دعوای ابطال سند انتقال اجرائی - 8/3/2015 12:00:00 AM

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س. م.ب. به وکالت از آقای م. ح. به طرفیت آقای ن. ع. به خواسته بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال سند اجرایی .... مورخ 17 /6/ 1393دفترخانه شماره ... اسلامشهر راجع به پلاک ثبتی ............ سپس ابطال سند اجرائی شماره ..................... مورخ 17/ 6/ 1393دفترخانه شماره ........................ اسلامشهر با ملحوظ فرمودن جمیع خسارات قانونی من جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی مقوم به 000/000 /51 ریال دادگاه با توجه جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و مستندات ابرازی ایشان و توجهاً به اینکه وکیل خواهان ابطال سندی را درخواست نموده که سند مذکور به شماره ..... مورخ 17 /6/ 1393دفتر خانه شماره ...اسلامشهر متعاقب صدور حکم قطعی به شماره های 214و1064 مورخ 13/ 9/ 1391و 1532و551- 31 /4/ 1391و دادنامه شماره 476 مورخ 17/ 4/ 1392شعبه محترم سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنظیم شده است و لازمه ابطال سند مذکور ابطال آراء مورد اشاره به طرق قانونی می باشد و تا زمانیکه آراء مذکور به قوت خویش باقی باشد بالتبع سند اجرایی نیز دارای اعتبار قانونی می باشد مضافاً بر اینکه صدور دستور موقت مورد درخواست خواهان در این خصوص فاقد وجاهت قانونی می باشد فلذا خواسته خواهان را به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه پنجم حقوقی اسلامشهر - فلاح

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ح. با وکالت س. م.ب. به طرفیت آقای ن. ع. از دادنامه شماره 9301503 مورخ 1393/12/25 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن قرار عدم استماع مبنی بر ابطال سند اجرایی شماره .....مورخ 1393/6/17 دفتر خانه شماره ....اسلامشهر صادر گردیده است ملاحظه می شود استدلال دادگاه بدوی این است که مبنای سند مورد اشاره دادنامه های قطعی به شماره های 214 و1064 مورخ 1391/9/13 و1532 و551 مورخ 1391/4/31 ودادنامه شماره 476 مورخ 1392/4/17 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد فلذا با وصف مذکور وادله ومستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده 358قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.
شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی