رأی شعبه دیوان عالی کشور

شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی دشتی به موجب قرار شماره ... – 92/9/16 رسیدگی به اتهام مأموران انتظامی شهرستان دایر به تیراندازی منتهی به قتل فرزندان آقای ف. م. را به دلیل این که در خارج از حوزه استحفاظی خود و بدون اخذ نیابت قضائی اعلام کرده اند در صلاحیت دادسرای نظامی استان بوشهر دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی بوشهر نیز برابر قرار شماره ... – 94/4/16 با اعلام به این که مأموران مذکور دارای دستور مقام قضائی بوده اند و جرم در مقام ضابط دادگستری رخ داده است، صلاحیت را نپذیرفته پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای ت. - محل وقوع جرم – فرستاده است. شعبه اول بازپرسی دادسرای ت. نیز طی قرار شماره 00152 – 93/7/11 تصور وقوع جرم در حوزه ت. را بلاوجه دانسته به صلاحیت دادسرای دشتی قرار صادر کرده است و در نهایت با توجه به این که بازپرسی دادسرای دشتی به صلاحیت دادسرای نظامی معتقد بوده است. پرونده در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. متن قرارهای اطراف اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی سهل آبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای نظامی استان بوشهر در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی دشتی و دادسرای نظامی بوشهر به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده و گزارش های موجود در مطاوی اوراق پرونده و نظر به این که صرف استحضار دادستان عمومی از جریان ایست و بازرسی یک ماهه در محورهای حوزه انتظامی به مفهوم دستور قضائی در مورد جرم خاص تلقی نمی گردد، مضافاً به این که این استحضار به خارج از حوزه انتظامی نمی تواند تسری داشته باشد. مستنداً به مواد 597 قانون آئین دادرسی کیفری و 317 همان قانون با اعلام صلاحیت دادسرای نظامی استان بوشهر حل اختلاف می شود.
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی سهل آبادی