنام خوانده نموده است لذا انتقال نصف اموال موضوع سند نکاحیه منتفی است رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران پس از قطعیت به مدت سه ماه معتبر است.
رئیس شعبه هفتم حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر-احمدرضا امیرخانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم الف. الف. بطرفیت آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره 1158 مورخه 94/7/13 صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظر خوانده گواهی عدم امکان سازش ( طلاق رجعی ) صادر شده است و تجدیدنظر خواه در رابطه با حقوق مالی خود تنصیف دارائی اعتراض کرده است و نیز اجرت المثل که بنظر دادگاه با وجود تنصیف دارائی اجرت المثل تعلق نمی گیرد و لذا دادگاه ضمن اصلاح دادنامه در رابطه با تنصیف دارایی که سه دانگ یک واحد آپارتمان می باشد زوج موظف است در زمان اجرای طلاق ارزش سه دانگ توسط کارشناس بر آورد شود و یک سوم قیمت آن بعنوان شرط ضمن عقد تنصیف دارایی در حق زوجه پرداخت نماید و با این اصلاح با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد . لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه مذکور تائید می شود . این رای پس از ابلاغ بمدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است
شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ​و مستشار
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی الف. الف. بطرفیت آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره 1158مورخ 1394/7/13شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی اسلامشهر در پرونده کلاسه2078مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است بدین توضیح عمده اعتراض زوجه به اعمال تنصیف دارائی شرط ضمن عقد نکاح است که زوجه یک واحد آپارتمان را جهت اعمال شرط مذکور به دادگاه معرفی نموده است این دادگاه اعلام می دارد اولا" سه دانگ مالکیت آپارتمان معرفی شده پلاک ثبتی شماره ..... اصلی و فرعی 15009 حوزه ثبتی اسلامشهر متعلق به تجدید نظر خواه است که موضوعا" از اعمال تنصیف دارائی خارج است و سه دانگ باقیمانده متعلق به زوج است که موضوع اعمال شرط ضمن عقد نکاح می باشد ثا نیا" نظر به اینکه تعلق تنصیف دارائی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک بر اساس اصل ترتب مندرج در تبصره ششم ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق منصوب 1371 که با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به قوت خود باقی مانده است و منسوخ نشده است مانعه الجمع هستند و موید موضوع مذکور رای هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره 15 مورخه 1393/8/28 نیز می باشد این دادگاه ضمن احراز تحصیل مالکیت زوج نسبت به سه دانگ از آپارتمان معرفی شده و استحقاق وی نسبت به یک دانگ از آن در راستای اعمال شرط ضمن عقد مذکور ( تا نصف به شخص دادگاه ) با توجه به قرائن موجود در پرونده و عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله بلحاظ مانعه الجمع بودن حقوق مذکور و همچنین نفقه زوجه از تاریخ 1393/7/25 لغایت 1393/12/29 با توجه به غیر متعارف بودن میزان نفقه تعیین شده در رای دادگاه بدوی از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ ما هیا نه چهار میلیون ریال و همچنین نفقه ایام عده از میزان سیصد و هشتاد هزار تومان به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان (دوازده میلیون ریال) جمع سه ماه ایام عده رای صادره دادگاه بدوی را با توجه به اصلاحیه مذکور استناد ماده 351 قانون ایین دادرسی نتیجتا" تایید می نماید این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
شعبه24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی