حقوق مالکانه نسبت به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری اجرا نشده - 11/16/2015 12:00:00 AM

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

خواسته شاکی اصدار پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی ... می باشد و شهرداری اعلام نموده است که ملک مذکور از سال 1381 در طرح قرار گرفته با توجه به مراتب فوق نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 47 مورخ 1378/2/25 و 394 مورخ 1378/12/1 و 169 مورخ 1381/5/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی به تجاری و اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد. رای صادره وفق ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد .
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری
اکابری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه با انقضا مهلت 5 سال مندرج در قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و آرا وحدت رویه مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و رأی وحدت رویه شماره 437-438 مورخ 1386/6/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیه مالکین از حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی مسکونی برخوردارند و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه شماره ... تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور