رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای اقای ک. ش.الف. 2- شرکت صنایع غذایی آ.3-شرکت چ.4-شرکت چ.5-باشگاه ک. 6-شرکت ر.7-بهزاد ش. بطرفیت بانک ..... بخواسته الزام خوانده به فک رهن و محاسبه بدهی براساس قوانین جاری وقت با جلب نظریه کارشناسی و تامین بدهی آن از محل مزایده وثایق و عودت مابه التفاوت و جبران کلیه خسارات دادرسی مادی و معنوی نظر به اینکه خواهانهای ردیف دوم الی هفتم طی لوایح جداگانه ای که به دادگاه تقدیم که ثبت و ضمیمه پرونده شده است در خواست استرداد دادخواست و مختومه شدن پرونده را نموده اند بنابراین دادگاه به استناد بند (ب)ماده 107قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید اما در خصوص دعوای خواهان ردیف اول بدین توضیح که مشارالیه عنوان نموده در بین سالهای 1385الی 1387در قالب چندین عقد مضاربه مبلغ شصت و سه میلیارد ریال جهت تولید مسکن و فعالیتهای اقتصادی دیگر تسهیلات بانکی از بانک خوانده دریافت نموده و تعداد 18واحد پلاک ثبتی رادر رهن بانک خوانده قرار داده است در سال 1387و با وجود آمدن رکود اقتصادی و پس از انقضای مدت قراردادو عدم توانایی در باز پرداخت تسهیلات بانکی ضمن درخواست های مکرراز بانک جهت فک رهن از پلاکهای ثبتی رهنی و پرداخت دیون خود به بانک متاسفانه بانک خوانده درخواست ایشان رامورد اجابت قرار نداه و این امر موجب افزایش مطالبات بانکی و عدم توانایی ایشان مبنی بر ارائه فعالیت اقتصادی گردیده است و بانک خوانده نیز علیرغم اطلاع از وضعیت مالی ایشان از فروش املاک رهنی جهت استیفای حقوق خود خوداری نموده است آقای م. ح. به وکالت از بانک خوانده در مقام دفاع مطالبی عنوان نموده که اهم آن چنین است بانک موکل در تاریخ 1389/2/14در تبعیت از بخشنامه هیات وزیران ودر جهت همکاری با خواهان بر اساس مصوبه شماره 5316مورخ 1389/2/14 بافروش املاک در رهن بانک از سوی خواهان واریز ماحصل فروش آن جهت تسویه 48فقره تسهیلات بانکی موافقت ولکن خوانده از اجرای مصوبه و تسویه بدهی خودخوداری نموده وبا فروش تعدادی از املاک رهنی به اشخاص هیچ مبلغی از وجوه حاصله را بابت بدهی خود به بانک واریز ننموده است آقای دکتر ح. س. صراف در جریان دادرسی و با اعلام وکالت از سوی خواهان طی لایحه ای مسبوطی بیان داشته عقد رهن و عقد مضاربه تنظیمی بین طرفین بلحاظ فقدان یک شرط یا چند شرط از شرایط عمومی یااختصاصی صحت عقد باطل می باشند در عقود رهن مورد استناد بانک روزهاوگاه ماهها قبل از دریافت تسهیلات و تحقق دین منعقد گردیده اند از طرفی عقود رهن شامل خسارات و جرایم (وجه التزام)ناشی از نقص قرارداد نیز شده اند در حالیکه در زمان انعقاد قرارداد مضاربه یا مشارکت هنوز هیچ نقصی صورت نگرفته است تا خسارت یا جریمه ای بابت آن برذمه مشتری مستقر شود ودر عقود مضاربه و مشارکت مدنی منعقد سپس متعاملین که عقد رهن به تبع آن عقود واقع شده است بلحاظ اینکه اکثر عقود منعقد فاقد میزان سهم هر یک از طرفین از سود حاصله یا فقدان موضوع قرارداد نیز باطل می باشند دوما تقصیر و تعلل بانک در وصول مطالبات خود از محل وثایق موجب افزایش تعهدات راهن گردیده که بدون شک ضرر ونقصان درمال است لذا با توجه به قاعده لاضرر افزایش مطالبات بانک خوانده متوجه خود بانک خواهد بود وراهن فقط مسئولیت مدیون اصل را ضمانت نموده نه مسئولیت تعلل وتقصیر بانک خوانده در استیفای بموقع مطالبات خودرا و موکل در زمان مصوبه بانک در سال1389بلحاظ مشکلات مالی در زندان بوده وتوانایی اجرای مصوبه بانک را گذاشته است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی طرفین و صرف نظر از اینکه در صحت عقود رهنی تنظیمی بین طرفین بلحاظ تقدم عقود رهن بر تخصیص تسهیلات و همچنین شمول عقود رهنی بر خسارات و تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی به مشتری بنابر ماده775قانون مدنی و مسئله10کتاب الرهن تحریر الوسیله امام خمینی (ره)و همچنین نظریه مشهودحقوقدانان ایراد جدی وجود دارد با التفات به نظر یه کارشناسان منتخب دادگاه که بالاتفاق عدم استیفای مطالبات خوانده پس از سر رسید قرارداد و عدمآزادسازی اسناد رهنی را متوجه بانک دانسته اند و از طرفی بانک خوانده پس از سر رسید قرارداد ودر خواستهای مکرر خوانده و اطلاع از عجز خواهان از باز پرداخت تسهیلات اقدامی جهت وصول مطالبات خوداز محل سپرده خواهان یا فروش املاک رهنی یا تجویز فروش املاک رهنی توسط خواهان و واریز وجوه حاصله آن به بانک تا سال 1389بعمل نیاورده است بنابراین به استناد قاعده اقدام و همچنین قاعده تسبیب و مساله10کتاب الرهن تحریر الوسیله امام خمینی (ره)و ماده8آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرر وری اماکن رفاهی بانکها و بند 3ماده4قانون مسئولیت مدنی خواهان بعنوان راهن مسئولیتی بیشتر از اصل مطالبات بانک و متفرعات آن تا تاریخ درخواست مشارالیه از بانک 1387/6/4ندارد که برابر نظریه کارشناسان منتخب دادگاه میزان اصل تسهیلات مالی دریافتی مبلغ61/440/000/000ریال و جرائم متعلقه آن مبلغ 991/791/679/15ریال اعلام داشته اند که برابر پاسخ استعلام ثبتی همچنان 18واحد پلاک ثبتی متعلق به خواهان در رهن بانک خوانده قرار دارد بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از اسناد رهنی موضوع دعوی در قبال پرداخت مبلغ61/440/000/000ریال بابت باقی مانده اصل تسهیلات و پرداخت مبلغ991/791/679/15ریال بابت متفرعات آن تا تاریخ 1387/6/4توسط خواهان صادر و اعلام می نماید که از مبلغ مذکورمبلغ سپرده خواهانوسود آن تا تاریخ 1387/6/4 در بانک ...... کسر خواهد گردید و همچنین خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ یک میلیون ریال به استناد مواد515و519قانون آئین دادرسی مدنی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس ازپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودزاده

رای اصلاحی
نظر به اینکه در دادنامه شماره 920702 مورخ 1392/7/29 صادره از این دادگاه که مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته و شعبه ششم دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران پرونده را جهت رفع ابهام و ذکر پلاک های ثبتی مورد دعوا به این دادگاه اعاده نموده است لذا بدین وسیله 18 فقره پلاک های ثبتی موضوع خواسته وهمچنین اسناد رهنی آنها برابر پاسخ های استعلامات از سوی اداره ثبت به این شرح 1- پلاک ثبتی شماره ...فرعی ازاصلی ...طی سند رهنی شماره .... مورخ 1384/11/11 دفترخانه ....تهران و سند متمم رهنی شماره ...مورخ 1386/4/19 دفترخانه شماره ....تهران 2- پلاک ثبتی شماره ....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1384/11/24 دفترخانه شماره .....تهران و سند متمم رهنی شماره .....مورخ 1386/4/16 دفترخانه شماره .....تهران 3- پلاک ثبتی شماره ......فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/4/30 دفترخانه ....تهران 4- پلاک ثبتی شماره ....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/4/30 دفترخانه .....تهران 5- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/5/24 دفترخانه .....تهران 6- پلاک ثبتی شماره .....فرعی ازاصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/5/24 دفترخانه شماره ....تهران 7- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/5/24 دفترخانه شماره ....تهران 8- پلاک ثبتی شماره ....فرعی ازاصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/5/24 دفترخانه ....تهران 9- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره ....مورخ 1386/5/24 دفترخانه شماره ....تهران 10- پلاک ثبتی شماره ....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/6/25 دفترخانه ....تهران و سند رهنی متمم رهنی شماره .....مورخ 1386/6/25 دفترخانه شماره ....تهران 11- پلاک ثبتی شماره ....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره ....مورخ 1386/6/25 دفترخانه شماره 529 تهران 12- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/6/25 دفترخانه شماره ....تهران 13- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی ......طی سند رهنی شماره ......مورخ 1386/6/25 دفترخانه شماره ......تهران 14- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/6/25 دفترخانه شماره .....تهران 15- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره ....مورخ 1386/11/13 دفترخانه شماره .....تهران 16- پلاک ثبتی شماره ......فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/11/21 دفترخانه شماره .....تهران 17- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/9/19 دفترخانه .....تهران 18- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره ......مورخ 1386/9/15 دفترخانه شماره .....تهران به دادنامه مذکور اضافه و الحاق می گردد بدیهی است این رای جزء دادنامه اصلی بوده و دادن رونوشت بدون انضمام آن ممنوع می باشد و به تبع رای دادنامه اصلی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - محمودزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک . باوکالت مع الواسطه س. پ.ط. به طرفیت ک. ش.الف. باوکالت ح. س. نسبت به دادنامه شماره 702مورخ1392/7/29صادره ازشعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه حکم برمحکومیت بانک فوق به فک رهن ازاسنادرهنی موضوع دعوی (که به شماره اسنادمزبورراهجده فقره به شرح دادنامه تکمیلی درجهت رفع ابهام ازدادنامه معترض عنه درتاریخ 1393/9/15مشروحا" اعلام وپیوست پرونده است) درقبال دریافت مبلغ 61/440/000/000ریال(که به اشتباه لفظ پرداخت دردادنامه ذکرشده که بدین ترتیب اصلاح می گردد)ازتجدیدنظرخوانده بابت استرداداصل تسهیلات ودریافت مبلغ 15/679/791/991ریال بابت متفرعات ان تامورخ 1387/6/4 طبق نظریه هیئت کارشناس(ص 272پرونده) به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون ریال صادرو اعلام گردیده است بااین تذکرکه دادگاه محترم بدوی بانک راملزم به کسرمبلغ سپرده خواهان (تجدیدنظرخوانده )وسودآن تامورخ 1387/6/4ازبدهی تجدیدنظرخوانده نموده است . دادگاه باتوجه به مجموع اوراق پرونده وتحقیقات معموله ومکاتبات متعددخواهان بدوی باشعبه بانک .... وسایرمقامات مربوطه درتاریخ های1387/6/4و1387/6/26و1387/8/12و1387/11/13که مجموعا" دلالت بررضایت خواهان بدوی مبنی برفروش املاک دررهن بانک وبرداشت مطالبات بانک ازمحل وجوه حاصل داردوبالحاظ عدم همکاری بانک تجدیدنظرخواه درجهت وصول مطالبات خویش ازمحل وثائق موردنظرواقدام ان بانک درجهت ضررخویش ،مسئولیت قانونی عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط خواهان بدوی ازتاریخ صدرالذکربه عهده نامبرده اخیرنبوده ولذاخواهان بدوی ازپرداخت خسارات ناشی ازتاخیرتادیه مبری است هرچندتشخیص انتساب این امربه بانک ازحیطه تشخیص کارشناس خارج است واتخاذ تصمیم دراین زمینه امرقضایی است ولی به هرحال نظرات کارشناس بدوی ونیزهیئت سه نفره کارشناس درجهت محاسبه جمع مطالبات بانک بابت اصل تسهیلات وسودهای مربوطه امرفنی وکارشناسی بوده که کارشناسان محترم مستدلا" ومستندا" راجع به آن اظهارنظرکرده اند وتشخیص دادگاه محترم بدوی درجهت انتساب امرعدم بازپرداخت تسهیلات به بانک فوق (ازتاریخ صدرالذکربه بعد ) صحیح ومنطبق بامقررات قانونی بوده است . وبالحاظ دفاعیات غیرموجه وکیل تجدیدنظرخواه مبنی براینکه راهن جهت فروش املاک دررهن ،نیازی به اجازه بانک مرتهن نداشته است وبانظربه اینکه تجدیدنظرخواه دراین مرحله ازدادرسی دلیل متقنی درجهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابرازنکرده است وصرف نظرازاینکه ماده 8ائین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرورواماکن رفاهی بانکها مصوب شماره 175043هیئت وزیران فقط شامل بانکهای دولتی است وناظر به بانک تجدیدنظرخواه نمی باشد لکن مصوبه شماره 175051مورخ1386/10/30هیئت وزیران تحت عنوان "آئین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته " به لحاظ بند ث ماده 1 همان ائین نامه شامل موسسات مالی اعتباری وبانکهای دولتی وغیردولتی می باشد وبانکهای دولتی نیزمکلف به رعایت آن بوده اند بنابراین ضمن ردتجدیدنظرخواهی مستندا" به ماده 358قانون آئین دادرسی مدنی وماده 227قانون مدنی دادنامه معترض عنه را تایید واستوارمی نماید .این رای حضوری و قطعی است.
شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
سعید رضایی - محمدحسین سمیعی