الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه - 5/25/2015 12:00:00 AM

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای و. ف. به طرفیت شرکت پ. سهامی خاص به شماره ثبت 11652 با نمایندگی آقای س. ی. 2- اجرای ثبت اسناد تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 10 تهران الزام به تحویل و تسلیم مبیع و متعلقات و تجهیزات مطالبه وجه التزام تأخیر در تنظیم سند مندرج در قرارداد و خسارت دادرسی و نیز دعوی دیگر خواهان به طرفیت شرکت پ. پود و سازمان امور مالیاتی به خواسته رفع اثر از دستور بازداشت پلاک ثبتی مارالذکر به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده ملک مزبور در رهن بانک ملی به شماره سندهای رهنی 74543 مورخه 1372/04/6 و 77403 مورخه 1374/12/7 دفترخانه تهران و به موجب نامه شماره 5495/3423/257 مورخه 1391/05/15 اداره کل امور مالیاتی وصول و اجرا 5 دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک مزبور در بازداشت می‌باشد نظر به اینکه به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل‌وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می‌باشد به موجب ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 ملک مزبور در رهن بانک ملی بوده راهن نمی‌تواند تصرفی منافی حق مرتهن داشته باشد بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادر حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی و. ف. به طرفیت شرکت پ. با نمایندگی س. ی. نسبت به دادنامه شماره 1248 – 1392/12/27 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی شش‌دانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی ... فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 10 تهران صادر گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ودادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده زیرا مادامی که از مرجع بازداشت کننده پلاک موضوع خواسته رفع اثر نگردد توجهاً به رأی وحدت رویه 620 – 1376/8/7620 هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی به کیفیت فوق محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی