رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده آقای ح. غ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م. ب. مدیر شرکت حمل و نقل بین المللی ... به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. مراجعه و از آقای ف. پ. رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ... به اتهام آمریت در جلب و بازداشت غیرقانونی و استنکاف از اجرای آراء قطعی قضائی در خصوص موکل خود شکایت کرده که موضوع در شعبه اول دادیاری دادسرای مذکور و پس از اقدامات منعکس در پرونده با این استدلال که مشتکیعنه رئیس اداره تعزیرات حکومتی بوده و برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در دادسرا دادگاههای مرکز رسیدگی میشود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و پس از ارسال پرونده رسیدگی به شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع و این شعبه نیز طی قرار عدم صلاحیت مورخه 1394/6/25 با این استدلال که مشتکیعنه در زمره مقامات مندرج در ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری که به جرائم آنان در دادسرای تهران رسیدگی میشود نمیباشد و مراد مقنن از تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 که مقرر داشته به اتهامات روسا و اعضاء تعزیرات حکومتی در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود به اتهام آنان در دادسرای مرکز همان استان است زیرا مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و از طرفی آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر میشود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه به نحو دقیقتر و سریعتر به موضوع رسیدگی خواهد شد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب الف. صادر و با حدوث اختلاف در در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در تاریخ بالا هیأت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فیما بین دادسرای عمومی و انقلاب الف. و دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به محتویات پرونده و نوع بزه اعلام شده و قطع نظر از صحت و سقم موضوع و با توجه به استدلالهای منعکس در قرارهای عدم صلاحیت صادره دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی رسیدگی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید.رئیس و عضو معاون شعبه 2 دیوان عالی کشور
دکتر سید احمد هاشمی -عبدالحسین طباطبائی