رأی خلاصه جریان پرونده

ش. شکایتی علیه شرکت الف. مطرح کرده و توضیح داده است جهت سرکشی از ترانس برق قرارگاه به همراه مهندس ر. مراجعه نموده که بر اثر اتصال برق به وی و مهندس مذکور صدمه بدنی وارد شده است (صفحه 18) پرونده در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل. مطرح گردیده و دستورات مقتضی جهت رسیدگی صادر شده و سرانجام به موجب قرار مورخ 1392/2/12 به استناد تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه کیفری (وقت استان) قرار عدم صلاحیت صادر گردیده و پس از موافقت دادسرا پرونده به آن مرجع ارسال شده است ( صفحه 28 ) حسب ظاهر پرونده ای نیز به نام سردار م. و فرمانده قرار گاه ... اصفهان در همین مورد در شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است ( صفحه 30 ) که پس از رسیدگی های لازم سرانجام شعبه مذکور بموجب قرار مورخ 1392/7/29 اعلام نموده است که پس از صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادسرای ل. صلاحیت دادگاه کیفری استان پرونده اشتباهآً به دادسرای کارکنان دولت ارسال گردیده است لذا دادگاه خود را با تکلیفی مواجه ندانسته و پرونده را با موافقت دادسرا به دادگاه کیفری استان ارسال داشته است ( صفحه 66 ). پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردیده و این شعبه نیز قبل از صدور کیفر خواست پرونده را قابل رسیدگی ندانسته و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران جهت اقدام مقتضی ارسال نموده است ( صفحه 69 ) پرونده در شعبه یازدهم دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح گردیده و این شعبه نیز با این استدلال که رسیدگی به جرایم نظامیان درجه سرتیپی به بالا یا درجه سرتیب دومی شاغل در محلهای سرلشکری مشمول مورد نمی باشد و با توجه به محل وقوع جرم بصلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان صادر کرده است ( صفحه 74 ). پس از موافقت دادسرا ( صفحه 74 ) پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که رسیدگی به شعبه محترم 32 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه نیز طبق رأی مورخ 1393/1/23 اختلافی بین دو دادسرای تهران و اصفهان محقق ندانسته و خود را با تکلیفی مواجه ندیده و پرونده را جهت اقدام قانونی اعاده کرده است (صفحه 76 ) که این بار پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اصفهان مطرح گردیده و طبق رأی شماره 522 – 1393/5/20 دادسرا با این استدلال که نظر به محل وقوع بزه و اصل صلاحیت محلی بشایستگی دادسرای ل. قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و پس از موافقت دادسرا پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است ( صفحه 81 ) که نهایتآً شعبه دوم بازپرسی دادسرای ل. نیز بموجب قرار مورخ 1394/8/4 با استناد به ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی بموضوع را در صلاحیت دادسرای تهران دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت و موافقت دادسرا پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب استان اصفهان ( شهرستان ...) و دادسرای ویژه کارکنان دولت ( دادسرای تهران ) نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی مصوب سال 1381 که در زمان طرح شکایت به آن استناد شده است ناظر به اتهامات افسران نظامی و انتظامی از درجه سر تیپ به بالاتر می باشد و ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1394 نیز حاکی است که به اتهامات افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سر لشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی می شود. ثانیآً حسب گزارش مورخ 1394/7/28 فرماندهی قرارگاه مهندسی و پشتیبانی منطقه اصفهان جایگاه شغلی فرمانده سابق آن قرارگاه ( معادل سرتیپ ) بوده است (صفحه 124) که به این وصف ظاهرآً نامبرده درجه سرتیپی نداشته و معادل آن درجه را دارا بوده است لذا با توجه به اصل صلاحیت عام دادگاه های عمومی و نیز نظر به اصل صلاحیت دادگاه محلی وقوع جرم با تأیید نظر دادسرای ویژه کارکنان دولت بشایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب ل. حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری