رأی خلاصه جریان پرونده

سوابق امر حاکی است که 1- اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان ر. در تاریخ 88/6/1 دادخواستی به خواسته تقاضای ممنوع المداخله نمودن خوانده ردیف اول به عنوان متولی ثلث شادروان م. ک. و عزل نامبرده به لحاظ قصورو تقصیر در انجام مقررات مربوطه به امور اوقافی 2- مطالبه خسارت تخریب برداشت و فروش خاک موقوفه به نحو تضامن مقوم به یکصدمیلیون ریال از حیث الصاق وابطال تمبر دادرسی با ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری 3- بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات خاکبرداری به شرح خواسته بامطالبه خسارات تأخیر تأدیه وهزینه دادرسی و غیره به طرفیت خواندگان 1- م. ک. 2- ش.ع. ح.ک. 3- ع. ح.ک. 4- دفترفنی استانداری تهران تقدیم محاکم عمومی تهران نموده و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است. اختصاراً در توضیح دعوی بیان گردیده به موجب دلایل و منضمات دادخواست خوانده ردیف اول متولی اشتراکی موقوفه ثلث شادروان م. ک. می باشد. نامبرده حسب مقررات اوقافی مکلف است در جهت رعایت غبطه و مصلحت وقف و بدون قصور وتقصیر مراقبت و نگهداری کامل از هرگونه تعدی و تفریط اشخاص ثالث بنماید و همواره در جهت نیت واقف خیراندیش از موقوفه ثلث بهره برداری کامل را از هرگونه تعدی و تفریط اشخاص ثالث بنماید ... و نسبت به موقوف علیهم نیز داشته باشد. متأسفانه نامبرده مذکور بدون توجه به مقررات اوقافی و به رغم علم و اطلاع از تعدی خواندگان ردیف دوّم به بعد هیچگونه اقدامی در جهت حفظ ونگهداری موقوفه ثلث به عمل نیاورده به طوری که با تخریب و خاکبرداری اراضی موقوفه و فروش آن خسارات هنگفتی را فراهم نموده است و در ادامه تعدی به موقوفه. خواندگان ردیف های دوّم به بعد حسب مدارک تقدیمی اصرار و استمرار در برداشت خاک موقوفه داشته اند و به رغم شکایت کیفری موضوع پرونده کلاسه 1515/2-87 ب- به خواسته این اداره وقعی ننهاده اند. اینک باتوجه به مفاد ماده 9 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامور خیریه مصوب 63/10/2 با تقدیم این دادخواست مستند به دلایل و مدارک تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدورحکم به شرح خواسته با جلب نظر کارشناس ... را دارد. در ضمن چون عملیات خاکبرداری علاوه بر تخریب اراضی موقوفه موجبات تضییع حقوق ثلث را فراهم نموده است صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات خاکبرداری استدعا دارد. 2- موضوع پرونده کلاسه 288-89 دعوی واردثالث آقای ن. ک. به طرفیت اصحاب دعوی اصلی به خواسته عزل متولی و ممنوع المداخله نمودن و ابطال قرارداد می باشد در توضیح بیان داشته اینجانب احدی از متولیان ثلث و متصرفات ثلث حضرت آیت ا... م. ک. (ره) می باشم از اینکه تخلف غیرشرعی و غیرقانونی در متصرفات به صورت فروش خاک صورت گرفته و به هیچ وجه ناظر دیگر و متولی دیگر مطلع نبوده اند ناراحت از دادگاه تقاضای اشد مجازات وخلع متولی یا ضم امین نامبرده را دارم هردو پرونده در شعبه هشتم منجر به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی محل وقوع ملک (شهر ر.) شده است و جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع گردیده است. هردو پرونده توأماً تحت رسیدگی قرار گرفته است. با تشکیل جلسات متعدد دادرسی استماع اظهارات وکلاء طرفین و جلب نظر کارشناس درخصوص چگونگی تعرضات خواندگان سرانجام با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 330-90/4/29 با این استدلال که پلاک ادعائی ثلث غیر محبوس می باشد و وقف نمی باشد. و از طرفی وقف خاص نیز نیست و برثلث و وقف آثار حقوقی متفاوت مترتب است و ادعای وقف متکی به دلیل نیست و اداره اوقاف سمتی درموضوع ندارد حکم به رد دعوی اصلی و ورود ثالث صادر و اعلام می نماید و درخصوص دعوی به طرفیت دفتر فنی استانداری به علت عدم توجه قرار رد صادر می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 2988-90/8/8 رأی بدوی را عیناً تأیید می نماید. اداره اوقاف و امورخیریه چندین نوبت از طریق ریاست محترم قوه قضائیه درخواست اعمال ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب می نماید. که بدواً دو گروه از مشاوران حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه به رد تقاضا اظهارنظر می نمایند. ولکن برای بار سوّم ظاهراً در راستای تقاضای احد از ناظرین موقوفه مرحوم آیت ا... ک. باتوجه به استفتائات صورت گرفته از محضر مقام معظم رهبری ومرحوم آیت ا... م. ک. ریاست وقت خبرگان رهبری مجدداً مورد رسیدگی واقع و این بار گروه دیگر از مشاوران حوزه معاونت قضائی با تهیه گزارش مورخ 92/5/30 به جهات مندرج در گزارش 1- آقای م. ک. خوانده دعوی در لایحه دفاعی خود که تحت شماره 1426-88/4/13 ثبت شده درصفحه دوّم لایحه مندرج در برگ شماره 59 تلویحاً به موقوفه بودن پلاک موضوع دعوی اذعان دارد. گرچه مدعی شده که مورد شمول وقف خاص است 2- اخذ حکم تولیت توسط آقای م. ک. به موجب دادنامه شماره 1432-76/8/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی تهران نسبت به ثلث اموال مرحوم حاج م. ک. دلالت برموقوفه بودن اموال مذکور دارد. درغیراینصورت اخذ حکم تولیت بی معنی است 3- عبارات مندرج در وصیت نامه مرحوم م. به شرح منعکس در ص 347 پرونده دلالت بر حبس عین و تسبیل منافع برای جماعت غیرمحصور است دلالت بروقف عام دارد. ضمناً به دلالت سطور انتهائی وصیت نامه قریه ع. جزء همین ثلثی است که حبس گردیده است 4- براساس نامه شماره 1350-90/2/20 اداره ثبت اسناد ک. منعکس در ص 322 پرونده محاکماتی قریه ع. ملک موضوع پرونده، از طرف آقایان م.ا. و شیخ ع. ک. به عنوان تولیت و صیانت ثلث مرحوم م. ک. درخواست ثبت گردیده است که همین امر نیز دلالت بر وقفیت پلاک متنازع فیه دارد. با درخواست اعمال ماده 18و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض اظهارنظر می نمایند و پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه پرونده به شعبه هفتم تجدیدنظر تهران ارجاع می گردد پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 189-94/5/11 و با استدلالات مندرج در آن حکم به رد اعاده دادرسی صادر می نماید. اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان ر. و آقای ن. ک. باوکالت آقای الف. الف.ق. نسبت به رأی صادره اعتراض فرجام خواهی می نمایند. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عمده مطالب مندرج در لایحه تکرار مدافعات قبلی درخصوص وقف بودن ملک و حبس موبد ثلث می باشد. مشروح آن هنگام شور قرائت می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همانگونه که در گزارش فوق مذکور افتاده اعتراض فرجام خواهی کنونی نسبت به دادنامه شماره 189-94/5/11 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد. که در مقام رد اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 2988-90/8/8 صادره از شعبه 28 تجدیدنظر در اجرای مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی 85/10/24 صادر شده است به اعتقاد هیأت قضائی شعبه به جهات ذیل پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی را ندارد. اولاً مطابق قسمت اخیر ماده مذکور تشخیص خلاف بین شرع یکی از جهات اعاده دادرسی قلمداد شده بود. ثانیاً: به حکم منطق قضائی ایجاب آن است که کلیت قواعد و مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد شمول آنها براحکامی که در راستای ماده مذکور صادر می گردد. مجری و مرعی دانست . ثالثاً باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 438 قانون آئین دادرسی مذکور تعبیر روشن و گویا از موضوع آن است که صرفاً احکامی که در راستای پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی صادر می گردد از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوطه است. و احکامی که مبتنی بر رد اعاده دادرسی صادر می گردد از چنین قابلیت قانونی برخوردار نیست. رابعاً در ما نحن فیه همانگونه که فوقاً اشاره گردید. رأی فرجام خواسته بر رد اعاده دادرسی صادر شده و حاوی حکم جدید نیست. لذا رأی صادره غیر قابل فرجام تشخیص و مقرر می گردد که پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضومعاون
حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی