رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.م. ب. فرزند ح. با وکالت خانم ن. ب. حسب وکالتنامه شماره ....-1390/5/10 دفترخانه اسناد رسمی ...قم و ن. ب. فرزند ح. با وکالت آقای م. ش. و خانم م.الف. م. به طرفیت آقای س.م. ب. فرزند ح. با وکالت آقایان م. ج. و ن. ر. به خواسته تنفیذ عزل وکیل در خصوص وکالتنامه شماره .....-1389/11/14 دفترخانه اسناد رسمی شماره .....تهران و وکالتنامه های کنسولی به شماره های ....-1383/3/28 ، .....-1380/4/19 ، خواهانها جهت اثبات ادعای خویش اظهارنامه شماره .......بتاریخ 1389/12/21 و سند رسمی صلح به شماره .......-1391/8/8 دفترخانه اسناد رسمی شماره .....قم را به دادگاه ارائه نمودند. وکلای خواهانها در دادخواست و لوایح تقدیمی و صورتجلسات دادگاه در شرح خواسته خود وکالت خوانده دعوی را به استناد اعلام عزل وکیل توسط موکل مطابق اظهارنامه فوق الاشاره و عمل به مورد وکالت از ناحیه موکل عطف به صلحنامه مارالذکر پیوست دادخواست منتفی دانستند و چنین مرقوم داشتند که عقد وکالت از عقود ذاتی و جائز بوده و مطابق فتاوای فقهای مشهور و آراء وحدت رویه و تجدیدنظر استان و مستندا ً به ماده 679 قانون مدنی «موکل می تواند هز زمان که بخواهد وکیل خود را از وکالت عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل او ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» با وجود صراحت منطوق کلام متضمن در آن نمی توان به سایر منابع حقوق استناد نموده اند. راجع به شرط عدم عزل به مدت 20 سال در وکالتنامه موصوف دلیلی بر لزوم عقد یا عدم قابلیت انحلال وکالت نمی باشد. طبق نظر فقهای مشهور و روح قانون مدنی و اراده قانونگذار در سایر عقود اذنی و تنقیح مناط لزوم و جواز شرط را تابع ماهیت عقد می دانند. النهایه، به دلیل عدم اندراج «عدم عزل» ضمن عقد خارج لازم، موکل توانایی عزل وکیل خود را دارد. وکلای خوانده در مقام دفاع درج شرط عدم عزل به مدت 20 سال در عقد وکالت را مطابق با قوانین موضوعه و نظر فقهای مشهور و آراء وحدت رویه و نظر حقوقدانان صرف نظر از لزوم و جواز عقد، لازم الوفاء می دانند و هدف از درج شرط را اختصاص منافع ناشی از آن برای طرفین یا یکی از آنها یا ثالث عنوان نمودند و شروط رامستقل از اعتبار عقد و نوع عقد از حیث لزوم و جواز لازم الوفاء و الزام آور می دانند. در عبارات صفحه 5 لایحه شماره 1085/91-1393/10/23 وکیل خوانده با استناد به عرف بعنوان یکی از منابع حقوق بیان داشتند «با فرض امکان عزل به رغم وجود شرط عدم عزل ضمن وکالت مادامی که عقد وکالت به قوت و اعتبار خود باقیست شرط ضمن آن نیز دارای اعتبار قانونی است بدین جهت که عقد وکالت از جمله عقود حائز است مادامی که به دلایل قانونی فسخ نشده باشد شرط ضمن آن نیز برای دوره ای که عقد وکالت معتبر است نافذ و قانونی است.» بر مبنای اصل تناظر قضائی ادعای وکلای خواهانها و دفاعیات وکلای خوانده حکایت از آن دارد که وکالت عقدی جائز و اذنی است لذا، دادگاه با امعان نظر به محتویات و مندرجات پرونده با استدلال و استناد وکلای اصحاب دعوی، تحلیل ماهیت حقوقی عبارت «اسقاط حق عزل وکیل به مدت 20 سال چیست؟»استدلال حقوقی حاکم بر متون حقوقی و فقهی با دقت نظر در مفاد ماده 679 قانون مدنی هیچ قید و شرطی در ماهیت عقد وکالت به عنوان عقد جائز و اذنی تغییر نمی دهد. مضافاً بر اینکه حدوث و بقاء وکالت بعنوان یک عقد اذنی با استنباط از ماده 954 قانون مدنی رضایت موکل بطور مستمر، امری اجتناب ناپذیر است. مفاد سند تنظیمی متنازع فیه، در مقام بیان بوده و از شرط ضمن عقد خارج لازم احتراز کرده وکالت را ضم عقدی لازم ننموده است و وکالت بعنوان ماهو عقد وکالت پذیرفته است بعنوان یک عقد اذنی و جائز موکل می تواند بواسطه اصل حاکمیت اراده که حق عزل را از خود سلب کرده همان اراده حق عزل را مستقر می سازد. قسمت اخیر ماده 679 قانون مدنی از حکمت و تدبیر حقوقی برخوردار است که قانونگذار ضرروت عقد خارج لازم را شرط می داند.در ضمن، دفاع وکلای خوانده مبنی بر عدم عزل عملاً عقد خارج لازم در حضور شهود در دفترخانه اسناد رسمی منعقد گردیده است فاقد وجاهت قانونی است. مگر سند تنظیمی وکالتنامه قید «اسقاط حق عزل وکیل به مدت بیست سال را نداشت چگونه ممکن است از بیان عقد خارج لازم غفلت ورزد؟» می توانست در سند تنظیمی عقد خارج لازمی را بطور تصریحی بیان می کرد که چنین شرط خارج لازم وجود ندارد. لذا، دادگاه با عنایت به عزل وکیل طبق اظهارنامه پیوستی پرونده و عمل به مورد وکالت از جانب موکل، موضوع وکالت منتفی می داند. عمل به وکالت از سوی موکل، سالبه به انتفاء موضوع منتفی است. بنابراین با توجه به اینکه قید «اسقاط حق عزل به مدت 20 سال» جنبه تبعی و فرعی از وکالت است حیات حقوقی به شرط وابسته به اصل عقد وکالت است و عقد وکالت هم به لحاظ عزل آثار حقوقی بر آن مترتب نمی باشد. بنابراین، دادگاه مستنداً به مواد 679-683و 954 قانون مدنی دعوی خواهانها را وارد تشخیص و حکم به تنفیذ عزل وکیل صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ به استناد ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران-ابراهیم دژپسند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. ب. با وکالت آقای ن. ر. علیه آقای س.م. ب. با وکالت خانم م.الف. م. د.از دادنامه شماره 35 مورخ 1394/1/30 شعبه محترم 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده علیه تجدیدنظرخواه مبنی بر تنفیذ عزل تجدیدنظرخواه در وکالتنامه شماره ....مورخ 1389/11/14 دفتر اسناد رسمی شماره ......تهران و وکالتنامه های کنسولی به شماره .......مورخ 1380/4/19 و ......مورخ 1383/3/25 به رغم درج اسقاط حق عزل وکیل به مدت بیست سال در وکالتنامه مزبور با توجه به جایز بودن عقد وکالت و اینکه شرط اسقاط حق عزل وکیل جنبه تبعی و فرعی از وکالت است و حیات حقوقی به شرط وابسته به اصل عقد وکالت است و عقد وکالت هم به لحاظ عزل آثار حقوقی بر آن مترتب نمی باشد لذا با عنایت به ابلاغ عزل وکیل به تجدیدنظرخواه مطابق اظهارنامه شماره .....مورخ 1389/12/21 حکم به تنفیذ عزل وکیل صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه در وکالتنامه استنادی تجدیدنظرخوانده به عنوان موکل حق عزل تجدیدنظرخواه به عنوان وکیل را به مدت بیست سال از خود سلب نموده است و با عنایت به اینکه حق عزل وکیل از حقوق قابل اسقاط است که اگر کسی این حق را از خود سلب کند ولو در ضمن عقد وکالت حق مذکور زایل می شود چرا که ماهیت شرط مزبور مستقل از ماهیت عقد می باشد و جعل شرط مزبور ضمن عقد جایز وکالت موجب جواز شرط نمی گردد و شرط مذکور بر اساسی آیه مبارکه المومنون عند شروطهم و ماده 10 قانون مدنی لازم الوفا می باشد و با توجه به اینکه وکالتنامه مزبور در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و مطابق مواد 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت هرگونه ادعایی بر خلاف مندرجات سند مزبور غیر مسموع است و شرط عدم عزل وکیل تا مدت بیست سال مطابق مقررات مزبور معتبر می باشد لذا بنا به مراتب مذکور مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید.
شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی