رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. م. فرزند ت. به طرفیت 1- شهرداری منطقه...... تهران 2- سازمان م. به خواسته اجرت المثل ایام تصرف خواندگان در پلاک ثبتی .../..بخش ...تهران از تاریخ 392/1016 تا روز دادخواست و صدور حکم و اجرای آن با جلب نظر کارشناس. دادگاه با توجه به اینکه 1- استدلال شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به شرح دادنامه شماره 9309970220800762 – 1393/7/2 پرونده شماره بایگانی 930369 در نقض رای شماره 812 – 920 مورخه 1392/11/15 پرونده شماره بایگانی 900923 همین دادگاه (219) قابل توجه و قابل استناد در موارد مشابه است استدلال مورد نظر به این شرح است . (( با توجه به اینکه تصرف شهرداری منطقه .... تهران برابر مقررات صورت گرفته و در اجرای قانونی ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 متصرف شده ، تجدیدنظرخواه فقط مستحق قیمت ملک مورد تصرف به نرخ روز و برابر قانون مزبور را دارد و مطالبه اجرت المثل در خصوص املاک مورد تصرف شهرداری ها برابر قانون صدرالذکر وجاهت قانونی ندارد )) 2- استدلال خوانده ردیف دوم به شرح لایحه ثبت شده به شماره 9302437 مورخ 1393/9/2 با این مضموم که شهرداری تهران جهت ارائه خدمات عمومی و نه از باب انتفاعی به شهروندان اقدام به اجرای احداث بازار میوه و تره بار نمود . استدلال موجهی است لذا ضمن عدول از انجام کارشناسی و استفاده از کارشناس ، مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا به لحاظ قابل استماع نبودن آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد .
رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی م. م. نسبت به دادنامه شماره 930677 مورخه 1393/9/17 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته خواهان دایر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در پلاک ثبتی .../...بخش ....تهران منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده است. با ملاحظه جمع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه، دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضائی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مطابق مفاد لوایح تقدیمی شهرداری پلاک موصوف در اجرای طرح خدمات عمومی به شهروندان مورد تصرف قرار گرفته است و چون در اجرای قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 پلاک موصوف تصرف شده است عنوان غاصب ندارد تا دعوی اجرت المثل نسبت به آن قابل پذیرش باشد بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد.
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن