رأی شعبه دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. تصمیم هیأت یاد شده طبق ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل می‌باشد. لذا با توجه به ضرورت بررسی موضوع و انجام تحقیقات بیشتر و رسیدگی، موضوع در هیأت حل اختلاف و صدور حکم به قبول یا رد آن و ابطال سند سجلی، در این مرحله از رسیدگی، شعبه دیوان تکلیفی به رسیدگی نداشته، به استناد دادنامه شماره 658 ـ 21/1/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار رد آن صادر می‌گردد. تصمیم متخذه قطعی است.
رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
قاسم‌زاده ـ خدایی ـ حسینیان