قدمت فعالیت و تمدید جواز آموزشگاه رانندگی - 7/1/2015 12:00:00 AM

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی با عنایت به دادنامه قطعی و لازم الاجرا شماره 371 مورخ 1388/2/23 صادره از این شعبه، طرف شکایت مکلف به تمدید پروانه کسب شاکی بوده و از طرفی مقید کردن تمدید آن به یک سال برخلاف ظاهر مفاد دادنامه مذکور بوده و از طرفی با توجه به سابقه دیرینه آموزشگاه موضوع شکایت در امر آموزش رانندگی و تایید صلاحیت شاکی توسط مبادی ذیربط در بدو تاسیس و استصحاب وجود صلاحیت و نیز با التفات به اینکه تنها راه اصلاح و جبران نواقص و ایرادات موجود منحصر در ابطال یا عدم تمدید پروانه کسبی نبوده، بلکه طرف شکایت بایستی با تذکر و ارشاد، اقدام به رفع نواقص موجود در آموزشگاه می نمود که علیرغم وجود راههای ارشادی و اصلاحی مبادرت به ابطال پروانه آموزشگاه با حدود 40 سال سابقه تاسیس نموده است که موارد یاد شده موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی بوده و لذا توجها به مراتب مرقوم ، شکایت شاکی به نظر این مرجع وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مطروحه در چارچوب مقررات قانون صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، در شعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع، قابل اعتراض خواهد بود.
رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری
محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

براساس محتویات پرونده، تجدیدنظرخوانده مؤسس آموزشگاه رانندگی موسوم به ... بوده است که برابر دادنامه شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی تهران به اتهام ارتکاب فعل حرام نسبت به هنرآموزان زن مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و به عنوان تتمیم مجازات در اجرای ماده 19 همان قانون، پروانه اشتغال وی جهت آموزش رانندگی بانوان لغو می گردد و متعاقب اعتراض محکوم علیه مذکور (آقای س. م.) پرونده در شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و طی دادنامه شماره ... ، ضمن تأیید مجازات شلاق آقای س. م. (به عنوان مدیر آموزشگاه) محدودیت زمانی ده ساله برای سلب صلاحیت آموزشگاه رانندگی بانوان، دادنامه مذکور قطعی اعلام می گردد سوابق ارائه شده از سوی پلیس راهور ناجا گویای تکرار افعال غیر شرعی و غیرقانونی مدیرآموزشگاه مذکور (تجدیدنظرخوانده) است. و متعاقباً شاکی مذکور با تقدیم دادخواست به طرفیت پلیس راهور ناجا خواستار تمدید پروانه کسب می گردد که شعبه ششم دیوان در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با درنظر داشتن اختصاص فعالیت شاکی در چهارچوب آموزش آقایان حکم به ورود شکایت و الزام راهور ناجا به صدور پروانه کسب صادر و اعلام می نماید و در این راستا مطابق مقررات موضوعه پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در اجرای دادنامه شماره 371-1388/2/23 شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور پروانه موقت یک ساله برای مشارالیه می نماید و پس از پایان مدت مذکور با اختیار حاصله از ماده 15 آئین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوب 1383 هیأت وزیران،طی نامه شماره 1001/ج-13/17/14 مورخه 1389/6/18 به مدیر موسسه ارائه مدارک و مستندات مربوط به بندهای 4 ،2 و 5 ماده 11 آئین نامه مذکور را مورد تأکید قرار می دهد که علیرغم تمدید مجدد مجوز به مدت 4 ماه از تاریخ 1390/1/15 مدارک مربوط حسب اعلام راهور ناجا، ارائه نشده است و محتویات پرونده نیز حاکی از وصول گزارشات مکرر مردمی در ادامه رفتار غیر قانونی تجدیدنظرخوانده بوده است و علیرغم پلمپ آموزشگاه به لحاظ فقدان پروانه کسب، شعبه ششم دیوان، مبادرت به صدور دستور موقت جهت فک موقت پلمپ نموده که پلیس راهنمایی و رانندگی نیز آن را به مرحله اجراء گذاشته است. باتوجه به سابقه کیفری قطعی تجدیدنظرخوانده در زمینه ارتکاب ارتکاب فعل حرام با هنر آموزان اناث و شکایات مختلفی که علیه وی واصل شده و با وصف اینکه مدت پروانه موقت نامبرده نیز منقضی شده و تحمیل رفتار خلاف شرع و قانون وی برجامعه اسلامی با اذن ادامه فعالیت آموزشی که نوامیس مردم را نیز در برخواهد گرفت فاقد جواز قانونی و شرعی است مضافاً اینکه احراز ضوابط قانونی موضوع مواد 10،9و11 آئین نامه اجرائی آموزشگاههای رانندگی مصوب 1383 هیأت وزیران وفق مواد 13 ، 12 و 15 همان آئین نامه با پلیس راهنمایی و رانندگی می باشد و چون پروانه کسب یکساله موسس آموزشگاه رانندگی که در اجرای ماده 21 آئین نامه مذکور بصورت موقت صادر شده، تمدید نگردیده و اساساً با شرایط فوق الذکر، موجبی برای تمدید پروانه ادامه فعالیت تجدیدنظرخوانده و ادامه اشتغال وی دراین خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بیشتر جنبه استحسانی دارد، دارای قابلیت نقض تشخیص می گردد و با وصف اینکه قدمت فعالیت آموزشگاه نیز ایجاد حقی برای وی دراین خصوص نمی نماید و با زوال شرایط قانونی ادامه فعالیت نیز دارای مانعیت در این زمینه خواهد بود، با عنایت به مراتب مذکور در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت شاکی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
دادرس و مستشار شعبه 2 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی - محمد عرفان