رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی الف. به اتهام آقای م. و. ، 47 ساله دایر بر کلاهبرداری از طریق استفاده از چک متعلق به دیگری در 1392/2/17 در اهواز موضوع شکایت آقای ک. ت.پ. و کیفرخواست دادسرای الف. رسیدگی و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره 930001094-۱۳۹۳/8/18 بزهکاری وی احراز و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال به میزان سه میلیارد ریال در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری در حق دولت محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره 01254-۱۳۹۳/11/29 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خ. با رد اعتراض تأیید و قطعیت آن اعلام شده است. وکیل محترم محکوم‌علیه با تسلیم لایحه که به انضمام فتوکپی وکالتنامه که اصیل از پدرش داشته است و به هنگام شور قرائت خواهد شد، با پرداخت هزینه دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی یاد شده را نموده و رسیدگی پس از ثبت به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متعاقب درخواست اعاده دادرسی وکیل محترم محکوم‌علیه م. و. نسبت به رأی قطعی شماره 930001254-۱۳۹۳/11/29 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خ. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و به شرح استدلال زیر تقاضای معنون قابل پذیرش است؛ زیرا مستفاد از جامع اوراق پرونده، قطع نظر از صحت و سقم ادعای شاکی، اولاً دین ادعایی شاکی سابق بر صدور چک بر ذمّه مشتکی‌عنه (متهم) مستقر شده و صدور و ارائه چک به بانک پس از سال‌ها از استقرار دین واقع گردیده و چک مورد نزاع توأمان و در زمان واحد به قصد بردن مال شاکی اصدار نیافته تا صدق عنوان کلاهبرداری بر مورد موجه باشد. ثانیاً: بنا به سطوری که گذشت، چنانچه بعد از صدور چک مفاصا حساب صادر و تحویل متهم می‌شد در این صورت نیز بردن مال محقق بود و متهم با احراز صدور چک از حساب مسدودی و یا متعلق به غیر ولو مؤخر بر دین و طلب باشد تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود، اما محتویات پرونده دلالتی بر وجود مفاصا حساب ندارد و اساساً شاکی و وکیل محترم وی مدعی چنین موضوعی نشده‌اند، از طرفی صدور چک راجع به دین سابق نه تبدیل تعهد است و نه به منزله مفاصا حساب بلکه حواله‌ای برای ادای دین سابق است. ثالثاً: با عدم وصول مبلغ چک، دین ادعایی همچنان بر ذمه مدیون مستقر و به طرق قانونی در صورت اثبات قابل مطالبه است. رابعاً: هر چند موضوع کلاهبرداری منتفی است، لیکن صدور چک از حساب مسدود با علم بسته بودن حساب فی‌نفسه جرمی است مستقل و طبق ماده 10 قانون صدور چک قابل تعقیب است و در مانحن فیه که متهم فرزند و وکیل صاحب حساب (متوفی) بوده و علی‌القاعده (با فرض صحت ادعا) با علم به فوت موکل و انسداد حساب مبادرت به صدور چک مورد نزاع نموده است به طریق اولی قابل تعقیب است. بنا به مراتب با انطباق مورد تقاضا با فقره ج و چ ماده 474 و رعایت مواد 476 و 478 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه 14 دیوان عالی کشور
محمد رضا صابر - محمد حسین راضی