رأی خلاصه جریان پرونده
بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای نظامی تهران در خصوص شکایت آقای م. علیه رئیس و پرسنل کلانتری... دایر به ورود غیرقانونی به منزل شاکی ، تخریب شیشه منزل، تهدید با اسلحه، تیراندازی غیرمجاز در داخل حیاط منزل و ایجاد رعب و وحشت و بازداشت غیرقانونی فرزند شاکی و انتقال وی به کلانتری به موجب قرار شماره 114-۱۳۹۴/7/25 به این شرح : « طی تحقیقات به عمل آمده، عوامل پیشگیری کلانتری در اجرای طرح ایست و بازرسی و برخورد با موتورسواران ناآرام و پلاک مخدوش در سطح حوزه کلانتری 127 ... مستقر می‌گردند . در زمان اجرای طرح پسر شاکی با یک دستگاه موتورسیکلت هوندا به محل نزدیک و پس از دستور ایست مأمورین، بدون توجه به ایست مأمورین ، با سرعت زیاد به سمت سربازان رفته و قصد زیرگرفتن نیروی وظیفه را داشته که از موقعیت متواری و واحد 110 مستقر در محل نیز به تعقیب وی ادامه می‌دهد. پس از تعقیب و گریز، یاد شده با پرتاب قمه به سمت مأمورین احدی از آنها را از ناحیه دست مجروح می‌نماید و پرونده اتهامی وی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 14 تهران مطرح رسیدگی است لذا صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به این که اقدام مأمورین در برخورد با جرائم مشهود بوده ...» به استناد تبصره 4 ماده 597 ق.آ.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی انقلاب تهران صادر و معاون دادستان با آن موافقت کرده است .پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و به بازپرس شعبه اول ناحیه 4 ارجاع گردیده و بازپرس طبق قرار مورخ ۱۳۹۴/10/12 با بیان این که اقدام مأمورین در خصوص اجرای طرح ایست و بازرسی که به موجب قانون از وظایف خاص نیروی انتظامی است در برخورد با موتورسواران ناآرام صورت گرفته و به استناد تبصره 2 ماده 597 قانون مذکور در فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای نظامی تهران صادر و دادیار اظهارنظر با آن موافقت کرده است. به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی تهران به شرحی که فوقاً بیان شده، نظر به این که طرح ایست و بازرسی از وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی است. بنابراین مأمورین در زمان اجرای طرح در مقام ضابط دادگستری نیستند و بالنتیجه رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان در این مقام با توجه به صدر ماده 597 ق.آ.د.ک و تبصره 2 آن در صلاحیت دادگاه نظامی است، لذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادسرای نظامی تهران بازپرس (شعبه 13) حل اختلاف می‌نماید.شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی