رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ش. بوکالت از خانم الف. ج.ب. بطرفیت آقایان و خانمها 1- م. ک. 2- ف. ن.م. هر دو با وکالت آقای م. م. 3- م. ب.ش. 4- ش. الف.ن. دایر بر الزام به ثبت رسمی قرار داد عادی مورخ 1362/2/10 با احتساب خسارات دادرسی ما حصل دعوی مطروحه آنست که مطابق قرار داد عادی مورخ 62/2/10 خواندگان ردیف دوم و سوم با دریافت مبلغ یک میلیون ریال از همسر خواهان که قبل از ایشان مالک بودند با نصب نرده ، حق استفاده از حیاط را از خود سلب می نماید حال با توجه به اینکه خواندگان ردیف دوم و سوم واحد خود را بدون اشاره به این قرار داد به خوانده ردیف اول فروخته اند لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد وکیل خواندگان ردیف اول و دوم نیز در مقام دفاع اظهار داشته توافق نامه مورخ 62/2/10 مخالف مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها می باشد همچنین از متن توافق اینگونه مستفاد می گردد که مالک طبقه اول اگر بخواهد از حیاط بصورت اختصاصی استفاده کند بایستی رضایت اقای ح.ف. ننمودم و فقط به شخص آقای ح.ف حق انتفاع از مشاعات را واگذار کردم که با فوت ایشان نیز این حق از بین رفته است خوانده ردیف چهارم نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای تقدیم ننموده است دادگاه نظر به اینکه قانون تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرایی آن جزء قوانین آمره محسوب می گردد که توافق بر خلاف آن نیز فاقد وجاهت می باشد و محتوای توافق نامه عادی مورخ 62/2/10 نیز بر خلاف آن قانون می باشد واز طرفی اشخاص هیچ الزامی ندارند تا هر گونه توافق عادی فی ما بین را رسماً ثابت نمایند مگر بموجب تصریح قانون که در ما نحن فیه نیز چنین تصریحی وجود ندارد لذا دعوی مطروحه غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی- علی پورزرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی خانم الف. ج.ب. به طرفیت آقایان 1- م. ک. 2- م. ب.ش. وخانم ها 1- ب.ش. الف.ن. 2 ف. ن.م. نسبت به دادنامه شماره 00774/94 که بموجب آن در مورد دعوی الزام به ثبت رسمی قرارداد عادی مورخه 1392/2/10 حکم بر بطلان دعوی صادر واعلام شده است نظر به اینکه دلیلی جهت نقض رای صادره ارائه نشده وبا توجه به آمره بودن قانون تملک آپارتمانها واینکه هرگونه توافقی برخلاف این قواعد آمره منطقی نبوده وفاقد معنای حقوقی است وبا توجه به اینکه رای مذکور براساس مقررات صادر گردیده لذا تجدیدنظرخواهی رامردود اعلام ومستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تائید واستوار می نماید .این رای قطعی است.
شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی