رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م. ف. وخانم ز. ن. با وکالت آقای ن. الف. به طرف آقای س. ز.ش. مبنی بر صدور حکم برابطال مبایعه نامه مورخ 1373/11/4 و استرداد ثمن معامله به مبلغ 50/000/000 ریال و نیز محاسبه خسارات و غرامات با جلب نظرکارشناس اولاً درخصوص خواسته های ابطال عقد و مطالبه ثمن چون خواهان به این دادگاه درخصوص رسیدگی به این خواسته ها دادخواست تقدیم داشته است و قاعدتاً فروشنده طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک باید مالک ملکی باشد تا بتواند آن را بفروش برساند و ازاین حیث مالکیت خوانده برملک موضوع فروش (500متر مشاع از زمین معروف به چال ونک پلاک 68 اصلی واقع در اوین) محرز ومسلم نیست و مستندات موجود دلالت برمالکیت غیر در پلاک مزبور دارد لذا با استناد به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 267 قانون مدنی حکم برابطال عقد موضوع بیع نامه مزبور و استرداد ثمن به مبلغ 50/000/000 ریال به خواهان ها صادر واعلام می دارد. ثانیاً درخصوص غرامات به نظر این دادگاه این خواسته وقتی قابل بررسی است که حکم برابطال بیع قطعیت حاصل کند لذا دراین وضعیت دعوی قابل استماع نبوده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. این رای ظرف 20 روز نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حمیدرضا چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ز.ش. به طرفیت آقای م. ف. و خانم ز. ن. نسبت به دادنامه شماره 644 مورخ 94/7/8 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران نظر به اینکه خوانده دعوی (تجدیدنظرخواه) در جلسه دادرسی حاضر نشده و اخطاریه وی ابلاغ واقعی نشده است و نامبرده لایحه دفاعی نیز تقدیم نکرده است از این رو رأی صادره غیابی محسوب می شود و چون تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی انجام شده واخواهی تلقی و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی نامبرده به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. با وکالت آقای ن. الف. به طرفیت آقای عباس ز.ش. نسبت به دادنامه فوق الاشاره که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت و غرامات با این استدلال که خواسته وقتی قابل بررسی است که حکم بر ابطال بیع قطعیت پیدا نماید بنابراین قرار رد آن صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره 733-93/7/15 دیوان عالی کشور چنانچه بعد از قبض ثمن ، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید ، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل به وجود فساد از عمده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است درصورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن بایع قانوناً ملزم به جبران آن است بنابراین با وصف صدور حکم به ابطال بیع و استرداد ثمن ، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارات و غرامات نیز می باشد و منوط کردن رسیدگی به این قسمت از دعوا به قطعیت حکم بر ابطال بیع ، مغایر با مقررات قانونی است . بنابر مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود . این رأی قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی