رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ب. ی.ز. با وکالت آقای ر. ن. به طرفیت آقای ح. س.م. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ..... تفکیکی از ......فرعی از .....مفروز از پلاک...... فرعی به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه وقوع بین بین طرفین نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق محرز است نظر به اینکه ازآثار عقد بیع نسبت به املاک غیر منقول ثبت شده انجام تشریفات قانونی و انتقال در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک می باشد که خوانده بر اساس استعلام ثبتی به تعهد خود عمل نکرده است و دفاعی نیز در این خصوص به عمل نیاورده است نظر به اینکه انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن اشکال قانونی ندارد و نظر به اینکه وکیل خواهان با علم و اطلاع به رهن بودن مبیع و حقوق مرتهن خریده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10-219-223-220-225 قانون مدنی و مواد 46-47-48 قانون ثبت خوانده را الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سه دانگ مشاع پلاک ثبتی موصوف در دادخواست بنام خواهان با حفظ حقوق مرتهن به انضمام 1/910/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص دستور موقت به اینکه ارکان صدور آن از جمله فوریت محرز نمی باشد بخصوص اینکه پلاک در توقیف و رهن بانک می باشد لذا قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد این قرار به همراه اصل دعوی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر-احمد سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ح. س.م. به طرفیت خانم ب. ی.ز. نسبت به دادنامه شماره 931501 مورخ 1393/12/3 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که طی آن به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ از 6 دانگ پلاک موصوف با حفظ حقوقی مرتهن محکومیت حاصل نموده مالاً وارد بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر اصول و مبانی شکلی و مقررات قانونی صادر و در خور نقض است. صدور رای به انتقال سند رسمی در املاک رهنی مغایر حقوق مرتهن و حق مقدم است اقتضاء داشته تا مرتهن طرف دعوی قرار گیرد و رد یا تنفیذ معامله بررسی گردد. در ما نحن فیه خواهان نخستین هیچ تقاضایی مبنی بر فک رهن نداشته و ایضاً بانک مرتهن را طرف دعوی قرار نداده است. علهیذا دادخواست وفق ماده 2 ق.آد.م مطرح نگردیده است، احقاق حق بر مجاری قانونی است و دادنامه معترض با رای وحدت رویه 620 در تضاد است از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از ق.آ.د.م با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خانم ی.ز. در این مرحله از رسیدگی و به کیفیت مطروحه مستنداً به ماده 2 از قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی