نحوه تقویم خواسته در مطالبه ارز - 6/6/2015 12:00:00 AM

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان‌ها 1- ب. ب. 2- الف. ب. ی به وکالت از شرکت م. به طرفیت بانک پ. به خواسته الزام خوانده به ایفاء تعهدات مالی (اعتبار اسنادی) موضوع اعتبار اسنادی به شماره 90742335-1-219 دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان و دفاعیات وکیل بانک خوانده، صرف نظر از اینکه آیا شعبه بانک خوانده با استقلال دارای شخصیت حقوقی می‌باشد و یا خیر، نظر به ذینفع بودن خواهان در اعتبار اسنادی موضوع ادعای خواهان، و توجهاً به عدم ارایه ایراد و دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواسته خواهان را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 10 – 190 – 219 و 221 قانون مدنی و 198 – 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به ایفاء تعهدات قراردادی مورد ادعای خواهان و نیز پرداخت خسارت دادرسی طبق تعرفه (شامل حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی) و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (مورخ 1393/5/6) لغایت اجرای کامل دادنامه صادر و اعلام می‌نماید. اجرای حکم منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل، وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت است. دادنامه صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا انصاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت ب. ح.ج. به طرفیت شرکت م. با وکالت ب. ب. و الف. ب. نسبت به دادنامه شماره 682 مورخ 1393/7/30 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفاء تعهدات قراردادی و خسارت تاخیرتادیه به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده مالاً وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مستوجب نقض است؛ زیرا مطابق ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌گردد. در مانحن فیه خواهان مطابق دادخواست اولیه درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 389/960 یور نموده ولی خواسته خود را ایفای تعهد به میزان 5/100/000 ریال تقویم و اعلام داشته است و مندرجات لوایح تقدیمی و صورتجلسه اول رسیدگی نیز دلالتی بر اصلاح خواسته ندارد با توجه به اینکه خواسته از حیث مطالبه یورو و ریال مردد بوده و منجز نمی‌باشد در نتیجه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته دادگاه مستنداً به ماده 358 و بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای مقررات ماده 2 قانون یاد شده، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید سعید میرحسینی - محمدترابی