رأی خلاصه جریان پرونده

آقای غ.الف. به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 1048-30/8/92 شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی ... و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رأی برائت وی صادرشده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره 158-31/1/93 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان ... نقض و با احراز بزهکاری نامبرده به استناد مواد یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون راجع به انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت هفتاد و نه میلیون و هفتصد هزار ریال جزای نقدی و ردّ مال (زمین موضوع شکایت تجدیدنظرخواه) محکوم شده و قطعیت یافته است. آقای ع.ق. وکیل محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: 1- موکل در دادگاه بدوی بیان داشته که ملک متعلق به خودم می باشد و ملک غیر را نفروختم و جرمی محقق نیست. سپس با آقای م.ر. روی یک برگ مبایعه نامه عادی و تک برگی، قرارداد منعقد نمودم که به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله در ظهر همان مبایعه نامه با توافق طرفین فسخ گردید. 2- ملک خریداری شده توسط شاکی 297 متر مربع به قرار متری 000/100 ریال و 000/700/29 ریال و تنها با اعتراض یک نفر میزان جزای نقدی مندرج در حکم 000/700/79 ریال مبنی بر اشتباه است. 3- ملک در ید و تصرف شاکی است و رأی بر خلاف اصل کلی حکم برائت است و قاضی در حکم اشتباه کرده و قولنامه مجدد و رضایت شاکی بعداً تقدیم می گردد و مستنداً به بندهای 6 و 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 15/2/1393 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باتوجه به این که شکات پرونده دو نفر به نام های 1- م.ر. فرزند م. 2- م.ح. و مدعی فروش زمینی به متراژ 297 متر مربع توسط متهم و به مبلغ هفت میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان بوده اند و پس از رسیدگی به واخواهی محکومٌ علیه و صدور حکم برائت وی از دادنامه شماره 1048-30/8/92 و ابلاغ آن، صرفاً آقای ر. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و حکم بدوی نسبت به شکایت آقای ح. قطعی شده است؛ صدور حکم به پرداخت هفتاد و نه میلیون و هفتصدهزار ریال جزای نقدی که معادل کل مبلغ مورد شکایت هر دو شاکی است، مغایر با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صرفاً جزای نقدی را در حدّ معادل مال مأخوذ، تجویز نموده می باشد. لذا با موجّه دانستن درخواست اعاده دادرسی آقای غ.الف. و انطباق آن با بند 6 ماده 272 قانون آئین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به ماده 274 قانون مذکور، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 158-31/1/93 صادرشده از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان ... رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارجاع می نماید.
رئیس شعبه 33 دیوان عالی کشور - عضو معاون
نیازی - قرشی