رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م. ر. ک. به طرفیت آقای ف. م.پ. با وکالت آقای ک. الف. به خواسته ابطال بیعنامه عادی به شماره 441-1382/10/16 به علت مستحق الغیر بودن و مطالبه ثمن مبیع به نرخ روز و خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که یک قطعه زمین از خوانده خریداری نموده است که مستحق الغیر در آمده است و به همین علت تقاضای ابطال بیعنامه و پرداخت ثمن به نرخ روز را نموده است. وکیل خوانده اظهار نموده که موکلش حاضر است مبلغ مابقی ملک را به وی پرداخت نماید. و به نظریه کارشناسی ضمیمه درخواست اعتراض نموده است و پرونده کیفری موضوع از شعبه 102 کیفری ملارد مطالبه شده است که به لحاظ عدم احراز سوءنیت خوانده در خصوص فروش مال غیر رأی به برائت وی صادر شده است. جهت تعیین قیمت عادله و روز ملک موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع شده است که قیمت روز ملک را سیصد و بیست و چهار میلیون ریال تعیین نموده‌اند که نظریه هیأت مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده است و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مباینتی ندارد. دادگاه با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده کیفری ملک غیر به خواهان فروخته شده است. فلذا معامله انجام شده میان خواهان و خوانده صحیح نبوده است و ادعای خواهان در خصوص فروش مال دیگری به وی صحت دارد و با توجه به اینکه به نظریه هیأت کارشناسی اعتراض نشده و حسب توافق بیعنامه استنادی در صورت مستحق الغیر بودن فروشنده مسئول خواهد بود و حسب ماده 390 قانون مدنی نیز فروشنده ضامن ... مبیع است. فلذا حکم به ابطال بیعنامه شماره 441-1382/10/16 و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصدو بیست و چهار میلیون ریال بابت قیمت روز ملک به خواهان و پرداخت مبلغ شش میلیون و چهار صد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
معاون قضایی دادرس شعبه سوم دادگستری ملارد - ارسطو ذوالفقاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. م.پ. با وکالت آقای ک. الف. به طرفیت آقای م. ر. ک. از دادنامه شماره 920600029 مورخ 1392/1/9227 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیون ریال بابت قیمت روز ملک موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره 441 مورخ 1382/10/16 به علت مستحق الغیر در آمدن بیع به انضمام خسارات دادرسی محکوم گردیده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که افزایش قیمت ملک مشمول خسارات و غرامات مذکور در ماده 319 قانون مدنی نمی‌باشد و بایع باید به استرداد ثمن محکوم گردد نظر به این‌که غرامات وارده مذکور در ماده فوق الاشاره ظهور عرفی در تمام خسارات از جمله افزایش قیمت در اثر تورم اقتصادی و امثال ذلک را دارد و این از مصادیق عدم النفع نمی‌باشد بلکه در حکم منافع قطعی الوصول محسوب می‌گردد و با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوان عالی کشور و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی