رأی شعبه دیوان عدالت اداری

ملاحظه می‌گردد شکات ... به طرفیت هیأت مرکزی حل اختلاف [و] رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور به خواسته تقاضای ابطال و نقض مصوبه شماره... هیأت مرکزی حل اختلاف اعلام شکایت نمودهاند بدین شرح که هیأت حل اختلاف استان، پیشنهاد انحلال شورای اسلامی گلستان را داده و هیأت مرکزی حل اختلاف پس از ایراد و اشکالاتی بر آن، وارد رسیدگی شده و شورا را منحل نموده است، لذا نسبت به آن اعتراض و تقاضای ابطال آن را دارند. خوانده وفق لایحه‌ای که به شماره... ثبت دفتر اندیکاتور دیوان عدالت گردیده، مرقوم داشته شکایات و اعتراضات مربوط به نحوه عملکرد شورای شهر گلستان صرفاً مربوط به مسئولیت فرماندار سابق نبوده و در دوره فرمانداران اسبق نیز مصادیق مربوط به تخلفات ایشان گزارش و اعلام شده است که ذیلاً به مواردی از ادله و مستندات انحلال شورای اسلامی اشاره می‌شود: الف ـ دخالت در امور اجرایی و پرسنلی شهرداری گلستان؛ ب ـ اقدامات برخلاف مصالح عمومی وظایــف مقررات؛ ج ـ پرداخت‌های غیرقانونی از سوی شهرداری و شورا حسب مصوبات غیرقانونی شورا. لذا تقاضای رد شکایت شکات را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به اینکه عمده دلایل انحلال شورای مذکور دخالت در امور اجرایی و پرسنلی شهرداری گلستان، اعمال نفوذ در کمیسیون‌های مختلف شهرداری، حمایت از ساخت و سازهای غیرمجاز، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداری، عدم رعایت صرفه و صلاح شهروندان و شهرداری، بیتوجهی نسبت به طرح و تصویب لوایح پیشنهاد شهرداری، عدم تعامل و ناتوانی در انتخاب شهردار واجدالشرایط و ادامه فعالیت شهرداری به صورت سرپرستی برخلاف تبصره ذیل ماده 73 قانون پیشگفته [قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران] میباشند که موارد مذکور مستند به گزارشات صرف از طرف فرمانداری و غیره و ادعاهای ثابت نشده می‌باشد و هیچ مدرکی در خصوص انعقاد قرارداد ارائه نگردیده و چنانچه مصوبهای خلاف قانون تصویب کرده باشند که منشاء سوءاستفاده باشد، وفق ماده 80 قانون شوراها، فرمانداری می توانست نسبت به آن اعتراض نماید که عدم اعتراض به مصوبات دلیل بر صحیح بودن مصوبات فوق می‌باشد و شکات در دادخواست و لوایح ارسالی و جلسه مورخه ... که با حضور نماینده خوانده تشکیل گردید، موارد ادعایی را منکر شدهاند و [برای] اثبات تخلفات و سوء استفادههای فوقالذکر نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارند، لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق و حفظ آبروی افراد و برخورد با متخلفین احتمالی و سوء استفاده کنندگان از موقعیت شورا، شکایت شکات را موجه تشخیص و رأی به ورود آن و نقض رأی معترض‌عنه‌ صادر می‌گردد تا هیأت محترم مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان متخصص که به انتخاب طرفین می‌باشد ارجاع تا هیأت مذکور موارد اتهامی را بررسی و با مستندات ارائه شده مطابقت و سپس شورا با استماع اظهارات و دفاعیات شکات اتخاذ تصمیم نماید. رأی صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اکابری ـ رسالتی