اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین - 10/10/2015 12:00:00 AM

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهانها آقایان ب. ع. فرزند م. و م. الف.ش.الف. با وکالت آقای ع.الف. ه. به طرفیت خواندگان 1- ع. 2- م. 3- ز. 4- م. 5- ف. 6- ص.7- م. ج.ن. فرزندان ا. 8- ط. ح.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان م. ر. و الف. ص. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و شهرداری و انتقال سند رسمی حدود 333 متر مربع از پلاک ثبتی ......فرعی از ....و ....اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ....فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ....تهران و پرداخت مبلغ 1/180/000/000 ریال وجه التزام به انضمام خسارات دادرسی و دعوای متقابل خواندگان دعوای اصلی به طرفیت خواهانهای دعوای اصلی به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی ارائه شده در پرونده اجرائی کلاسه 122/900071 و 3 فقره مبایعه نامه به شماره های .....و....... و ...... به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و مدارک ابرازی طرفین و اظهارات وکلای طرفین در جلسات دادرسی نظر به اینکه 3 نفر از ورثه به اسامی ص. و م. و ف. در زمان تنظیم تقسیم نامه و مبایعه نامه صغیر بوده اند و تقسیم نامه نیز بدون حضور نماینده دادستان تنظیم گردیده و باطل می باشد و عقد بیع نسبت به آنان به لحاظ محجوریت از جهت صغر غیر نافذ بوده و بعد از سن رشد معامله را رد نموده اند لذا معامله نسبت به آنان از همان زمان وقوع باطل می باشد اما نسبت به سایر ورثه نظر به اینکه رشید بوده و مبایعه نامه های عادی را امضاء وکل ثمن یا بعض ثمن را دریافت نموده اند لذا بیع صحیح بوده و ملزم به آن بوده و این دادگاه با عنایت به محتویات پرونده در خصوص دعوای اصلی با موجه دانستن دعوا نسبت به خواندگان ردیف های 1و 2و3و 4و 8 مستندا به مواد 10 و 219و 220و223و230و224و 362و367و376 قانون مدنی و مواد 46و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 198و515و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان مذکور به اخذ صورتمجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و شهرداری و تنظیم سند رسمی ملک مذکور به نسبت سهم خود به نام خواهانها و پرداخت وجه التزام و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان سهم الارث خود در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید اما در خصوص خواندگان ردیف های 5و6و7 با توجه به رد معامله توسط آنان پس از رسیدن به سن رشد مستندا به مواد 247 و 251 و252 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهانها صادر و اعلام می نماید اما در مورد دعوای متقابل نسبت به ابطال تقسیم نامه با توجه به عدم حضور نماینده دادستان به لحاظ صغیر بودن چند نفر از ورثه این دادگاه دعوای متقابل را موجه تشخیص و مستندا به مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 29/59 حکم بر بطلان تقسیم نامه صادر و اعلام می نماید اما در مورد ابطال مبایعه نامه ها نسبت به خواندگان ردیف های 1و2و3و4و8 دعوای اصلی با توجه به اینکه در زمان تنظیم مبایعه نامه رشید بوده و معامله را قبول نموده اند و دلیلی برای ابطال آن ارائه ننموده اند لذا این دادگاه دعوای خواهانها ی مذکو ر را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهانهای متقابل مذکور صادر و اعلام می نماید اما در مورد خواندگان ردیف های 5و6و7 دعوای اصلی که خواهان دعوای متقابل مبنی بر ابطال مبایعه نامه نیز بوده با توجه به رد معامله توسط آنان این دادگاه دعوای آنان را موجه تشخیص مستندا به مواد 247 و 41 قانون مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه های مذکور نسبت به آنانن و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق آنان صادر و اعلام می نماید اما در مورد دعوای متقابل خانم ب. ع. با توجه به اینکه بناء به اعلام وکلای وی قبل از تقدیم دادخواست نامبرده فوت گردیده است و متوفی نمی تواند به عنوان خواهان طرح دعوا نماید و وکالت برای طرح دعوا بدهد و وکلا در مورد وی فاقد سمت می باشند لذا این دادگاه مستندا به ماده 89 ناظر بر بند 5 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوای خواهان مذکور راصادر و اعلام می نماید رای دادگاه در تمامی قسمت ها حضوری و ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دراین پرونده تجدیدنظرخواهی آقایان ک. ق. و الف. ص. به وکالت ازآقایان وخانمها ع. ، ب. ، م. ، ف. ، م. و س. همگی باشهرت ج.ن. فرزندان مرحوم ا. وخانم ط. ح.ز. به طرفیت آقایان ب. ع. و م. الف.ش.الف. باوکالت بعدی آقای ع.الف. ه. نسبت به دادنامه های صادره ازشعبه محترم122 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره های 1340و1341 مورخ1391/12/14 مطرح شده است فرجام دادرسی مربوط به دعاوی تجدیدنظرخواندگان باموضوعات الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، اخذمفاصا حساب ازاداره دارایی وشهرداری اخذصورت مجلس تفکیکی وپرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ1/180/000/000 ریال با زمان تقدیم مورخ 1389/1/20 وطرح متقابل عناوین ابطال تقسیم نامه عادی وسه فقره مبایعه نامه بعلاوه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف وسیله معترضین درتاریخ 1390/2/27که بصورت توام رسیدگی شده است ضمنا مبنای خواسته ورثه مرحوم الف. تقسیم نامه ای است که موضوع حکم دادنامه 1272 مورخ 1381/6/14 شعبه 606 دادگاه عمومی تهران راجع به فروش اموال و ماترک متوفی وتقسیم آن نسبت به سهم الارث هریک از ورثه بوده که آنان برغم وجود برخی اشخاص غیررشید ومحجور بین وراث به اسامی س. ، م. و ف. بدون رعایت غبطه صغار بدان مبادرت ودرپی آن مبایعه نامه های بعدی (سه فقره مواعد1386/11/20فیمابین ع. ، م. و ز. همگی ج. باآقای ب. ع. 2-/1386/11/14 بافروشندگی ع. ، م. و ز. ج. وخریداری آقای ب. ع. 1385/2/28 بین ط. ، ع. ، م. ، ف. ، م. ، س. ، ز. و م. باآقای م. الف.ش.الف. )تنظیم یافته است همچنین فرآیند دادرسی بعمل آمده ازآن حکایت دارد که بدوامر شعبه محترم نخستین به اعتبار عدم صحت تقسیم نامه وتنظیم آن ازمجرای قانونی دادنامه 490-1389/6/27 راصادرکه این دادگاه برابرحکم 1464-1389/10/13 خود بلحاظ خروج ازحجر احدازصغار ( س. ) وعدم موجب قانونی بردخالت سرپرستی آن رانقض وآنگاه دادگاه محترم مذکور درقبال دعاوی تجدیدنظرخواندگان مطابق دادنامه 167-1390/3/2 حکم به رد دعوی صادرکه دیگرباراین مرجع بدلالت ددنامه 1037-1390/7/23 به اعتبار انصراف حکم بدوی به یکی ازخواسته ها(تنظیم سند ) وعدم اظهارنظرماهوی نسبت به سایر موضوعات وهم کبرسن محجورین باتلقی ان حکم به قرار پرونده را به شعبه محترم نخست اعاده واینک احکام تجدیدنظرخواسته صادرشده است آنچه قرین حکم اخیرقرارگرفته متضمن این معناست که چون تقسیم نامه و قراردادهای فروش درزمان حجر سه تن ازورثه( س. ، م. و ف. )تحقق یافته و باحصول سن رشد محجورین آنها معامله ها را رد ونپذیرفته اند پس آن قراردادها نسبت به ایشان باطل ولکن درقبال دیگر ورثه بدلیل رشید بودن وهم تحصیل بعض ثمن معامله وگواهی آنان ذیل قراردادها نافذوحکم برقبول دعاوی تجدیدنظرخواندگان مضافا نسبت به خواسته های ورثه مرحوم ا. نیز درقسمت سهام صغار ومحجورین تقسیم نامه ومبایعه نامه ها مقرون به بطلان ودر بخش سایروراث به جهت رشید بودن وفقدان دلیل بربلا اعتباری معامله ها وتقسیم نامه حکم به رددعاوی آنان صادرو اعلام شده است بهرتقدیرباتوجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی وباوصف ایرادات بعمل آمده ازطرف تجدیدنظرخواهان محترم موصوف ازجهات : الف) عدم سمت برخی فروشندگان ازطرف دیگرورثه حین انجام معاملات ب ) بلااختیار بودن احدازورثه( م. ) درتنظیم سند انتقال و ناصواب بودن محکومیت ورثه به پرداخت وجه التزام و ج) عدم صدورحکم به تادیه تتمه ثمن ازطرف خریداران لکن بنظر درمجموع ارکان و استدلال رای اصداری ازشرایط قانونی برخورداربوده و درنهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل تایید می باشد چه 1-بافرض امضاء فروشندگان ذیل مبایعه نامه هاوعدم تعرض به اصالت آنها تاموقع تقدیم دعوی خریداران در مورخ1389/1/20 بعلاوه تفویض اختیار ورثه به دخالت م. ازناحیه آنان ظهرمبایعه نامه وافزون برآن درج جملگی خواندگان (معترضین ) درستون خواسته دادخواست اولیه مالا این اشکالات نامدلل ومسموع نخواهد بود ،2- هرچند درگواهیهای عدم حضورصادره ازدفترخانه مقوله تهیه ثمن باقیمانده نیامده و لکن بنظر چون جریان تنظیم سند مقارن باپرداخت الباقی ثمن معاملات بوده و این امرقبلا حین موعد حضور مورد تصدیق سردفتراسنادرسمی مربوطه گردیده ودرواقع تنظیم سند درقبال پرداخت تتمه ثمن وتحقق تعهدات بصورت متقابل می باشد لذا بنظر این امردرحین انتقال سند ملحوظ واستیفاء حقوق فروشندگان ازجهت دریافت مابقی ثمن معامله ممکن وحاصل ونیازمند اظهارنظر صریح وحکم برمحکومیت نخواهد بود و 3- پیرامون موضوع وجه التزام که احکامی رانیز تجدیدنظرخواهان محترم مستند قرارداده اند باتوجه به اینکه آنان درزمان قراردفترخانه حاضرنشده وشمارش وجه درحیطه سردفتر صادرکننده گواهیها بوده ومنصرف ازتعهدات خریداران است ازطرفی اساسی حضور تجدیدنظرخواندگان نیز مشعر برآمادگی آنها به انجام تعهدات قراردادی بوده ونمی توان باتخلف ازشرط فروشندگان درموعد حضورتهاتر ومقابله نموده براین اساس دادگاه از این حیث نیز خریداران رادراستحقاق وجه التزام ذیحق تشخیص داده النهایه با اصلاح وتسری دادن موضوع حکم صرفا نسبت به غیرمحجورین وکسرواحتساب سهمی صغاری که ازموارد حکم درتمامی بخش ها مستثنی شده اند ( س. ، م. و ف. ) این قسمت ازحکم رانیز منطبق با موازین می پندارد لاجرم دادگاه اشکالات مطروحه ازسوی تجدیدنظرخواهان محترم رابگونه ای ندانسته که واجد ترتب اثرونقض دادنامه های معترض عنه باشد وبدین سان بدلیل عدم مغایرت آن احکام بامقررات قانونی وانطباق باموازین حقوقی به تجویز حاصله ازماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مذکور آنهارا نتیجتا تایید واستوار می نماید این رای قطعی است.
شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علیرضا صداقتی - طاهری