رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شهرداری به طرفیت خواندگان خانم ز.ع. و م.خ. و ن.الف. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده ردیف اول به تخلیه یک باب مغازه به دلیل انتقال به غیر محکومیت خواندگان ردیف دوم و سوم به رفع تصرف ازعین مستأجره با انضمام هزینه دادرسی و خسارات دادرسی و صدور قرار معاینه و تحقیق محل با جلب نظر کارشناس مقوم به 11میلیون ریال دادگاه با [توجه] به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مدارک تقدیمی و فتوکپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره رسمی مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول محرز و مسلم است و خواندگان در جلسه دادرسی حاضر و اقرار به انتقال مورد اجاره نموده اند دادگاه جهت تعیین نصف حق کسب و پیشه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب دادگاه به شرح لایحه تقدیمی شماره 747-21/4/90 که ثبت دفتر دادگاه گردیده است میزان حق کسب و پیشه را برابر مبلغ 000/000/600 ریال و جهت شش دانگ و نصف حق کسب و پیشه را برابر مبلغ 000/000/300 ریال اعلام داشته است نظریه مزبور به طرفین ابلاغ و پس از اعتراض به لحاظ عدم تودیع هزینه کارشناسی از اعداد دلائل خارج و نظریه بدوی به نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص، مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 14و مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موصوف ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تودیع حق کسب و پیشه از سوی موجر در قبال پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال (سیصد میلیون ریال بابت حق کسب پیشه) از سوی مالک و پرداخت هزینه دادرسی صادر [و] اعلام می دارد موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع نماید والا حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روزقابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. نسبت به دادنامه شماره 974 مورخه 30/11/90 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره در قبال پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال حق کسب و پیشه و تجارت صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا مالکیت شهرداری از سال 1383 مستقر شده است درحالی که انتقال منافع عین مستأجره سابق بر آن انجام شده است و اگرچه مستأجر سابق بدون اجازه منافع را منتقل کرده باشد حق فسخ برای مالک سابق به وجود آمده بود که اعمال نکرده است و انتقال مالکیت ملک به شهرداری دلالتی بر انتقال حق فسخ یا تخلیه ندارد. بلکه متضمن اسقاط حق مالک سابق می باشد، لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر می کند این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکائی - حمیدی راد