رأی خلاصه جریان پرونده
گ. به اتهام نگهداری غیرمجاز سلاح شکاری تحت پیگرد شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم شهر قرار گرفته است که شعبه مذکور به موجب قرار شماره 600629-۱۳۹۴/7/7 با استناد به مادتین 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی آبادان اعلام نظر کرده است و شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان نیز با استناد به رأی وحدت رویه شماره 727-۱۳۹۱/9/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است ، شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت میشود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 خرمشهر درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد :رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری 2 خرمشهر و دادگاه انقلاب آبادان به شرحی که در قرارهای صادرشده از مراجع قضایی مذکور بازتابیافته است با توجه به محتویات پرونده و موضوع فعل انتسابی به متهم و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 727-۱۳۹۱/9/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر دادگاه انقلاب مورد تأیید است و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو خرمشهر حل اختلاف می شود.شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری