رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای دکتر م.پ. و خانم س.ب. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 و حذف آن از قرارداد با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ماحصل ادعای وکلای خواهان اینست که موکل طی قرارداد مورخ 4/4/87 مقدار 000/15 تن ورقه فولادی را از خوانده به ثمن معین خریداری نمودند و در ماده 9 قرارداد قید شده است در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد با توجه به اینکه خوانده از شعبه های شرکت الف. و مطابق قانون اصلاح ماده واحده و ردیف قانونی بودجه سال 1388 کل کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره 32935/339-13/8/88 در ردیف شرکت های دولتی از ردیف بودجه کل کشور استفاده می کند و برابر تصویب نامه هیأت وزیران در ردیف 50 جزء شرکت های وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است و صد درصد سهام آن متعلق به دولت می باشد و ارجاع اختلاف فی مابین به داوری مغایر با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد درخواست صدورحکم بر بی اعتباری ماده 9 قرارداد (شرط داوری) با احتساب خسارات دادرسی را نموده اند. نظر به مندرجات پرونده اولاً: درمورد ایراد مطروحه مبنی بر اینکه نشانی اعلامی، نشانی خوانده نمی باشد با توجه به اینکه برابر گواهی مامور ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه وقت رسیدگی برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مسئول دفتر خوانده ابلاغ شده است و در دعوی مطروحه فی مابین متداعیین در پرونده کلاسه 880050 نیز با ابلاغ دادخواست و اخطاریه به نشانی مذکور، شرکت خوانده وکیل معترض نموده و از دعوی مطروحه دفاع نموده است لذا بنا به مراتب دادگاه ایراد مذکور را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می نماید.ثانیاً: برابر ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 که فی مابین متداعیین تنظیم شده است، مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی و توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد درصورتی که مطابق مستندات ابرازی شرکت خوانده جزء شرکت های وزارت صنایع و معادن و صد در صد سهام آن متعلق به دولت می باشد. ثالثاً: برابر اصل 139قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران گردیده و مطابق مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را صرفاً پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته اند.با توجه به مراتب فوق و اینکه از جانب خوانده هیچ گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی بر تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع موضوع به داوری ارائه نشده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با استناد به اصل 139قانون اساسی و مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم بر بی اعتباری شرط داوری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 و نیز پرداخت مبلغ-000/105ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت مذکور قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با مدیریت عاملی آقای الف.ک. و با وکالت آقایان م.الف. و ر.ی. به طرفیت ش. با وکالت آقای دکتر م.پ. و خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 869-14/10/90 شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه شماره 174-18/3/90 دادگاه یاد شده مبنی برحکم به بی اعتباری شرط داوری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 اجمالاً با این استدلال که به دلالت مستندات ابرازی شرکت الف. بوده و سرمایه آن به دولت تعلق دارد و وکلای واخواه و مدیرعامل شرکت مزبور نیز به این امر اذعان نموده اند لذا با این وصف ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری قبل ازتصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مغایر با اصل 139 قانون اساسی و مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد، واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عیناً تأیید شده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظربه اینکه اولاً برابر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً اختلاف راجع به اموال دولتی و عمومی قابل ارجاع به داوری می باشد ثانیاً برابر ماده 2 آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور (اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طرق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آید. بنابراین اموال شرکت های دولتی جزء مصادیق اموال دولت محسوب نمی شود و از شمول اصل 139 قانون اساسی خروج موضوعی دارد ثالثاً دایره فعالیت شرکت تجدیدنظرخواه صرفاً انجام اعمال تجارتی به منظور تحصیل سود است نه اعمال حاکمیت دولت بنابراین قراردادهایی که این شرکت ها در راستای تصدی امور بازرگانی و تجاری منعقد می نماید و متضمن شرط داوری است منصرف از اموال دولتی و عمومی موضوع اصل 139قانون اساسی است که برای اعمال حاکمیت منظور گردیده و نتیجتاً شرط داوری معتبر است. رابعاً با توجه به نامه شماره 22905/46117 -5/2/90 دبیرهیئت دولت،اصل 139 قانون اساسی شامل شرکت تجدیدنظرخواه نمی شود . بنابه مراتب پیش گفته چون شرکت تجدیدنظرخواه از شمول مقررات اصل 139 قانون اساسی خارج می باشد از این رو شرط داوری موضوع ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 از اعتبار قانونی برخوردار می باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
دوبحری - نورزاد