رأی خلاصه جریان پرونده

بدین مضمون است که ادارۀ اوقاف و امورخیریۀ قائم‌شهر به طرفیت اداره منابع طبیعی سواد کوه به خواستۀ احراز و اعلام وقفیت مرتع ل. به انضمام فتوکپی مصدق وقفنامه سند 1297 فتوای مقام معظم رهبری، مصدق استعلام محلی، دلیل مدیریت به دادگستری شهرستان سواد کوه تقدیم و اظهار نموده که به موجب وقفنامه مورخ 1297 هجری قمری مرحوم ر. ت شش‌دانگ یک قطعه مرتع ملکی و تصرفی خود مرسوم به ل. را با حدود اربعه تعیین شده در وقفنامه که هم‌اکنون نیز مشخص می‌باشد وقف تعزیه داری حضرت سیدالشهداء کرده است. و مراتب مورد تأیید شورای اسلامی روستای ز. و استعلام محلی تنظیم شده که به موجب آن عده‌ای از معمرین محلی گواهی عمل به وقفیت را داده‌اند، دلالت بر وقفیت دارد نظر به اینکه خوانده منکر وقفیت است و مانع اجرای نیت واقف می‌باشد، تقاضای صدور حکم به وقفیت مرتع فوق‌الذکر از محضر دادگاه نموده است. پرونده به شعبۀ سوم دادگاه عمومی ارجاع شده است. خواهان در پاسخ به اخطار شماره 3/212-76 دادگاه طی نامه مورخ 1376/5/19 با تکرار خواسته متذکر شده این موقوفه از زمان وقف یعنی سال‌های بسیار دور و قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور عمل به وقف می‌شده و اداره خوانده با ادعای ملی بودن اجرای نیت واقف را در این موقوفه عملاً تعطیل کرده است لذا با استناد به فتوای مقام معظم رهبری و فتوای امام راحل و ماده 60 قانون مدنی مستدعی صدور حکم به وقفیت مرتع شده است (ص 12) در تاریخ 1376/5/25 دادگاه ضمن تشکیل جلسه در وقت مقرر به استناد بخشنامه صادره از طرف رئیس قوۀ قضائیه که رسیدگی به دعوی اثبات وقفیت را نیازمند اجازۀ مخصوص و صلاحیت ویژه موکول نموده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی شعبۀ اول صادر کرده است (ص 14) ادارۀ خوانده در پاسخ ادعای ادارۀ خواهان طی نامۀ شماره 2185 مورخ 1376/5/25 اظهار داشته عرصه مورد ادعای خواهان جنگلی بوده و مشمول مقررات اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و در محدوده بند یک آگهی شماره 49299-1353/11/26 مادۀ مذکور قرار دارد و ملی بودن آن نیز مسلم و قطعی گردیده است ضمناً به ضمیمه تصویر فتوای مقام معظم رهبری را که مراتع طبیعی را از انفال و اموال عمومی دانسته و قید فرموده ملک خاص کسی نیست، ارسال و متقاضی رد ادعای خواهان شده است (ص 16) پس از معرفی نمایندگان طرفین، به تاریخ 1376/8/11 در وقت مقرر شعبۀ اوّل دادگاه عمومی شهرستان سواد کوه تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات نمایندگان خواهان، تصمیم به احراز این موضوع از طریق پرسش از مطلعین و معمرین منطقه گرفته و طی مکاتبه‌ای با حضرات آیت ا... ن. از روحانیون ثقۀ منطقه ضمن ارسال تصویر وقف نامه خواستار مطالعۀ آن و اعلام اطلاعات خودشان در خصوص مفاد وقف نامه و صحت آن و اینکه آیا عمل به آن از زمان شروع وقف می‌شده یا خیر، شده است (ص 33و 29-26) پس از وصول پاسخ از حضرت آیت ا... ن. مبنی بر تأیید وقفیت مرتع ...، دادگاه در تاریخ 1377/7/14 در وقت مقرر ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات و دلایل نمایندگان طرفین و اسقاط حق حضور طرفین توسط آنان در برگ جداگانه مبادرت به صدور رأی نموده است (ص 43-40) بدین مضمون که صحت وقف نامه توسط آیت ا... ن. تأیید شده و با توجه به اینکه از سال‌های قبل و پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مورد استفاده در نیت واقف بوده و قبل از تصویب قانون مذکور اکثر سطح جنگل‌ها و مراتع کشور در مالکیت اشخاص قرار داشته و مرحوم ر.ت. هم از این قاعده مستثنی نبوده و وفق ماده 61 قانون مدنی حتی واقف نمی‌تواند بعد از صحت وقف و حصول قبض آن رجوع کرده یا در آن تغییر دهد به طریق اولی شخص یا اشخاص دیگر نیز نمی‌توانند با تصویب قانون مؤخر موقوفه را از حالت وقف خارج نمایند، خواستۀ خواهان را درست دانسته حکم بر اعلام موقوفه بودن مرتع ل. شهرستان سواد کوه صادر کرده است پس از ابلاغ رأی به طرفین، مورد اعتراض ادارۀ خوانده واقع و طبق قانون حاکم پرونده، به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ 22 دیوان عالی کشور ارجاع و شعبۀ مذکور پس از بررسی محتویات پرونده مضموناً چنین رأی داده است که دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد خدشه و اشکال است زیرا اولاً سوابق ثبتی پلاک موضوع به نحو تفصیلی از ادارۀ ثبت اسناد مربوطه استعلام نشده ثانیاً از مسجلین استشهادیه تحقیق نشده ثالثاً مفاد استشهادیه دلالت به وقفیت ابتدا توسط مرحوم ر.ت. بوده و بار دیگر توسط مرحوم ی.ع. وقف شده و اگر مرحوم آقای ع. عالم به وقفیت قبلی بوده چرا بار دیگر آن را وقف نموده رابعاً مالکیت واقف نسبت به مرتع مزبور برچه پایه و اساسی بوده است، آیا ناشی از حریم ملک یا قریه بودن آن مرتع است و یا اینکه مالکیت ناشی از آن بوده که از زمان قدیم مالکیت جنگل‌ها و مراتع که از انفال می‌باشند در تصرف اشخاص حقیقی بوده و به این لحاظ صحت وقفیت مرتع موضوع بحث درخور توجه و بررسی است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت نقص تحقیقاتی نقض ولدی الاقتضا انجام معاینه و تحقیقات محلی و ارجاع امر به کارشناسی در هر زمینه که مقتضی تشخیص گردد و اتخاذ تصمیم شایسته به همان دادگاه ارجاع می‌شود (ص 65-44) پس از وصول پرونده شعبۀ اول دادگاه عمومی سواد کوه سوابق ثبتی مرتع ... را از اداره ثبت اسناد و املاک سوادکوه استعلام کرده (ص 69) و ادارۀ مذکور در پاسخ اعلام داشته به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتی به شماره 6800-14/6/6 مقدار سه دانگ مشاع از شش‌دانگ مرتع موسوم به لازتا واقع در قریه زنگبان تحت پلاک ... فرعی از اصلی بخش ده سوادکوه از طرف آقایان الف. س. و ر.ز. و ع.ز. درخواست ثبت پذیرفته شده و به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتی به شماره 6855-14/6/7 مقدار 1/5 دانگ مشاع از شش‌دانگ مرتع فوق پس از انتقال به رضاخان از طرف وی تقاضای ثبت پذیرفته و النهایه پس از تحدید حدود آن با رقبات دیگر یکجا سند مالکیت به‌صورت بلوکی بنام رضاخان (شاه) صادر و تسلیم شده و سابقه‌ای از استرداد پلاک مذکور در پرونده مشاهده نگردیده است. (با خودکار سیاه اضافه شده: و سابقه‌ای از وقفیت ندارد (عضوممیز) (که با استعلام مجدد دادگاه متن اضافه شده را ثبت تأیید کرده) ص 71 پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین و مسجلین ذیل استشهادیه در تاریخ 1378/4/2 در وقت مقرر دادگاه ضمن تشکیل جلسه اظهارات طرفین و شهود را مضموناً به شرح آتی صورت‌جلسه نموده است. خواهان ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته وفق فتوای امام راحل وقف باید به وقفیت باقی بماند و عمل به وقف شود و موقوفات جزو انفال و ملی نمی‌باشند و برحسب همین فتوا مادۀ واحد قانون ابطال اسناد موقوفه در سال 1363 تصویب گردیده و در مورد استشهادیه مورخ 1376/2/1 مسلماً مورد نظر معاون اداره وقفنامه مرحوم ر.ت. بوده و هر وقفنامه ای بعد از آن تنظیم شده باشد قطعاً دارای اعتبار شرعی و قانونی نبوده و نخواهد بود و چنین وقفنامه ای تاکنون مشاهده نشده و خواسته خود را تکرار نموده است اداره خوانده در پاسخ به نامه ادارۀ ثبت اسناد و املاک سوادکوه اشاره کرده که عنوان داشته سابقه‌ای از ثبت مالکیت مرحوم ت. و یا وقف بودن آن وجود ندارد و ملک بنام رضاخان ثبت شده تمام اموال و دارائی‌های رضاخان به مالکیت دولت درآمده و ملی گردیده که جنگل‌ها و مراتع از مصادیق بارز اموال و املاک ملی شده است و از دادگاه خواسته با توجه به ایرادات دیوان عالی کشور و جوابیه ثبت از طریق واحد نقشه‌ برداری اداره منابع طبیعی وضعیت ملک از بابت اینکه مرتع می‌باشد؟ و جزو حریم قریه می‌باشد یا خیر در فرجۀ یک‌ماهه اقدام شود سپس از شهود تحقیق شده و آقای خ.ر. اظهار داشته که از اینکه مرتع ... واقع در روستای ز. توسط ح.ت. وقف سیدالشهداء گردیده مطلع است و دستدار وقف مرحوم م. بوده و به ایشان عواید درآمد مرتع را در تکیه زنگیان برای عزاداری سیدالشهدا خرج می‌کرد بعد از فوت م. مرحوم ی.ع. که اهل و ساکن روستای و. است مدعی شد که این مرتع را از شخصی که نمی‌دانم کیست خریده و توسط وی و بعد از وی ورثۀ او در تکیه خرج می‌کردند و مرتع وصل به محل و حریم روستای ز. است و منشأ اطلاعات وی نقل سینه به سینه است و تا سی سال قبل آنجا مزرعه جو و گندم بود ده سال قبل از انقلاب مستأجر مرتع دیگر کشت نکرد و از آن به‌عنوان علف چرا استفاده می‌کرد و مستأجر قبلی س.ن. بوده که مرحوم شده است و فرزندان او هم مرحوم شده‌اند. آقای ج.س. هم بیان کرده از بزرگان محل شنیده‌ام که مرتع ... وقف سیدالشهدا بوده و واقف ر.ت. بوده و پس از فوت وی مرحوم ی.ع. مدعی مالکیت آن بوده که بعداً وقف کرده و البته در مورد ادعای ی.ع. اطلاع کامل ندارم و تا ده سال قبل از انقلاب عمل به وقف می‌شد. آقای م.س. فرزند مرحوم م. ضمن تأیید مطالب شهود قبلی نسبت به وقفیت دیگر اظهار می‌دارد اجداد وی دستدار تکیه محل بودند و عواید مرتع در تکیه خرج می‌شد امّا از واقف آن اطلاع ندارد ولی شک ندارم که مرتع وقف بوده آقای ح.س. اظهار می‌دارد بنا به اطلاع وی مرتع ... نصف به نصف متعلق به دو روستای ز. و الف. بوده و در اختیار مرحوم حاج س.ن. بود و درآمد آن نصف به نصف به دو روستای مذکور تعلق داشت و اینکه آیا در تکیه خرج می‌شد یا خیر اطلاعی ندارم و آقای ی.ع. مدعی مالکیت سه دانگ قریه الف. بوده که 1/5 دانگ آن را وقف سیدالشهدا کرده 1/5 دانگ را از خودش داشته و عواید 1/5 دانگ وقف را بین دو روستا تقسیم و خرج تکیه می‌شده بعد از فوت حاج م.س. ملک بلااستفاده بود و مرحوم ی.ع. وقف نامه دارد که در حال حاضر در اختیار فرزندش حاج ح.ع. است حدود سال 70 به بعد مطرح شد که این مرتع توسط مرحوم ر.ت. به‌طور شش دانگ وقف است بعد از دیدن وقفنامه و مطالعه و تطبیق آن با واقعیت‌های موجود متوجه شدم که این وقف نامه درست است در مورد وقف نامه آقای ع. نمی‌توانم اظهارنظر کنم البته آقای ذ.ع. پسر آقای ح.ع. به اتفاق بنده به اداره اوقاف مراجعه کردیم و او می‌خواست متولی موقوفه ر. شود و او وقف نامه را به رئیس وقت اوقاف آقای ز.ش. داده ایشان در جواب به‌صورت شفاهی به آقای ع. گفت چون وقفنامه ر. معتبر است وقفنامه شما بی‌اعتبار می‌شود و از سال 1342 یعنی ملی شدن جنگل‌ها و مراتع دیگر بابت این مرتع باج و خراجی به محل داده نمی‌شد این مرتع حدود مرتع در هزار متری روستای ز. قرار دارد و مشجر است فقط مقدار کمی چمن دارد و سندی که در اختیار آقای ح.ع. است دیده‌ام که مرحوم ی.ع. از یک خان خریداری کرده است پس از اظهارات شهود، طرفین پرونده اظهار می‌دارند که در بیانات شهود و گواهی آنان در استشهادیه تناقض وجود دارد مخصوصاً آقای شیخ ح.س. که اظهار می‌دارد سند مالکیت آقای ی.ع. را دیده است و هرکدام خواسته خود را تکرار می‌کنند صص (84-77) پس از ختم جلسه دادگاه دستور داده از اداره اوقاف قائم‌شهر سند مورد ادعای آقای شیخ ح.س. متعلق به مرتع ل. به نام مرحوم حاج ع.ع. را که به آن اداره تحویل داده شده به لحاظ ضرورت ملاحظه سند مذکور و تطبیق آن با سند وقفی ر.ت. استعلام کنند. هم‌چنین به ادارۀ جنگلدرای سوادکوه نوشته شود کارشناس آن اداره با مراجعه به مرتع ... و بررسی سوابق درخصوص اینکه در حریم روستای ز. واقع است یا خیر؟ بررسی و اظهارنظر نماید و از فرزندم مرحوم ی.ع. جهت اخذ توضیح دعوت شود (صص 89-85). در پاسخ استعلام دادگاه اداره اوقاف و امور خیریه قائم‌شهر اعلام داشته هیچ‌گونه سند یا وقفنامه ای بنام حاج ع.ع. در این اداره مشاهده نشد (ص 90) و ادارۀ منابع طبیعی سوادکوه در پاسخ استعلام دادگاه اعلام داشته حسب بررسی به‌عمل‌آمده مرتع ... جزء حریم روستای ز. نمی‌باشد. ص 91 به جهت عدم تحقیق از آقایان ش.س. و ذ.ع دادگاه دستور دعوت هردو را صادر کرده (ص 92) مجدد توسط اهالی روستای ز. استشهادیه‌ای مبنی بر اینکه زمین مورد بحث متعلق به ر.ت. بوده و دارای اطاق مسکونی و اسطبل بوده و سابقه بالای صد ساله دارد و ربطی به جنگل ندارد، تنظیم و پیوست سابقه شده است (ص 102) در تاریخ 1378/11/10 با حضور نمایندۀ اوقاف و بدون حضور نماینده خوانده جلسۀ دادگاه تشکیل و نماینده خواهان ابراز داشته بدین مضمون که ملک زمان وقف مرتع بوده و وصل به حریم روستا، و سه کیلومتر با روستاهای ز. و الف. فاصله دارد و زمین‌های زراعی روستا با آن حدود پانصد متر فاصله دارد و معمول و مرسوم بوده که در ایام قدیم زمین‌های مشجر و غیر مشجر را محصور و آن را مرتع گاوی و غیر مشجر را مرتع گوسفندی می‌کردند و مرتع ل. هم از این قبیل بوده که صد سال سابقه ساخت دارد که بیانگر تصرف مستمر واقف می‌باشد. آقای ذ.ع. هم اظهار می‌دارد ی.ع. جد من است و ایشان وقف نامه‌ای ندارد و آقای ع. پدربزرگ من است و از فروش 1/5 دانگ مرتع ل. توسط ایشان اطلاعی ندارم و در مورد منشأ مالکیت مرتع عنوان داشته شنیده‌ام بیش از صد سال به‌عنوان مرتع اختصاصی به‌نحوی‌که نماینده اوقاف بیان کرد بوده و درآمد آن در تکیه‌های روستاهای ز. و الف. خرج می‌شد، و نمایندۀ خواهان اظهار می‌دارد قبل از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع عمل به وقف می‌شده در ادامه دادگاه در تصمیم متخذه با لحاظ نامۀ شماره 501-1378/2/22 ادارۀ ثبت اسناد و املاک سوادکوه ضمن صدور قرار تحقیق محلی مقرر می‌دارد بدواً از آقای شیخ ع.ش. در مورد وقف مرتع و واقف آن و منشأ مالکیت واقف و چگونگی عمل به وقف با توجه به اینکه مرتع درگذشته انفال بوده و به چه نحو در تصرف اشخاص درمیامده تحقیق نمایند و در صورت زنده بودن الف. الف. و ر.س. و ع.س. و ع.ب. از آنان در مورد ثبت مرتع و سپس فروش آن به رضاخان (شاه) تحقیق شود آیا ثبت مرتع ل. و سپس فروش آن به رضاخان درست است یا وقف آن توسط ر.ت. یا مالکیت افراد مذکور؟ و اگر فرزندان و نوادگان آنان هستند از آنان نیز پیرامون وقف ر. و فروش ملک توسط افراد مذکور به رضاخان (شاه) تحقیق شود و از مرتع ل. کروکی تهیه و معلوم شود آیا دارای درختان کهن دست کاشت دارد و سن آنان چقدر است و آیا مرتع محصور بوده و در آن ساختمان وبنه قدیمی موجود است یا خیر؟ و اگر هست قدمت آن چقدر است و هر چیزی که نشانگر تصرف مستمر واقف باشد درج شود. (صص 107- 104) در تاریخ 1379/3/23 نمایندگان طرفین در دادگاه حاضر ولی به علت بارش باران و گل بودن مسیر حرکت اجرای قرار میسر نشده است (ص 115-116) در تحقیق از آقای ع.الف بیان کرده مرتع وقف است نمی‌دانم واقف کیست تا اوایل انقلاب عایدات در روستاهای ز. و الف. خرج سیدالشهدا می‌شد و افراد مذکور در قرار تحقیق محلی در قید حیات نیستند و از ثبت و فروش آن به رضاشاه خبر ندارم و ر.ت. را هم تاکنون نشنیده‌ام (ص 119) و آقای ع.ع. اظهار داشته نمی‌دانم واقف چه کسی بوده عواید مرتع توسط نوۀ مرحوم ع.ب. بنام حاج ح.ع. در حسینۀ الف. هر سال خرج می‌شد من جزء هیأت امنا حسینه ام و آشپز می‌باشم و می‌دانم حاج ح.ع. خرج می‌کرد. (ص 120) و آقای ع.ب بیان کرده واقف را نمی‌شناسم و نمی‌دانم مرتع ل. وقف یا خیر؟ اینقدر می‌دانم در ماه محرم در تکیه خرج می‌کردند و می‌گفتند از عواید مرتع است و نمی‌دانم مالک مرتع ل. چه کسی بوده است؟ (ص 121) آقای ع.س. اظهار داشته حقیقت این است که نصف مرتع متعلق به اهالی ز. بوده و وقف نبوده نصف دیگر شنیدم وقف است. مرتع در حریم روستای ز. قرار داد و قسمتی از آن به‌عنوان بنه گاوی مورد استفاده بوده و قسمت دیگر مزرعه جو و گندم و ارزن بوده نصف عواید آن در محرم در تکیه روستای ز. خرج می‌شود از نصف دیگر آن خبر ندارم که در روستای الف. خرج می‌شد یا خیر؟ و نمی‌دانم واقف کیست و در ز. عمل به وقف می‌شد و دامداران مرتع را اجاره می‌کردند به همین جهت در تصرف افراد قرار می‌گرفت و مالکیت مرتع ل. قبل از ملی شدن نصف متعلق به اهالی ز. بود و نصف دیگر قریه الف. و آقای ن.الف. گفته است از پدرم شنیدم نصف عواید مرتع ل. را آقای ع.ع. فرزند ی.ع. می‌گرفته و 1/2 نصف عواید فوق را در تکیه قریه الف. خرج می‌کرده و نصف دیگر را در تکیه روستای ز. خرج می‌کرده است زیرا در اصل معتقد بودند که نصف مرتع وقف است و می‌گفتند نصف مرتع را ع.ع. به نام پدرش ی. وقف کرده بود. و پدرم می‌گفت نصف مرتع ل. را ع.ع. از م.س. ساکن روستای ز. خریده و بنام پدرش ی.ع. وقف کرده است و نیز پدرم می‌گفت نصف عواید مرتع ل. را ما اهالی ز. بین خودمان تقسیم می‌کردیم بعد که متوجه شدیم همه مرتع ل. وقف است آن را در محرم هر سال در تکیه در عزای امام حسین (ع) خرج می‌کردیم و خلاصه من از پدرم شنیدم که شش‌دانگ مرتع ل. وقف است در هر حال حاضر اهالی در آنجا تعلیف دام دارند و به اندازۀ احشام خودشان پولی می‌دهند که در ماه محرم خرج می‌شود. و در خصوص درخواست ثبت مرتع توسط عده‌ای و فروش آن به رضا خان بیان کرده در آن موقع آن افراد خودشان را مالک می‌دانستند لذا تقاضای ثبت کرده بودند بعد حدود سال 1320 متوجه شده که وقف است و در خصوص واقف گفته شنیده است که واقف ر.ت. وقف کرده است و در مورد وقف توسط ع.ع. گفته ضمناً او اطلاع نداشته که ل. وقف بوده است (صص 135-119) صورت‌جلسه تنظیمی به تاریخ 1379/6/26 مبنی بر اجرای قرار تحقیق محلی حاکی است 1- مرتع ل. محصور نیست 2- درختان دست کاشت مشاهده نشد 3- دارای بند و طالار گاوی است و قدمت آن حدود 40 سال می‌باشد و آثار موجود نشان می‌دهد که در این بند طالارهای گاوی دیگری از قبل بوده که به ‌مرورزمان چوب آلات آن جمع‌آوری شده و از بین رفته است 4- بند و اطراف آن حدود شش هکتار می‌باشد 5- بنا به اظهار اهالی مقداری از بند مزرعه جو و گندم بوده 6- مساحت مرتع ل. اعم از بند و جنگل حدود 60 هکتار به نظر می‌رسد 7- کروکی مرتع ترسیم گردید. از گواهان به شرح صفحات فوق تحقیق گردید 8- آقایان الف. الف.، ر.س.، ی.س. و ع.ب. فوت کرده‌اند و بعضی ساکن ... هستند. صورت‌جلسه در خاتمه به تأیید و امضای نمایندگان ادارات خواهان و خوانده رسیده است (ص 137--‌‌) کروکی مرتع نشانگر این است که طالار گاوی و بند محاط و محصور جنگل است و آثار موجود به مرور زمان از بین رفته است (ص 141) گزارش عضو مجری قرار به اطلاع نماینده خواهان رسیده و اعتراضی نداشته است دادگاه مقرر کرده اداره منابع طبیعی سوادکوه استعلام شود از چه تاریخی ملک متنازع‌فیه ملی شده و مدارک دال بر ملی بودن را نیز کپی مصدق تهیه و ارسال دارد ص 147 کارشناس حقوقی منابع ملی طی لایحه‌ای اعلام داشته اظهارات گواهان متناقض بوده لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است (ص 149) ادارۀ منابع طبیعی سوادکوه در پاسخ استعلام دادگاه اعلام داشته از قبل تاریخ ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مرتع بوده و از تاریخ ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در ید سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌باشد و نسخه‌ای از رأی کمیسیون مجری مادۀ 56 و آگهی اجرای مادۀ 56 و برگ تشخیص و کروکی را به پیوست ارسال کرده است صص 158-152 اداره ثبت سوادکوه در پاسخ استعلامات دادگاه تصویر تقاضای ثبت آقایان الف. الف. و ر.س. و ع.س نسبت به مرتع ل. هم‌چنین وقف نامه ر.ت. توسط ادارۀ اوقاف به دادگاه ارسال شده است (صص 165-159) توضیح اینکه پس از تقاضای ثبت مرتع ل. توسط اشخاص مذکور سند مالکیت مرتع با رقبات دیگر به‌صورت بلوکی بنام رضاخان (رضاشاه) صادر و تسلیم گردیده که فاقد تحدید حدود مجزا می‌باشد (ص 160 عضوممیز) در ادامه بنام درخواست خواهان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و آقای مهندس ح. به‌عنوان کارشناس انتخاب و پس از تهیه وسیله و مقدمات کارشناسی و اجرای آن با حضور طرفین دعوی با حضور در محل کارشناسی در تاریخ 1380/11/26 طبق نظریۀ کارشناسی خود مضموناً اعلام کرده مرتع موقوفه ل. در داخل محدوده اراضی جنگلی و بنام ملی بند 1 آگهی شماره 49299 مورخ 1353/11/26 به مساحت حدود 1800 هکتاری قرار گرفته و حدود 6 هکتار آن بدون پوشش و محل اطراق دام‌ها بوده بقیه دارای پوشش جنگلی است (ص 184) نماینده حقوقی منابع طبیعی سوادکوه طی لایحه‌ای به لحاظ نظریۀ کارشناسی و اینکه در تحقیقات واقف را دو نفر عنوان داشته‌اند لذا وقفیت مشکوک است و اینکه اراضی مورد ادعا مرتعی و جنگلی است و تقاضای رد دعوی خواهان و یا ارجاع امر به هیأت کارشناس نموده است (ص 186) النهایه شعبۀ اول دادگاه شهرستان سوادکوه مطابق دادنامه شماره 1334-81 با استناد به نظریۀ کارشناس منتخب وعدم ایراد دفاع مؤثر از سوی خواهان و وجود تناقض آشکار در اظهارات گواهان و مسجلین ذیل استشهادیه تنظیمی ضم دادخواست و مستند دعوی، مبتنی بر عدم رؤیت وقفنامه وعدم اطلاع از مورد وقف، و یا عمل به وقف و یا خصوصاً اظهارات تعدادی از شهود دایر به تعلق مساوی و نصف مرتع بین روستاهای ز. الف. و اینکه شهود صرفاً براساس شنیده‌های خود ادای گواهی نموده‌اند که مؤثر در مقام نمی‌تواند باشد. و وقف نبودن نصف مرتع متعلق به حصه روستای ز. و وقف بودن نصف دیگر حصه روستای الف. حسب اظهارات آقای ع.س. 70 ساله ز.، که مؤید تضاد آشکار اظهارات شهود و مسجلین استشهادیه می‌باشد و عدم انجام و عمل به وقف از سال قبل از پیروزی انقلاب دعوی خواهان را وارد ندانسته و طبق مادۀ 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر نموده و مرجع رسیدگی به اعتراض را دیوان عالی کشور ذکر نموده است (صص 218-200) پس از ابلاغ دادنامه شماره 1334/81 به طرفین، مورد تجدیدنظرخواهی خواهان در دیوان عالی کشور قرار گرفته بدین مضمون که رأی صادره به جهات زیر خلاف شرع و قانون و اوضاع‌واحوال مسلم قضیه موجود در محل صادر شده، اولاً اداره ثبت اعلام داشته که نسبت به سه دانگ مشاع از شش‌دانگ مرتع ل. تقاضای ثبت شده، نتیجه اینکه قبل از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع تصرف مالکانه اشخاص بر مراتع پذیرفته شده دیگر اینکه اعلام خرید مرتع وسیله ع. و وقف کردن بعدی بلادلیل است ولی وقفیت مرتع با وجود اصل وقفنامه مستدل است و طبق ماده 132 قانون مدنی شهادت بر شهادت مسموع است و با توجه به تاریخ وقف مطلع کسی است که اطلاعاتش نقل سینه به سینه است. طبق اظهارات مطلعین معمّر و قسمتی از نظریۀ کارشناسی وجود طالار و بند دامداری و مزرعه محرز است و چون در قدیم شایع بوده وقف نامه نسبت به عده‌ای درخواست ثبت کرده‌اند و هیچ دلیلی و سندی بر وقفنامه ع. یا سند خریدی از جانب وی موجود نیست، و بعد اینکه در قدیم و 125 سال قبل خواندن و نوشتن در انحصار روحانیون و اشراف و شاهزادگان خوانین و خانواده‌ها بود و چون روحانیون مورد وثوق مردم بودند کلیه معاملات و...نزد آنان منعقد می‌شد و روحانیون آن زمان مانند ثبت اسناد و دفاتر رسمی امروز از وضعیت اجتماعی و...مالکیت افراد محل و منطقه خودآگاهی کامل داشته و فرض محال است که بدون احراز مالکیت واقف عقد وقف را جاری و منعقد کند وآیت ا... ن.که از روحانیون معمر سوادکوه هستند اصالت آن را تأیید کرده‌اند و در خصوص اشکالات و ایرادات وارده بر آگهی استنادی تجدیدنظرخوانده ابراز داشته. اولاً آگهی باید طبق شق ج مادۀ 5 آئین‌نامه اجرایی قانون حفاظت جمعاً سه آگهی برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی و آگهی داخلی منتشر و در معابر و اماکنی عمومی محل (روستاهای ز. و الف.) الصاق می‌نمود که این تشریفات رعایت نگردیده ثانیاً چون اصل وقفنامه موجود است و مربوط به 125 سال قبل است و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مؤخر بر آن است لذا نمی‌تواند عطف به ماسبق شود و خود قانون مذکور اصل مالکیت جنگل‌ها و مراتع را پذیرفته است ثالثاً وفق ماده‌واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه... کلیه موقوفات عامی که ... از وقفیت خارج شده و تملک شده به وقفیت برمی‌گردد. رابعاً درخواست از خوانده مبنی بر اینکه مرتع در حریم روستا هست یا خیر؟ خلاف اصول قضایی است و تشخیص اینکه چه عمقی از جنگل‌های اطراف روستا جزء حریم روستا می‌باشد با عرف محل است نه تجدیدنظرخوانده و اینکه رأی صادره از شعبۀ 18 دیوانعالی کشور اصل وقفیت را در اراضی ملی پذیرفته است هرچند برای محاکم لازم الاتباع نیست لذا تقاضای نقض دادنامه و صدور حکم به وقفیت شش‌دانگ مرتع ل. را با احتساب خسارات دادرسی نموده است. صص 238-234 پس از وصول به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبۀ 22، شعبۀ مذکور با توجه به تاریخ صدور رأی معترض‌عنه مقررات حاکم در آن تاریخ را منسوخ اعلام و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را در صلاحیت شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران دانسته و پرونده به مرجع مذکور ارسال شده است (ص 251) و آن شعبه ضمن تشکیل جلسه در تاریخ 1383/4/14 با استدلال به اینکه مرتع موردنظر در منطقۀ جنگلی قرار دارد که طبق مادۀ 56 قانون بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ملی شده که رسیدگی به اعتراض به آن قبلاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده لکن با وضع ماده‌ واحده در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف اراضی اختلافی می‌باشد و چون تفاوتی بین مالکیت یا وقفیت از نظر ماهوی وجود ندارد لذا خواهان باید به آن مرجع رجوع کند، با نقض رأی بدوی قرار رد دادخواهی صادرکرده است (ص 257) پس از فرجام‌خواهی از رأی مذکور شعبۀ 22 دیوانعالی کشور با استدلال بدین مضمون که مرتع وقف شده که سابقه ثبت نیز داشته پس از تملک و بهره‌برداری خصوصی به وقفیت درآمده و سالیان سال به وقفیت آن عمل می‌شده و وقفیت آن با تحقق تمامی شرایط صحت به فعلیت رسیده است و ملی اعلام شدن آن نافی وقفیت به وجود آمده نمی‌تواند باشد و مقتضای ماده‌واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 71 ... نیز لزوم احیاء وقفیت موقوفات منصرف شده است ازجمله موقوفه مزبور و قرار صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت تلقی می‌گردد که در این شرایط وجاهت ندارد، قرار را نقض و با اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به مرجع مذکور اعاده کرده است (ص 273) در تاریخ 1389/8/19 پس از بررسی پرونده مقرر گردد از کارشناس خواسته شود محل بند را با نقشه نشان دهد و از ادارۀ اوقاف درخواست شود رونوشت اسناد مالکیت پیش از وقفنامه واقف را از ورثه کنونی واقف اخذ و ارسال دارند و از اداره ثبت اسناد و املاک سوادکوه درخواست شود تا رونوشت همه اظهارنامه‌های ثبتی مرتبط با مرتع ل. و سند واگذاری به رضاشاه و رونوشت احکام احتمالی دادگاه دربارۀ آن مرتع را ارسال دارند، (ص 274و 290) ادارۀ ثبت در پاسخ اعلام کرده سابقه‌ای از استرداد مرتع موسوم در پرونده به نظر نرسیده است (ص 285) ادارۀ اوقاف طی لایحه‌ای جهت احراز صحت سند وقفیت تقاضای ارجاع امر به کارشناس امور خط و اسناد را نموده است (ص 284) آقای مهندس ح. کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی در پاسخ استعلام دادگاه اعلام کرده ادارۀ منابع طبیعی محدوده‌ای با وسعت 1800 هکتار در اراضی جنگلی الف. و ز. را ملّی اعلام داشته محدودۀ مورد ادعای ادارۀ اوقاف بنام چراگاه ل. کلاً در داخل محدودۀ اراضی جنگلی که ملی اعلام گردیده قرار دارد مرتع موصوف به‌صورت جنگلی مشجر بوده و فقط آن قسمت که حدود 6 هکتار محاط در اراضی جنگلی است به‌صورت گاوبند و بدون اشجار می‌باشد و میان مرتع تا روستای الف. زمین زراعتی قرار دارد بنابراین مرتع حریم محسوب نمی‌گردد. زیرا مرتع حریم مرتعی است که وصل به روستا باشد نه اینکه با روستا فاصله داشته باشد و در مورد اینکه 6 من سنگ تبریزی برای چند هکتار زمین به‌ عنوان بهره معین می‌شود؟ در این مورد با توجه به ظرفیت مراتع مشجر حدود 40 هکتار مرتع را شامل می‌گردد (ص 298). وکیل اداره اوقاف در رد نظریۀ کارشناسی در لایحه‌ای اعلام کرده اظهارنظر ایشان بدون آشناهایی با عرف محل بوده است (ص 307) (اسناد مربوط به انتقال اراضی متنازع‌فیه از طرف خرده مالکان قریۀ ز. به رضاخان صص 330-316عضوممیز) دادگاه از کارشناس درخصوص ایراد وکیل ادارۀ خواهان توضیح خواسته و ایشان جواب داده که میزان 6 من تبریز هیچ‌گونه مبنای علمی ندارد و معمولاً باید کلمه 6 من در وقف نامه قید می‌شد که منظور روغن است یا گندم یا چیزهای دیگر که در این مورد عرف و شرع تعیین کننده است ربطی به کارشناسی ندارد (ص 323) وکیل ادارۀ اوقاف با تقدیم لایحۀ دیگری خواهان صدور حکم بر وقفیت مرتع ل. شده (ص 334-333) در تاریخ 1387/10/5 قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی سه نفر توسط دادگاه صادر و به نمایندگان طرفین ابلاغ می‌شود (به لحاظ اعتراض ادارۀ اوقاف به نظریه کارشناسی اولیه- عضوممیز) (ص 342) هیأت کارشناسی در نظریۀ فنی خود مضموناً چنین بیان داشته که اولاً مرتع مورد اختلاف خارج از حریم روستا واقع گردیده است ثانیاً بهره شش من سنگ تبریزی یا چهار من سنگ سوادکوه مطابق عرف منطقه حدود 30 هکتار چراگاهی تعیین و اعلام می‌گردد (ص 387) وکیل ادارۀ اوقاف با تقدیم لایحه‌ای 12 صفحه‌ای منضم به تصویر صفحاتی از قرآن مجید و کشف الآیات و قرائن موضوعه و فرهنگ لغات قرآن ضمن اعتراض به نظریۀ هیأت سه نفره خواستار ارجاع به کارشناسی 5 نفره گردیده است (صص 396-415) در تاریخ 89/2/20 قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی 5 نفره صادر و از بین 7 نفر کارشناس به قید قرعه 5 نفر به‌عنوان هیأت کارشناس تعیین شده است (ص 421) به لحاظ عدم امکان ابلاغ موضوع قرار به کارشناسان به‌دفعات تجدید وقت گردیده و طرفین نمایندگان خود را معرفی کرده‌اند در تاریخ 90/1/18 موضوع کارشناسی به هیأت کارشناسان تفهیم و آنان متعهد گردیده‌اند ظرف دو ماه نسبت به اجرای قرار و اعلام نظریه اقدام نماید (ص 499). سپس هیأت مذکور پس از بررسی محتویات پرونده و بازدید و معاینه محلی به تاریخ 1390/5/6 و مساحی رقبه متنازع‌فیه با G.P.S. نظریۀ خود را چنین بیان کرده که اولاً با عنایت به محل استقرار ملک مابه النزاع که بلافاصله پس از روستا قرار نگرفته بلکه مابین اراضی کشاورزی و باغات بعد منابع ملی قرار دارد لذا مرتع جزء حریم روستای ز. نمی‌باشد ثانیاً بهره شش من تبریز یا چهار من سوادکوه برابر تحقیقات و عرف حدود 35 هکتار چراگاه معین می‌گردد (ص 517 ) پس از ابلاغ نظریۀ کارشناسان به طرفین، مورد اعتراض نمایندۀ ادارۀ اوقاف و امور خیریه شهرستان قائم‌شهر سوادکوه جویبار قرار گرفته وایشان خواستار اخذ توضیح از کارشناسان شده و در غیر اینصورت متقاضی ارجاع امر به هیأت کارشناسی 7 نفره شده است (ص 523) و در پاسخ سؤال دادگاه از ادارۀ اوقاف مبنی بر اینکه چه توضیحی مدنظر آن اداره است؟ با ارسال لایحه به شماره 582799 مورخ 1390/7/11 مضموناً اظهار داشته 1- خواستۀ اوقاف احراز وقفیت شش‌دانگ مرتع ل. می‌باشد نه 15 هکتار مذکور در نظریۀ هیأت 5 نفره و کروکی منضم به آن 2- اصل وقفنامه 1297 هجری قمری که قریب 1/5 قرن از آن می‌گذرد موجود است و از هرگونه ایراد و اعتراضی مصون مانده است 3- برابر دستور شعبه 22 دیوان عالی کشور مجدداً تحقیقات ملی معمول و کلیه گواهان به تصریح عمل به وقفیت نسبت به مرتع را گواهی داده‌اند 4- در رأی شعبۀ 22 دیوان تصرف مالکانه اشخاص بر مرتع مورد دعوی پذیرفته شده و به همین دلیل درخواست ثبت این مرتع و سایر مراتع پذیرفته شده 5- وقفیت مرتع به تأیید حضرت آیت ا... ن. که قریب به 80 سال سن دارد و از طریق مادر سوادکوهی است و به منطقه اشراف دارد بوده است 6- وجود تناقض در نظریۀ و کروکی تهیه‌شده توسط کارشناسان از جمله عدم قید اراضی مزروعی و باغات مذکور در نظریه، در کروکی ترسیمی، و اینکه این قسمت منابع ملی منطقه در اصطلاح عرفی کتول چر نامیده می‌شود. در نتیجه مرتع ل. وصل حریم و مزارع و باغات روستای ز.
است. (صص 532-528) هیأت کارشناسی به دستور دادگاه ظرف دو هفته احضار شده‌اند و طی نظریۀ مورخ 1391/3/10 در پاسخ اعتراض ادارۀ اوقاف توضیح داده‌اند که مرتع حریم روستا به مرتعی گفته می‌شود که بلافاصله متصل به روستا باشد. وقتی‌که محل موردنظر چندین کیلومتر از روستا قرار داشته باشد و چگونه به‌عنوان حریم روستا محسوب می‌شود؟ دیگر اینکه میزان تعلیف دام در مرتع رابطه مستقیم با کیفیت مرتع و تولید علوفه دارد و در مناطق مختلف متغیر است و هیأت با توجه به آن بهره شش من تبریز یا چهار من سوادکوه را 35 هکتار چراگاه اعلام کرده است (ص 554) در پی اعتراض خواهان به نظریۀ هیأت کارشناسی درنهایت در تاریخ 1391/7/30 هیأت کارشناسی 7نفره تعیین و مراتب به کارشناسان و طرفین ابلاغ گردیده است (ص 580) هیأت مذکور پس از بررسی‌های صحرایی و مطالعه اوراق پرونده و ارائه شده از سوی طرفین دعوا با لحاظ 1- عرصه مورد اختلاف (مرتع موردنظر) محاط در جنگل و در محدودۀ آگهی تشخیص شماره 42299 مورخ 1353/11/29 جای دارد 2- مشخصات جغرافیایی عرصه مورد اختلاف همچنین بعد مسافت بین روستاهای ارات بن و ز. تعیین و بر روی نقشه‌ها و عکس‌های هوایی جانمایی گردید.3- هیچ‌یک از طرفین دعوی مدرکی دال بر اینکه مرتع ل. در لیست و سهمیه اصلاحات ارضی قرار گرفته باشد ارائه نداده و یا وجود ندارد (موضوع بند ب ردیف 2 ماده 5 و لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها) 4- عمق جنگل در اطراف مرتع مورد اختلاف به‌طور متوسط یک کیلومتر است مضموناً چنین نظر داده‌اند که باتوجه به موارد چهارگونه فوق و بررسی همه جوانب امر مرتع ل. نه جزء حریم روستای ز. است و نه جز مرتع روستای الف. ضمناً بهره شش من تبریز یا چهار من سوادکوه معادل 35 هکتار چراگاه می‌باشد و به استناد نقشجات و عکس‌های هوایی سنوات گذشته عرصه موصوف سابقه زراعی و باغی و یا تأسیساتی قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور نداشته و خرید اراضی مرتعی ملی شده محسوب می‌گردد. (صص 612-611) طبق صورت‌جلسه مورخ 1392/2/23 کمیتۀ مستندسازی کارگروه مشترک اوقاف و منابع طبیعی استان مازندران ردیف 6- مرتع ر. تفنگدار (مرتع ل.) چون سند مالکیت به نام دولت صادر شده خود را صالح به رسیدگی ندانسته (ص 623) ادارۀ اوقاف با تقدیم لایحه‌ای ضمن اعتراض به نظریۀ هیأت کارشناسی 7 نفره با ذکر دلایل قبلی از جمله اسناد ثبتی موجود در ثبت سوادکوه درخصوص درخواست ثبت مرتع ل. و احراز سبق تصرف مالکانه اشخاص و اهالی ز. برابر دادنامۀ شماره 1117 مورخ 1324/7/3 و خلع ید از رضاخان و تحویل آن به آقای الف. دهبان روستا و ایراد به نظریۀ کارشناسان مبنی بر اینکه مرتع حریم روستا بوده ولی آنان از نظریۀ هیأت 5 نفر تبعیت کرده‌اند از دادگاه درخواست کرده‌اند، مستأجر مرتع و فرزند وی جهت اخذ توضیح دعوت شوند و پرونده ثبتی روستای ز. از ثبت استعلام و ملاحظه شود (ص 639-638-678) موضوع اعتراضی به هیئت کارشناسی 7نفره منعکس و در پاسخ اعلام کرده‌اند. حریم روستا تعریف نیست که اداره اوقاف از هیأت کارشناسی 5 نفره نقل‌قول کند، بلکه قانون است که در بند 3- گزارش به آن اشاره است 6722 (اگر حریم روستا بود جزو سهمیۀ اصلاحات ارضی قرار می‌گرفت که در این خصوص طرفین مدرکی ارائه نکرده‌اند عضوممیز) سرانجام شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبادرت به اصدار دادنامۀ شماره 9309971515801307 مورخ 1392/11/23 نموده و مضموناً با استدلال به 1- نظریۀ کارشناسی 7نفره مبنی بر اینکه مرتع ل. نه جزء حریم روستای ز. نه جزء حریم روستای ارات بن و هیچ‌گونه پیشینۀ کشاورزی و باغداری پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها نداشته و جزء اراضی مرتعی ملی است 2- از زمان ظهور دین مقدس اسلام، دریاها- رودخانه‌ها، جنگل‌ها به‌عنوان انفال معرفی و غیرقابل تملک از سوی افراد بوده‌اند 3- واقف ادعایی مرتع حقی بر انفال نداشته یا بتواند آن را وقف کند و این موضوع از شرایط صحت وقف در مادۀ 57 قانون مدنی است 4- برابر قسمت اخیر مادۀ 56 قانون مدنی در وقف عام قول حاکم شرط است (یعنی شرط صحت) و در وقفنامه تأیید حاکم زمان دیده نمی‌شد (طبق مادۀ 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه صادره از دادگاه بدوی را استوار نموده است (ص 680-679) دادنامه در تاریخ 1392 /12/4 به ادارۀ خواهان ابلاغ و ادارۀ مذکور در تاریخ 1392/12/25 با تقدیم لایحه‌ای با ضمائم آن در 35 صفحه ضمن فرجام‌خواهی از دادنامه 9209971515801307 مورخ 1392/11/13 صادره از شعبۀ 5 دادگاه استان مازندران به دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم فرجام‌خواسته را نموده و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین اکبری عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دربارۀ فرجام‌خواهی ادارۀ اوقاف و امور خیریه شهرستان سوادکوه از دادنامۀ شمارۀ 801307 صادره از شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با مداقه در محتویات پرونده رأی صادره به دو جهت واجد اشکال است 1- اولاً با لحاظ ثابت بودن وقف وعدم تعرض به وقف نامه و عمل به آن بنا به اظهارت اهالی روستاهای ز. و الف. و با توجه به تعریف قانونی وقف که حبس موبد می‌باشد و اصل بر بقاء وقف بوده و این معنی دقیقاً مطابق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد 2- ثانیاً الحاق تبصرۀ 6 در مورخ 1380/12/19 به ماده‌ واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات. آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/1/28 در رابطه با عدم تلقی منابع و اراضی ملی به‌عنوان وقف با توجه به تخصیص وقف عام مطابق مقررات مادۀ واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 در واقع به این معنی است که تبصرۀ مذکور ناظر به موقوفات خاص می‌تواند باشد و نه به موقوفات عام که طبق قانون سال 1371 تخصیص یافته است و چون وقف موضوع پرونده از مصادیق وقف عام می‌باشد و مطابق مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه اسناد مالکیت باطل و به وقف اعاده می‌گردد و به لحاظ شمول قانون مذکور، استناد به عناوین کلی نظیر انفال و غیره توسط محکمه در صدور رأی با توجه به قوانین موضوعه مذکور موجه نبوده و چون رأی فرجام‌خواسته خلاف موازین شرع و قانون صادر گردیده مخدوش تشخیص و به استناد بند 2 مادۀ 371 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و وفق بند ج مادۀ 401 همان قانون پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد. دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.
عضو معاون و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حسین اکبری - عنایت حیاتی