رأی خلاصه جریان پرونده
حسب مندرجات لایحه متقاضیان ه. و ج.م. و الف.و. و مستندات پیوست آنان نامبردگان به موجب دادنامه شماره 232-1392/03/05 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... به جرم مشارکت در حمل و نگهداری تعداد هفتاد و یک قبضه سلاح شکاری و متعلقات آن به دلایل و مستندات قانونی مندرج در متن رأی، هر یک به تحمل دو سال حبس تعزیری و ضبط سلاحهای مکشوفه و هر دو خودرو وانت بار پیکان و پژو پارس متعلق به متهمان که وسیله ارتکاب جرم بودهاند به عنوان وسیله ارتکاب جرم محکوم گردیدهاند و پس از تجدیدنظرخواهی آنان به لحاظ اینکه درخواست وکیل آنها خارج از مهلت مقرر قانونی بوده قرار ردّ تجدیدنظرخواهی طی دادنامه شماره 00550 مورخ 1392/05/21 شعبه مذکور صادر و پس از تجدیدنظرخواهی وکیل متهمان از دادنامه اخیرالذکر موضوع در شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان ... مطرح و مورد رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 00926 مورخ 1392/07/28 با ردّ اعتراض رأی تجدیدنظرخواسته تأیید گردیده است. سپس متقاضیان طی لایحهای به عنوان ریاست محترم دیوانعالیکشور درخواست تجویز اعادهدادرسی نموده است که پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و مفاد لایحه آنان اجمالاً ایراد و اعتراض نسبت به نحوه ابلاغ احکام صادره و مصادره و ضبط خودروهای مکشوفه به عنوان وسیله ارتکاب جرم و در نهایت درخواست نقض دادنامه قطعیت یافته را نمودهاند و هیچ نوع دلیل و مدرک جدیدی نیز ارائه ندادهاند.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدکریمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست متقاضیان ه.م.، ج.م.، الف.و. نسبت به دادنامه شماره صدرالذکر با توجه به مفاد آرای صادره و ماده استنادی جهت ضبط خودروهایی که به وسیله آنها سلاحهای مکشوفه حمل گردیده و با عنایت به مفاد لایحه متقاضیان، نظر به اینکه در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 1390 ضبط و مصادره خودرو پیشبینی نشدهاست، لذا ضبط خودرو پیکان وانت و پژو پارس موضوع دادنامه شماره 00232 مورخ 1392/03/05 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... مطابق با موازین شرعی و قانونی نبوده و مجازات و محکومیت آنان از این حیث متناسب با جرم ارتکابی نمیباشد و خواسته آنان فقط در این مورد با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق داشته که به استناد ماده مرقوم و ماده 274 قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی (دادگاه عمومی جزایی ...) ارجاع میگردد و در مورد محکومیت آنان به حبس و ضبط سلاحهای مکشوفه به لحاظ اینکه هیچ نوع دلیل و مدرک جدیدی ارائه نشده و مطالب مندرج در لایحه آنان نیز در این جهت با شقوق ماده 272 قانون مذکور انطباق نداشته بلکه ایراد و اعتراض ماهوی نسبت به رأی صادره و نحوه ابلاغ آن میباشد، لذا درخواست نامبردگان در این مورد ردّ میگردد.شعبه 35 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی