رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. پ. با وکالت ص.الف. پ. بطرفیت خواندگان 1. الف. ج. با وکالت س. ه. 2. ر. ک. بخواسته ی خلع ید خواندگان نسبت به پلاک ثبتی ...-1 قطعه 6 تفکیکی بخش 12 تهران به میزان سه دانگ و مطالبه اجرت المثل اموال ایام تصرف از تاریخ 16-3-85 لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی مذکور به دلالت تصویر سند مالکیت مستند دعوی و پاسخ استعلام ثبتی و اظهارات طرفین به میزان سه دانگ محرز و مسلم می باشد و تصرفات خوانده ردیف اول هم در رقبه ی مذکور با عنایت به اقرار وی مبرهن است و نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول در خصوص موضوع خلع ید مالکیت خواهان را اقرار نموده و دلیلی هم بر اذن تصرفات در ملک مذکور به میزان سهم خواهان ارائه ننموده است و نظر به اینکه خوانده ردیف دوم هم حضور نداشته و دفاعی ایی معمول نداشته دعوی خواهان را در خصوص خلع ید محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید مشاعی و انتزاعی ید خواندگان از کل پلاک مرقوم بشرح خواسته صادر و اعلام میدارد و در خصوص اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه وکیل خواهان زمان مطالبه اجرت المثل از تاریخ 16-3-85 اعلام داشته ولی عنایت به اینکه موضوع خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف منوط به سند مالکیت ارائه شده توسط مالک می باشد و تاریخ مندرج در تنظیم سند ملاک می باشد و در واقع مالکیت از زمان تنظیم سند به مالک منتقل می شود که تاریخ تنظیم سند مذکور بنام خواهان 8-7-93 می باشد بنابراین زمان شروع مطالبه اجرت المثل از زمان مذکور می باشد و از طرفی چون خواسته خواهان در خصوص اجرت المثل از زمان تقدیم دادخواست محاسبه می شود و در واقع زمان پایان در دادخواست زمان تقدیم دادخواست می باشد و در واقع دادگاه نمی تواند نسبت به موضوع آینده رأی صادر نماید علی ایحال جهت میزان مطالبه اجرت المثل از زمان تنظیم سند تا تقدیم دادخواست موضوع به کارشناسی ارجاع که نظریه کارشناس پس از اعلام مصون از اعتراض ماند علیهذا مستنداً به مواد 320و 337 و 494 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 8-7-93 (زمان تنظیم سند) لغایت 12-9-93 (از تاریخ تقدیم دادخواست) صادر و اعلام می نماید و در خصوص مازاد آن با استدلال بشرح فوق حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی اجرت المثل نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده در این زمان تصرفی در پلاک نداشته و دعوی در این خصوص متوجه وی نمی باشد مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید ضمناً مستنداً به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان می باشد رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس نسبت به نامبرده و سایر طرفین ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.رییس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسینعلی اصغر نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی م. پ. باوکالت ص.الف. پ. بطرفیت الف. ج. نسبت به دادنامه شماره 368-94/5/31صادره ازشعبه 184دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 500819/184/93 که بموجب آن نامبرده به اتفاق ر. ک. محکوم به خلع ید ازپلاک ثبتی ... فرعی ازاصلی بخش12تهران گردیده اند وخوانده ردیف اول به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ 93/7/8 تا93/9/12 به مبلغ 13/000/000ریال وپرداخت خسارت داردسی درحق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرارگرفت ازتوجه به مستندات دعوی واظهارات مکتوب درپرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی باشد ودادنامه طی رسیدگیهای لازم برابراصول وموازین قانونی صادرشده وخدشه وخللی برآن وارد نیست زیرا اولا مطابق صراحت ماده 22قانون ثبت اسنادواملاک کشورهمین که ملکی برابر مقررات دردفتراملاک به ثبت رسیددولت فقط کسی رامالک می شناسد که ملک بنام اودردفتراملاک به ثبت رسیده باشد که درمانحن فیه تجدیدنظرخوانده به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده باشماره 56901-93/10/8مالک سه دانگ مشاع ازپلاک متنازع فیه می باشد وثانیا مطابق مقررات حاکم براملاک مشاع هریک ازشرکاء املاک مشاعی درجزءجزء ملک مشاعی شریک می باشند وطبق رای وحدت رویه شماره 672-73/10/1هیئت عمومی دیوان عالی کشوروازطرفی تصرف هریک ازشرکاء ملک مشاع درآن منوط به تجویز سایرمالکین مشاعی است که دراین قضیه تجدیدنظرخوانده باعنوان احدی ازمالکین مشاعی باطرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خودرادرجهت ادامه تصرفات تجدیدنظرخواه اعلام وبا اسقاط اذن وی ادامه تصرفات متصرف درحکم غصب است وشریکی که خارج ازحدود اذن تصرف دراموال مشاعی نماید ضامن است وسایرشرکاء مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به حصه خود می باشند لذا دادگاه به استناد قسمت اخیرماده 358ناظربه ماده 348قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی تاییدواستوار میگردد این رای قطعی است.شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی