رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه 9309973429700107- ۱۳۹۳/2/15 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب ب. خودرو پژو 405 به شماره انتظامی ... به دلیل حامل مواد مخدر بودن به نفع دولت ضبط گردیده است شخص ثالثی به نام آقای ح. ش. با ادعای مالکیت به رأی فوق دایر بر ضبط خودرو اعتراض کرده دادگاه صادرکننده حکم قطعی با این استدلال که محکوم‌علیه در اظهارات خود و تحقیقات مقدماتی خودرو موصوف را متعلق به خود دانسته است. ثانیاً : اسناد و مدارک پیوستی متعلق به خانم ف. می‌باشد ثالثاً : مدعی مالکیت دلیل محکمه پسندی بر مالکیت خود ارائه نداده است دعوی را رد کرده است و حکم خود را قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان دانسته است. پس از اعتراض به این رد، دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه صادرکننده رأی ارجاع کرده است دادرس دادگاهی که حکم به رد اعتراض ثالث صادر کرده بود و خود مرجع تجدیدنظر را دادگاه تجدیدنظر استان ذکر کرده بوده است این بار طی یادداشتی اعلام کرده‌اند که به استناد ماده 26 اصلاحی آئین‌نامه مرجع رسیدگی به اعتراض به رد اعتراض ثالث دادستانی کل است و اشتباهاً به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است فلذا پرونده را به دادستانی کل ارسال و از آن طریق پس از اجرای قانون آ.د.ک. به شعبه دیوان ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه 1- اعتراض ثالث باید طی دادخواستی مطرح که تشریفات قانونی طی نشده است موضوع ماده 420 قانون آئین دادرسی مدنی 2- اصولاً موضوع جرم ارتکابی که در پی آن خودرو ضبط شده است در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عالی کشور مندرج در ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری نمی‌باشد. لذا موضوع قابلیت طرح و رسیدگی را ندارد نظر به اعاده پرونده به شعبه مربوط را دارم. در خصوص دادنامه شماره 447 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً : اعتراض ثالث وقتی صدق می‌کند که پرونده نخستین خواهان و خوانده‌ای داشته باشد و دعوای خصوصی در دادگاه‌های حقوقی مطرح باشد و حکم به نفع خواهان یا خوانده صادر گردیده باشد سپس ثالثی از صدور حکم قطعی حقوقی متضرر شده باشد و به عنوان ثالث دادخواست حقوقی تقدیم محکمه صادرکننده حکم قطعی بنماید در ما نحن فیه اولاً محکمه حقوقی نیست ثانیاً : دعوی اولیه خواهان و خوانده ندارد بلکه تعقیب مجرم مطرح است و مدعی دادستان است و حکم به ضبط خودرو هم جزیی از مجازات است بنابراین اجرای مکانیسم اعتراض ثالث در یک دعوای جزایی آن هم نسبت به یکی از اجزاء مجازات (ضبط) تأمل شدید دارد. بنظر می‌رسد اگر اعتراض و ادعای مالکیت خودرو قبل از ضبط طرح شود باید دادگاه انقلاب با صدور قرار اناطه صدور حکم خود در مورد خودرو را منوط به حکم محکمه حقوقی بنماید و اگر حکم قطعی صادر کرد تنها راه این است که مدعی مالکیت رأساً به محکمه حقوقی مراجعه و مالکیت خود را اثبات کند به استناد چنین حکمی، می‌توان نسبت به حکم قطعی جزایی درخواست اعاده دادرسی تقدیم کرد. ثالثاً : صرف‌نظر از همه آنچه گفته شد به استناد ماده 428 ق.آ.د.ک مصوب 1394 اصولاً دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به رد اعتراض ثالث نیست و این رسیدگی خارج از حدود صلاحیت رسیدگی دیوان است. رابعاً : در این پرونده خود محکمه صادرکننده رأی مرجع تجدیدنظر را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و آن دادگاه حکم به رد اعتراض را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به همان شعبه ارجاع کرده است به چه مجوزی دادگاه بدون تبعیت از دادگاه عالی پرونده را با این وضعیت به مرجع دادستانی کل ارسال کرده است دادگاه تالی مکلف به تبعیت از دادگاه عالی است و حق امتناع نداشته است به علاوه اصولاً ماده 26 اصلاحی آئین‌نامه خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات مکلفند در برابر چنین تصویب نامه‌هایی بایستند و هرکسی می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد به همین دلیل هم ابطال این ماده از دیوان عدالت اداری خواسته شده است و دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۳۹۴/1/31 -62-61-6۰ آن را ابطال کرده است و قابلیت استناد ندارد صرف‌نظر از آنکه حکمی که در ردّ اعتراضی ثالث صادر می‌شود از نظر قطعیت و عدم قطعیت بنظر می‌رسد تابع حکم اصلی است به هرحال این پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و خارج از حدود صلاحیت‌های دیوان مذکور در ماده 428 ق.آ.د.ک. مصوب 94 است پرونده نزد دادگاه صادرکننده رأی عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است .
رئیس و عضو معاون شعبه 44 دیوان عالی کشور
غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی